ثلاث قضايا فساد كبرى تطارد وزيراً سابقاً وقائدين في الموساد

فصل ضابط كبير بعد اكتشاف سرقته

يوسي كوهين رئيس الموساد السابق ورئيس الوزراء نتنياهو عام 2015 (غيتي)

كشف عن ثلاث قضايا فساد لكبار المسؤولين في إسرائيل، أمس، في إحداها تم وضع لائحة اتهام للوزير السابق ورئيس كتل الائتلاف الحاكم السابق، ديفيد بيتان، والقضيتان الأخريان في «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، حيث سيفحص المستشار القضائي للحكومة ملف فساد يشتبه فيه الرئيس السابق، يوسي كوهين، كما تم فصل ضابط كبير بعد اكتشاف سرقته.
وشددت مصادر في «الموساد»، على أن كوهن ليس متهماً بعد، إنما قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، تكليف المدعي العام الجديد، عميت ايسمان، بإجراء تحقيق شامل مع الرئيس السابق للموساد، حول شبهات وصلت إليه وللنيابة العامة. وحسب المصادر، فإن إحدى هذه الشبهات تتعلق بتلقي كوهين 20 ألف دولار نقداً من الملياردير جيمس فاكر، كهدية بمناسبة زواج ابنته، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بالخصوصية الفردية، والابتزاز. وسيقرر مندلبليت بعد انتهاء الفحص، إمكانية فتح تحقيق مكشوف معه في الشرطة أم لا. وكان كوهن قد ترك منصبه فقط قبل شهرين.
في السياق، كشفت وسائل الإعلام العبرية، أمس، أن ضابطاً كبيراً في الموساد طرد من الجهاز، بعد أن تم الكشف عن أنه استغل النقود التي تحت تصرفه وسرق منها مبالغ دسمة بلغت في مجموعها عشرات ألوف اليورو. وقد تم إجباره على إعادة المبالغ المسروقة.
من جهة ثانية، قدمت دائرة الضرائب ورأس المال في النيابة العامة، أمس، لائحة اتهام رسمية ضد عضو الكنيست من حزب الليكود، ديفيد بيتان، نسبت إليه فيها تلقي الرشوة بما يزيد عن 750 ألف شيقل (200 ألف دولار)، وخيانة الأمانة وتبييض أموال ومخالفات لقانون ضريبة الدخل. وأبلغ بيتان المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، تنازله عن حصانته البرلمانية. وبيتان مقرب من رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة هو الآخر. وكان قد شغل منصب رئيس كتل الائتلاف ثم وزيراً في حكومته.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإنه خلال عمله نائباً لرئيس بلدية ريشون لتسيون، وبعدها عضو كنيست ورئيساً للائتلاف، في السنوات بين 2011 – 2017، دفع بيتان مصالح مبادرين ورجال أعمال، مقابل حصوله على أموال نقداً ومنافع شخصية بمبلغ يصل إلى مئات آلاف الشواقل. وتورط معه 15 متهماً آخرين. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن هذه القضية تكشف وجهاً قبيحاً للقيادة السياسية والمحلية في المجتمع الإسرائيلي، وتبين كم هو الفساد متجذر في المؤسسات، وكم هم السياسيون مستعدون لدفع رشى وتلقي رشى. وأكدت أن الحكم في هذه القضية يجب أن يكون ملائماً لتعلم الدرس، وردع المسؤولين عن الوقوع في حبائل الفساد واقتلاع الظاهرة من جذورها.
الجدير ذكره أن وسائل الإعلام، خرجت، أمس، بعناوين صارخة ضد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لأنه أمضى عطلة لليلتين في فندق فخم في حيفا ودفع ربع السعر فقط. وقد اعتبر الأمر تلقي رشوة، وسارع نتنياهو، أمس، إلى الإعلان أنه «لا يوجد فساد». وروى ما جرى قائلاً: «حجزت غرفة عادية، ولكن الفندق خصص لي سويت. ولم أكن أعرف أن هناك فرقاً في السعر بين الأمرين. وعندما عرفت، أمرت بدفع الفرق فوراً». وادعى نتنياهو أن الصحافة تلاحقه هو بينما تتجاهل حقيقة أن الدولة صرفت مبلغ 22 مليون شيقل على ترميم بيت رئيس الوزراء، نفتالي بنيت.