الأمن المصري يرفض «ادعاءات» بشأن «التضييق» على السجناء

حكم قضائي جديد بإدراج «الإخوان» بـ«قوائم الإرهاب»

في حين رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن «التضييق» على سجناء في أحد السجون المصرية، متهماً قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والأكاذيب»، أصدرت محكمة مصرية حكماً جديداً بإدراج تنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب (جنوب القاهرة)، بالإضافة إلى عدد من محاولات الانتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات».
وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، أن «ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لـ(الإخوان) لنشر الأكاذيب والشائعات». ومطلع الشهر الجاري، اتهمت السلطات الأمنية المصرية تنظيم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «تعرض قيادات التنظيم المحكوم عليهم لأزمات صحية وانتهاكات داخل السجون»... وفي أبريل (نيسان) الماضي، رفض الأمن المصري «ادعاءات» تتعلق بوجود اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وادي النطرون (على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي) عقب احتجاجهم على تنفيذ قرار الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية كرداسة».
يشار إلى أن مصر كثّفت خلال الفترة الماضية من تحركاتها الحكومية والبرلمانية للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد، ونظمت زيارات عديدة لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز.
في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج تنظيم «الإخوان» و56 متهماً على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات. ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر... وأدرجت مصر في وقت سابق تنظيم «الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً» بعد اتهامه بـ«التورط في أعمال العنف التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للتنظيم». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أول من أمس، «إعادة إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». كما قضت المحكمة ذاتها بإدراج 56 متهماً من بينهم أيمن نوفل على «قائمة الإرهابيين» لمدة 5 سنوات. ونوفل هارب خارج مصر منذ عام 2011، وطالبت القاهرة في وقت سابق «الإنتربول» بتوقيفه. وفي أبريل عام 2019 قالت النيابة المصرية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية» المتهم فيها قيادات من «الإخوان» عام 2011، إن «عناصر مسلحة هاجمت منطقة سجون المرج (شرق القاهرة) بمساعدة منتمين للإخوان، فأطلقوا النار على الحراس، وأشعلوا إطارات السيارات بمحيطها». وذكرت النيابة حينها: «وصل إلى محيط السجن ثلاث سيارات تستقلها عناصر من (كتائب القسام) مسلحون بطلقات آلية، وشرعوا في اقتحام أسوار السجن لتهريب أيمن نوفل وآخرين».