السفارة الأميركية في كابل تتهم «طالبان» بارتكاب جرائم حرب

TT

السفارة الأميركية في كابل تتهم «طالبان» بارتكاب جرائم حرب

حذر مسؤولون أفغان وأميركيون من أعمال عنف كارثية في أفغانستان مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية بنهاية الشهر الحالي. وأبدى نادر نادري؛ العضو البارز في فريق مفاوضات السلام الأفغانية، قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع، وقال في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا تقدمت (طالبان عسكرية) فسوف تحترق المنطقة، ولن يتم احتواء هذه الحرب داخل حدود أفغانستان»، مؤكداً إمكانية «ظهور جماعات إرهابية جهادية تشعر بالانتصار على الولايات المتحدة وحلفاء (الناتو)».
ونددت السفارة الأميركية في كابل بممارسات حركة «طالبان» بحق قوات الأمن الأفغانية، محذرة من ارتكاب جرائم حرب. وقالت السفارة الأميركية في تغريدة عبر «تويتر» صباح أمس الخميس: «نسمع تقارير عن قيام (طالبان) بإعدام القوات الأفغانية المستسلمة. إنه أمر مقلق للغاية، ويمكن أن يشكل جرائم حرب».
وأبدى مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية قلقهم من أن سيطرة حركة «طالبان» على أفغانستان «ستسمح لـ(القاعدة) بإعادة البناء والنفوذ؛ مما يخلق مخاوف أمنية خارج الحدود الأفغانية»، مشيرين إلى أن «الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب القوات العسكرية الأميركية يمكن أن يخلق فرصة لتنظيم (القاعدة) والجماعات الإرهابية الأخرى لإعادة تنظيم صفوفها، خصوصاً إذا استولت (طالبان) على الحكومة».
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الأمن في أفغانستان يتدهور مع استمرار «طالبان» في السيطرة على مزيد من الأراضي، مشيراً إلى أن «كل الاحتمالات والنتائج واردة ولا مفر منها؛ بما في ذلك إمكانية سقوط العاصمة كابل». في الوقت نفسه؛ لا يزال الجيش الأميركي يشن من غارة إلى 5 غارات جوية كل يوم باستخدام طائرات من دون طيار يتم إطلاقها من الدول المجاورة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان حتى مع إقرارها بأن «جميع المؤشرات» تشير إلى سعي «طالبان» إلى «تحقيق نصر في ساحة المعركة». وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات الأربعاء، إنه في الوقت الذي تتقدم فيه «طالبان»، التقى مبعوثون من أميركا والصين وروسيا ودول أخرى في الدوحة مع مفاوضين من حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.
وقال برايس، في إفادة صحافية، إن «طالبان» تنتهك «نص وروح» اتفاقية فبراير (شباط) 2020 بين الولايات المتحدة و«طالبان» لانسحاب جميع القوات الأميركية من أطول حرب للولايات المتحدة. وأضاف برايس أن «طالبان» ملتزمة بإجراء محادثات بين الأفغان بشأن اتفاق سلام يؤدي إلى «وقف دائم وشامل لإطلاق النار».
وأشار برايس إلى أن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد ونظراءه الروس والصينيين والباكستانيين ومسؤولين من دول أخرى، ومنظمات دولية، بدأوا محادثات في الدوحة مع مفاوضي «طالبان» وكابل يوم الثلاثاء. وقال: «نعتزم التوصل إلى إجماع وجعل المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد» بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام.
وأضاف: «كل الدلائل تشير إلى أن (طالبان) تسعى بدلاً من ذلك إلى تحقيق انتصار في ساحة المعركة عبر مهاجمة عواصم الأقاليم واستهداف المدنيين، وذلك يتعارض مع روح الاتفاق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».