«جي إف إتش» تسجل 37 مليون دولار أرباحاً صافية خلال النصف الأول

سجلت ارتفاعاً بنسبة 146 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي

قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب  والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
TT

«جي إف إتش» تسجل 37 مليون دولار أرباحاً صافية خلال النصف الأول

قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب  والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تسجيلها ربحا صافيا يؤول إلى المساهمين بقيمة 20.92 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، بارتفاع 109.8 في المائة، مقارنة بما مقداره 9.97 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020، وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لها إن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي الذي تحقق عبر خطوط أعمال المجموعة رغم التأثير المستمر لوباء (كوفيد - 19) على مستوى العالم.
وبلغت قيمة مجموع الإيرادات خلال الربع الثاني 2021 ما مقداره 90.62 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 77.07 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020 بارتفاع 17.6 في المائة، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثاني 24.81 مليون دولار مقارنة بما مقداره 13.60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 82.3 في المائة.
وشملت المساهمات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2021 الدخل المحقق من أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار والاكتتاب، الدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة، بالإضافة إلى مساهمات أكبر من حصتها المتزايدة التي استحوذت عليها في المصرف الخليجي التجاري، الذي يمثل شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني ما مقداره 65.82 مليون دولار مقارنة بـ63.46 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 3.7 في المائة.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 37.04 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بما مقداره 15.05 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، بارتفاع 146.1 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن النمو المحقق خلال النصف الأول من هذا العام يرجع لزيادة أنشطة الخزينة والأداء القوي لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.
وقال جاسم صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «خلال تلك الفترة، واصلنا السعي لإيجاد معاملات فريدة من خلال نشاطنا للصيرفة الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتم الاكتتاب فيها بنجاح من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع والفرص المدرة للدخل. كما قمنا بزيادة حصتنا في شركتنا التابعة المختصة بنشاط الصيرفة التجارية، وواصلنا تنمية نشاط الخزينة للمجموعة. ومن خلال أدائنا الذي يمضي من قوة إلى قوة، فإننا نركز على تحقيق مزيد من النمو وتحقيق القيمة لمساهمينا خلال الفترة المتبقية من عام 2021».
من جهته قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «ساهم في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الدخل، المساهمات المحققة من نشاط الصيرفة التجارية، وإدارة الاستثمارات والدخل المتعلق بالتمويل ومحافظ القروض المملوكة من قبل المجموعة. كما استفدنا بشكل كبير من بيع استثمارات الأسهم الخاصة ودخل الخزينة المحقق من الصكوك، السندات والدخل الثابت، الذي يعد جزءا سريع النمو من نشاطنا ومساهما فعالا في تحسن الدخل والربحية المحققة خلال الفترة. نتطلع إلى البناء على هذا الزخم في الفترات المقبلة وتعزيز مجموعتنا القوية من الفرص الاستثمارية الواعدة».



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.