وزير الخارجية الياباني: شراكة استراتيجية مع السعودية... وقلق من الجمود في سوريا

قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» إنه حث إيران على خفض التوتر في المنطقة

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني
TT

وزير الخارجية الياباني: شراكة استراتيجية مع السعودية... وقلق من الجمود في سوريا

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن السعودية «ليست حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضاً شريك مهم لنا من أجل أمن الطاقة في اليابان»، لافتاً إلى أن طوكيو ستواصل «تحقيق مزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».
ويبدأ موتيجي غداً من مصر، جولة في الشرق الأوسط تشمل سبع دول، وتستمر إلى 24 من الشهر الحالي، حيث سيجدد التزام «اليابان التي أقامت علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط لسنوات عدة، بالسلام والازدهار في الشرق الأوسط، وأهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وإجراءات ضد كورونا المستجد»، حسب بيان. وقال «نخطط لبحث التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي». وأوضح، أن جولته، ترمي إلى بحث سلسلة من المواضيع بهدف «تطوير دبلوماسية فريدة وخاصة باليابان، بناءً على علاقات الصداقة القديمة والراسخة».
وقال، إن اليابان تبذل مع إيران التي تشملها زيارته، جهوداً بينها 6 محادثات أجراها مع وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف مباشرة وعبر الهاتف، لحث طهران على «تخفيف التوترات والعمل على استقرار الأوضاع» في الشرق الأوسط.
وقال رداً على سؤال أنه «قلق من جمود» الأوضاع في سوريا و«عدم تحسن الوضع الإنساني فيها وعدم إحراز تقدم في العملية السياسية»، لافتاً إلى أنه سيقوم بـ«تبادل الآراء بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها».
وهنا نص أجوبة وزير الخارجية الياباني على أسئلة خطية بعثت بها «الشرق الأوسط»:
> ما هي السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسط؟ كيف يمكن لليابان المساعدة في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط؟
- الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لليابان من أجل أمن الطاقة، ولقد أقمنا معها علاقات جيدة على مدى سنوات عديدة من خلال تعاون متنوع. وها أنا الآن هذه المرة، قد جئت لزيارة الشرق الأوسط عازماً على تطوير دبلوماسية فريدة وخاصة باليابان، بناءً على علاقات الصداقة القديمة والراسخة.
> ماذا عن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
- سأتحدث في البداية عن السلام في الشرق الأوسط. القدس مكان استمرت فيه النزاعات الدينية والعرقية المختلفة على مدى التاريخ ولم تتوقف أبداً، وكان هذا أيضاً بسبب الصراعات المختلفة بين دول من خارج المنطقة. وإنني على يقين من أن هناك مساعي لبناء الثقة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اليابان، التي ليس لديها مثل هذا الإرث التاريخي السلبي. ومن الأمثلة التي ترمز لذلك، مبادرة «ممر السلام والازدهار» الذي تروج لها اليابان بالتعاون مع إسرائيل والأردن، كمبادرة أصيلة وخاصة بها. ويدعم المشروع الرئيسي لهذه المبادرة، وهو مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP)، تطوير الاقتصاد الفلسطيني بقوة الذي يعتمد على الذات، من خلال زيادة فرص العمل للفلسطينيين وغير ذلك.
> ماذا عن سوريا؟ ما هو أفضل طريق للمضي قدماً لإعادة الإعمار في سوريا والتسوية السياسية؟
- سوريا أيضاً هي قضية أخرى رئيسية في هذا الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط. كانت تعتبر دمشق مركزاً لمنطقة الشرق الأوسط في العصور الوسطى. إلا أن دمشق، وسوريا نفسها تغيرت تماماً اليوم. دخلت الأزمة السورية عامها الـ11 منذ بداية الربيع العربي عام 2011. ومع عدم تحسن الوضع الإنساني في سوريا وعدم إحراز تقدم في العملية السياسية، يساورني القلق تجاه تجمد الوضع الحالي وتراجع التحرك نحو حله. ومن أجل إعادة السعي إلى الجهود الدبلوماسية القائمة على الحوار والتعاون، سأقوم خلال زيارتي هذه إلى الشرق الأوسط بتبادل الآراء بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها.
