مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

وسط دوريات للشرطة لتأمين الطريق الساحلي من الجانبين

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
TT

مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)

في يوم جديد من سريان العمل على الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، دبّت حركة الحافلات والسيارات الخاصة معززةً بدعم أمني فرضته الأجهزة الشرطية بينما كانت رحلة الحافلة الخضراء هذا الأسبوع من بنغازي إلى طرابلس، ثمرة تأخَّر قطافها لعملية سلام في طريق محفوف بالأشواك، وكانت الأولى من نوعها منذ سنوات بين أكبر مدينتين في شرق ليبيا وغربها.
الأسبوع الماضي، أُعيد افتتاح الطريق الساحلي السريع بعد شهور من المفاوضات في إطار اتفاق هدنة أُبرم في أكتوبر (تشرين الأول) فيما ترتب عليه السماح لحركة المرور بالعبور عبر خط المواجهة الثابت وتفادي الالتفاف الخطر والطويل في منعطفات الصحراء.
وقال عطية بادي، وهو راكب هبط من الحافلة في مدينة مصراتة في غرب البلاد، إنه لم يقابل أسرته منذ خمس سنوات. لكن، رغم نافذة الأمل التي فتحها الطريق أمام السائق عبد الحميد الهمالي، والركاب البالغ عددهم 35، تكشف الحقائق على الأرض تعثر العملية السياسية في ليبيا فيما تحاول شخصيات قوية استغلال الوضع لتحقيق المكاسب.
وقال بادي بعد رحلة طولها 800 كيلومتر عبر صحراء قاحلة مروراً ببلدات ما زال الاقتتال يترك أثر مخالبه فيها لوكالة «رويترز»: «أتمنى ألا تعود معارك، وتبقى مفتوحة حتى يتواصل الناس».
وأصبحت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات على المحك، بعد عقد كامل من الفوضى وأعمال العنف بعد الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي ضد الرئيس الراحل معمر القذافي، وأفضت في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد بين الشرق والغرب.
وإذا أُجهض حلم السلام فمن الممكن أن تعود ليبيا بسرعة إلى الانقسام بين حكومتين متحاربتين تدعمهما قوى أجنبية في الشرق والغرب. وبعيداً عن عيون السائقين والركاب لا يزال «المرتزقة» الأجانب المدججون بالسلاح في أماكنهم دون أي مؤشر لاتفاق على انسحابهم.
كانت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية»، قد نفت الأحد الماضي، ما تردد حول تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من مجموعة مسلحة، وطرد أعضاء الشرطة الموجودين هناك، وقالت إن هذه أخبار «عارية عن الصحة»، مؤكدة أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي تمارس عملها على أكمل وجه من الجانبين، وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة.
وقال مواطنون يعيشون في بلدات صغيرة على جانبي الطريق، إنهم تضرروا كثيراً من إغلاق الطريق كل هذه السنوات، معبرين عن أمنياتهم «عدم العودة إلى الحرب مرة ثانية».
وعندما كانت حافلة الهمالي تسير على الطريق مغادرة سرت المحطة الأخيرة قبل عبور جزء من الطريق السريع تم إعادة فتحه مؤخراً هذا الأسبوع، مرت بلافتة على الطريق إلى طرابلس تملؤها ثقوب الرصاص كأنها رسالة تحذير لليبيين من أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً وعرضة للانهيار.
وأُعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو (تموز) الماضي، وقالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية وحيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أدانت اللجنة العسكرية في بيان ما سمتها «الأفعال الشنيعة» التي وقعت على الطريق دون أن تحدد طبيعتها، ورأت أنها «تمثل شكلاً من أشكال نشر الكراهية بين أفراد الشعب الليبي وتقوم به مجموعات من المخربين والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».