«لاهاي» تفحص فتح تحقيقاً في عمليات الهدم بغور الأردن

بمبادرة من حركة سلام إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة

ممثل للاتحاد الأوروبي يتفقد خربة حمصة بالأغوار الشمالية في يوليو الماضي (وفا)

بمبادرة من المنظمة الحقوقية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة «مقاتلون من أجل السلام»، تفحص دوائر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل حول هدم بيوت عشرات الفلسطينيين في قرية خربة حمصة في غور الأردن. وأكدت المنظمة أنها تعدّ ممارسات الهدم الإسرائيلية وما أعقبها من تهجير للفلسطينيين من بيوتهم، جريمة حرب بكل المقاييس.
ورُفعت هذه القضية في أعقاب حملة الهدم التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الشهر الماضي، لبيوت القرية المذكورة وترافقت مع مصادرة حاجيات نحو 60 فلسطينياً في القرية، بادعاء الإعلان عن المنطقة التي تقع فيها القرية أنها منطقة تدريبات عسكرية تستخدم فيها نار حية.
وكانت هذه حملة الهدم الثالثة التي نفذها الاحتلال خلال سنة واحدة. وطالب الاحتلال سكان القرية، الذين يتعيشون على رعي المواشي، بالانتقال للسكن في موقع آخر يبعد 15 كيلومتراً عن القرية، إلا إنهم رفضوا ذلك. وفي حينه، أبلغهم الاحتلال بأنه سيعيد لهم حاجياتهم إذا وافقوا على الانتقال إلى الموقع الآخر.
وكتب ممثلو «مقاتلون من أجل السلام» في رسالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية: «فيما كانت قوات الجيش تعمل على طرد السكان والرعاة في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة من أجل المستوطنين الذين يسكنون في المنطقة نفسها المعروفة باسم (منطقة إطلاق النار 903) وبالقرب منها، الأمر الذي يدل على أن الحاجة إلى (تدريبات) تستخدم ذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديمغرافي، بتقليص عدد السكان الفلسطينيين وزيادة عدد السكان اليهود».
وجاء في الرسالة إلى المحكمة الدولية، التي وقع عليها كل من المحامي إيتاي ماك، والمديرة العامة الفلسطينية للمنظمة رنا سليمان، والمنسق الإسرائيلي للمنظمة تولي بلينت، أن الاحتلال الإسرائيلي «تصرف بطريقة تبين أن همه الأساسي ليس حماية الناس من الرصاص ولا حتى إجراء التدريبات العسكرية، إنما الأساس هو أن يضمن ألا يعود السكان الفلسطينيون في نهاية التدريبات إلى مكان سكناهم. فهو يصدر أوامر هدم للمباني المؤقتة للسكان، ويصادر ممتلكاتهم القليلة ويمارس عليهم ضغوطاً متواصلة من أجل إقناعهم بالانتقال طواعية إلى مكان آخر».
وتشير معطيات منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية الحقوقية إلى أن نحو 2700 إنسان يعيشون في 20 تجمعاً بدوياً في غور الأردن قائمة في المنطقة التي يعدّها الجيش الإسرائيلي مناطق تدريب على إطلاق النار. وتعود جذور هؤلاء المواطنين إلى قرية السموع، الواقعة جنوب الضفة الغربية، والتي كانت تعرضت لهجوم إسرائيلي شرس في سنة 1966 عندما كانت خاضعة للسيطرة الأردنية. وقد احتلها الجيش الإسرائيلي لست ساعات وهدم 200 بيت من بيوتها، ودارت فيها معارك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني.
وقد انتقلوا للعيش في الأغوار الشمالية في مطلع سنوات السبعين، على أثر شح مناطق الرعي من جهة وتوسع المستعمرات اليهودية من جهة ثانية. وتقع الأراضي التي يستخدمونها في نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية.