بري ينتقد رفض محاكمة المتهمين أمام «الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، القوى السياسية الرافضة لمحاكمة المتهمين من الوزراء السابقين في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وقال بري، في بيان أعقب موقف عدد من القوى السياسية، بينها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، الرافضة للمشاركة في الجلسة النيابية اليوم: «لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين».
ويحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المجلس الأعلى بعد اتهامهم من مجلس النواب بموجب قرار يصدر عن غالبية الثلثين من مجموع أعضائه. وتم تعيين أعضاء المجلس الحاليين في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب عام 2020 وهم 7 نواب أصيلين و3 احتياطيين، و8 قضاة أصيلين و3 احتياطيين وتسلم القاضي غسان عويدات النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وتم تعيين مساعدين اثنين له.
وتوجه بري لرافضي حضور الجلسة النيابية اليوم بالسؤال: ما قيمة نصوص المواد 60 و70 و71 و80 من الدستور؟ وما قيمة القانون رقم 13/90 وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء جورج عقيص، وجورج عطا الله وهاغوب بقرادونيان، عدا عن نواب الاحتياط؟ وهو ما أدى إلى قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مضيفاً: إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وختم متوجهاً إلى الكتل النيابية بالقول: «أنتم لا تدرون ماذا تفعلون».
وخصت المادتان 60 و71 من الدستور، محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، بالمجلس الأعلى الذي ينظر بجرائم خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بواجبات الوظيفة، إضافة إلى أنه ينظر بالجرائم العادية التي يرتكبها رئيس الجمهورية وفق أحكام قانون العقوبات أيضاً، على أن تبقى الجرائم العادية التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء من صلاحية المحاكم العادية، التي تنظر فيها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
وتأسس المجلس عام 1990 تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني في «الطائف» لمحاسبة المسؤولين المحميين بالحصانات بموجب مناصبهم، في حال ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة مهامهم الدستورية.