> ما الذي يمكن أن تقدمه اليابان للربط بين دول المنطقة في الشرق الأوسط؟
- سنعمل بقوة على تعزيز الدبلوماسية التي لا يمكن إلا لليابان وحدها فقط القيام بها بناءً على الثقة المكتسبة لدى دول الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل التخفيف من انعدام الثقة المتبادل داخل المنطقة وتخفيف التوتر وتحقيق الاستقرار.
> ما هو دور القوى الدولية في الشرق الأوسط؟ لقد رأينا مشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين. هل يمكنك أن تخبرنا كيف سترى مستقبل الشرق الأوسط والقوى العالمية؟
- لقد تم نسج تاريخ الشرق الأوسط من خلال علاقته بالقوى العظمى من خارج المنطقة منذ العصور الوسطى. وفي الوقت الحالي، وبينما يخضع هيكل وتوازن القوة داخل المنطقة نفسها لتغييرات كبيرة، أصبحت التوترات والصراعات الشديدة في المنطقة أكثر وضوحاً.
من ناحية أخرى، وكما يطلق عليه «مصيدة ثوسيديدس»، فقد مررنا نحن معشر البشر بعددٍ من المواقف، حيث علاقات القوة لكل بلد تتنافس مع بعضها بعضاً بشكلٍ معقد من خلال صراعات بين القوى العظمى والدول الناشئة. والشرق الأوسط ليس باستثناء من ذلك.
أعتقد أن أهم شيء في الوقت الحاضر الذي تتنافس فيه هذه القوى الكبرى والقوى الناشئة مع بعضها بعضاً، ليس هو محاولة فرض وجهة النظر المحددة من خلال «القوة»، بل السعي إلى إيجاد سبل حل وفقاً لقواعد المجتمع الدولي، وأيضاً من خلال إنشاء قواعد جديدة تستجيب للتغييرات المختلفة مثل الابتكار الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وإنني على يقين من أن هذا هو الاتجاه الذي يجب أن تهدف إليه الدبلوماسية اليابانية.
من الجدير بالذكر، أن الشرق الأوسط شهدت تطور المنطقة من قدم التاريخ، حيث كان التجار المسلمون يمرون بالبحار بحرية وأمان. وفي الوقت الحالي أيضاً، يتم نقل الواردات والصادرات، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، عبر المحيطات. وأعتقد أن تحقيق نظام بحري حر ومفتوح، قائم على سيادة القانون وليس على «القوة»، هو مفتاح لضمان الاستقرار الإقليمي والمزيد من التنمية في المنطقة.
> ما هو دور اليابان هنا؟
- ستقوم اليابان بالتعاون مع جميع الدول التي تشاركها هذه الفكرة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، وستساهم في السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
> تتمتع اليابان بعلاقات جيدة مع العديد من دول الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. كيف ترى مستقبل العلاقة مع السعودية؟
- لقد أقامت اليابان علاقات جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفة خاصة، المملكة العربية السعودية، التي تلعب دوراً مهماً في «مجموعة العشرين»، فهي ليست حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضاً شريك مهم لنا من أجل أمن الطاقة في اليابان.
تدعم اليابان التخلص من الاعتماد على النفط والتنويع الصناعي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تروج لها المملكة العربية السعودية ضمن إطار التعاون «رؤية اليابان - السعودية 2030» مع القطاعين العام والخاص. وسنواصل جهودنا لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الواسعة.
> ما الدور الذي يمكن أن تلعبه مع إيران؟
تتمتع اليابان بوضعية تسمح لها بتبادل الآراء بصراحة مع إيران بالاستفادة من صداقتها التقليدية والراسخة معها.
فعلى سبيل المثال، حين زار رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي إيران أثناء التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حث بشكلٍ مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي على تخفيف التوترات والعمل على استقرار الأوضاع. ومنذ ذلك الحين، يستمر التواصل المتبادل على مستوى القادة ووزراء الخارجية، ومنذ أن توليت منصبي وزيراً للخارجية، أجريت 6 محادثات مع وزير خارجية إيران مباشرة وهاتفياً.
تعتزم اليابان التعاون بشكلٍ وثيق مع البلدان ذات الصلة، بما فيها السعودية وإيران، من أجل المساهمة بنشاط في تخفيف التوترات واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، استفادة من موقفها الفريد والخاص.



المساعدات السعودية للاجئين والنازحين حول العالم ناهزت 24 مليار دولار

113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
TT

المساعدات السعودية للاجئين والنازحين حول العالم ناهزت 24 مليار دولار

113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)

كشفت أرقام حديثة تسجيل الدعم السعودي للاجئين والزائرين والنازحين حول العالم، تقدُّماً كبيراً عكس الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في دعم هذه الفئات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية والتزامها بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز كرامة الإنسان أينما كان.

وإلى جانب إعلان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الأحد، عن إقامة مخيم جديد لإيواء النازحين في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بهدف توفير مأوى آمن للأسر النازحة التي فقدت منازلها جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، يأتي «اليوم العالمي للاجئين»، لتظهر معه مجموعة أرقام حديثة كشفت عن أن إجمالي ما قدَّمته السعودية في الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين، سواء داخل أراضيها أو عبر برامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية التي جابت مختلف دول العالم، تجاوز 23.7 مليار دولار أميركي، في انعكاس لموقعها كأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية على المستوى الدولي.

دعم اللاجئين المقيمين داخل البلاد

وأظهرت البيانات أن نسبة اللاجئين داخل المملكة بلغت 5.5 في المائة من إجمالي عدد السكان؛ حيث أولَت المملكة اهتماماً خاصاً بدعم المقيمين منهم داخلها، من خلال توفير خدمات العلاج والتعليم مجاناً، وإتاحة فرص العمل لهم واندماجهم في المجتمع، عبر وجودهم في جميع مناطق المملكة، لتصل قيمة المساعدات المقدمة للاجئين (الزائرين) من اليمن وسوريا وأقلية الروهينغا والسودان حتى عام 2026 ما يزيد على 20.43 مليار دولار.

الإغاثة الخارجية

وعلى الصعيد الدولي، يواصل المركز تنفيذ برامجه الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتشمل إنشاء وتجهيز المخيمات، وتشغيل العيادات الطبية المتنقلة، وتوزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية، إلى جانب مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وجاءت سوريا في صدارة قائمة الدول المستفيدة من مشاريع المركز المقدمة لفئة اللاجئين، بـ254 مشروعاً قيمتها 290 مليون دولار، شملت إدارة وتشغيل عيادات المركز بمخيم الزعتري في الأردن بمبلغ يتجاوز مليوني دولار، وتوزيع قسائم لشراء الكسوة الشتوية في لبنان، ضمن مشروع «كنف» بقيمة 700 ألف دولار، وتوزيع أكثر من 6 ملايين ربطة خبز عبر مخبز الأمل الخيري بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وفي اليمن، نفَّذ المركز 49 مشروعاً إنسانياً بقيمة تجاوزت تكلفتها 145 مليون دولار، شملت التشغيل والصيانة لـ«القرية السعودية للاجئين اليمنيين» في محافظة أبخ بجيبوتي، وتشغيل العيادات الطبية لتقديم الخدمات الصحية الأولية والطارئة، ومباشرة الحالات في مراحلها الأولى.

أما في فلسطين، فقد نجح المركز في تنفيذ 41 مشروعاً، بقيمة تفوق 17 مليون دولار، تركزت على توفير الأمن الغذائي والزراعي، وتأمين المستلزمات الحيوية لإنتاج الخبز، وتقديم قسائم شرائية للمواد الغذائية الأساسية.

برامج تنفيذية مشتركة

وفي إطار تعزيز الجهود الموجهة للاجئين، وقَّع المركز برامج تنفيذية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات دولية أخرى، منها ما كان لتعزيز خدمات الحماية للأسر النازحة واللاجئة في اليمن، ويستفيد منه 44722 فرداً بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

إلى جانب برنامج مساعدات إغاثية طارئة للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ويبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 23 ألف فرد، لتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر فصل الشتاء، إضافة إلى برنامج في بوركينا فاسو يهدف إلى تأمين وتوزيع 3400 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر حاجة ليستفيد منه 17 ألف شخص.

ووصل إجمالي المشاريع التي نفَّذها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» منذ تأسيسه عام 2015، إلى 4394 مشروعاً في 113 دولة حول العالم، تجاوزت قيمتها 488 مليار دولار.


انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)

سجلت السعودية إنجازاً لافتاً في ملف السلامة المرورية، بعدما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025، الذي أرجع هذا التحسن إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتطوير الأنظمة المرورية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتنفيذية، ومستهدفات السلامة المرورية حتى عام 2027، إلى جانب تقييم واقع الشأن المروري في مختلف مناطق السعودية، ومنجزات الجهات الأعضاء، بما يدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في تعزيز جودة الحياة وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد عدداً من المنجزات النوعية، أبرزها تحديث نظام المرور، ليشمل إبعاد السائقين الأجانب مرتكبي المخالفات الجسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وبدء تطبيق معايير «كود الطرق السعودي» في المشاريع الجديدة لتعزيز سلامة الطرق واستدامتها.

وأشار التقرير إلى تصدر المنطقة الشرقية ترتيب مناطق السعودية في معايير العناية بالشأن المروري، تلتها منطقة الجوف ثم منطقة جازان.

وبيّن أن حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 بواقع 92.8 في المائة، فيما جاءت أبرز مسببات الحوادث في عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2 في المائة، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9 في المائة، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10.3في المائة، والانشغال عن القيادة بنسبة 5.6 في المائة.

وكشف التقرير عن تحقيق وفورات اقتصادية تراكمية تُقدّر بنحو 83.6 مليار ريال نتيجة التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث وآثارها خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مع استبعاد عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية للحوادث بنحو 2.2 مليار ريال بين عامي 2024 و2025.

وتناول التقرير واقع الشأن المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل 100 ألف نسمة، ونسب ارتكاب الحوادث حسب الفئات العمرية والجنسيات، إلى جانب مقارنة المؤشرات الاستراتيجية في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين.

وأشار التقرير إلى الجهود التي بُذلت والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير ملف الشأن المروري في السعودية، وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة، والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أسهمت في وصول السعودية إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدماً في جميع جوانب الشأن المروري.

كما استعرض التقرير مقارنة مؤشرات السلامة المرورية في السعودية مع عدد من دول «مجموعة العشرين، »إلى جانب المشاركات المحلية والدولية التي شهدها ملف السلامة المرورية، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.


قطر تسيطر على حريق في «رأس لفان» قضى فيه 13 شخصاً وأصيب العشرات

تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)
تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)
TT

قطر تسيطر على حريق في «رأس لفان» قضى فيه 13 شخصاً وأصيب العشرات

تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)
تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)

تمكنت قطر من السيطرة على حريق اندلع بعد انفجار في أحد المصانع في منطقة «رأس لفان» الصناعية، حيث قضى 13 شخصاً وأصيب العشرات، وقالت السلطات القطرية إن الانفجار وقع إثر حادث تشغيلي في أثناء بدء العمليات في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية.

جاء الحادث الذي لم يُعرف بعد حجم الضرر الذي أحدثه، في وقت قالت فيه شركة «قطر للطاقة» إنها أصبحت جاهزة للعودة إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة الكاملة خلال شهر، وذلك بعد أن تعرضت المنشآت إلى أضرار بعد هجمات في مارس (آذار) الماضي، وتفاقمت المشكلة مع إغلاق مضيق هرمز.

وتمثل منطقة «رأس لفان» الصناعية الشريان الاقتصادي لدولة قطر والمركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما تعد القلب النابض لقطاع الطاقة في دولة قطر.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية القطرية وقوع عدد من الإصابات جراء انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان، موضحةً أن الحادث نجم عن عطل فني خلال التشغيل، دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد.

ويمكن أن يتسبب الانفجار في منطقة رأس لفان الصناعية في مزيد من الفوضى في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما أن قطر تظل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

وتعرضت «رأس لفان» إلى هجمات خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، حيث وقع هجومان على المنطقة الصناعية؛ الأول في الثاني من مارس (آذار) وأدى إلى تعليق مؤقت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد ضربات بطائرات مسيّرة، والآخر وقع في 18 مارس (آذار) حيث أسفرت ضربة صاروخية عن أضرار مادية في وحدات معالجة الغاز، مما أثر على القدرة التصديرية بنسبة تصل إلى 17 بالمائة.

كانت قطر قد أوقفت إنتاجها بعد أن أدى خنق إيران مضيق هرمز إلى عدم قدرتها على إرسال الشحنات إلى عملائها.

ومع تخفيف إيران قبضتها على المضيق مع استمرار المفاوضات بشأن إنهاء دائم للحرب، بدأت قطر العمل على محاولة إعادة تشغيل محطة التصدير الخاصة بها.

وقبل الحادث بأيام قليلة، نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن قطر للطاقة جاهزة للعودة إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة الكاملة خلال شهر.

وفي بيان لها، أعلنت شركة «قطر للطاقة» السيطرة على الحريق، في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية، وأوضحت أن الحادث أدى إلى انفجار وحريق في المصنع المخصص لتلبية احتياجات الغاز المحلية، مشيرةً إلى أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ التي تمكنت من احتواء الحريق والسيطرة عليه.