التضخم السنوي في مصر لأعلى مستوى منذ ديسمبر

TT

التضخم السنوي في مصر لأعلى مستوى منذ ديسمبر

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.4 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي من 4.9 في المائة في يونيو (حزيران) مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في يونيو. وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التي صدرت أمس (الثلاثاء).
وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، زاد إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 3.8 في المائة في يونيو. وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7 في المائة، واللحوم والدواجن 7.6 في المائة، والخضراوات 5.8 في المائة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6 في المائة، والنقل والمواصلات 7.8 في المائة، والرعاية الصحية 4.7 في المائة، والتعليم 29.7 في المائة.
وفي مذكرة بحثية أصدرتها «بلتون» أمس، عقب صدور بيانات التضخم، أوضحت أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى 5.4 في المائة في يوليو مقارنة بـ4.9 في المائة في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9 في المائة على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2 في المائة في يونيو، وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة الشهر السابق.
وأضافت بلتون: «جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، التي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4 في المائة في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو. ونشير إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس شهري مقارنة بـ2.4 في المائة في يونيو نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف».
وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم العام السنوي في النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.
كما توقعت الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 سبتمبر (أيلول)، نتيجة هذه المعطيات. مشيرة إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف «المركزي» عند 7 في المائة (+/-2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وذلك «نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، الذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة».
من جانبها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري «فاروس»: «الأرقام متوافقة مع توقعاتنا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والنقل والمواصلات وزيادة استهلاك الأطعمة خلال أشهر الصيف بخلاف سنة الأساس التي تعتبر أحد عوامل الارتفاع أيضاً». وأوضحت: «نتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم خلال أغسطس (آب) أيضاً للأسباب نفسها».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.