عقبات إضافية تعوق التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا

ماكرون شدد خلال أول مكالمة هاتفية مع رئيسي على إحياء الدبلوماسية النووية وأمن الملاحة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو الماضي (غيتي)

رغم وصول رئيس متشدد بشخص إبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية، فإن قناعة المسؤولين الغربيين المعنيين بالملف النووي الإيراني (الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا) عازمة على العودة إلى المفاوضات المجمدة في فيينا ولكن «من موقع قوة»؛ الأمر الذي أكدته زيارة المسؤول الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران بمناسبة مشاركته ممثلاً لـ«وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في تنصيب رئيسي رسمياً في منصبه. ومورا الذي اجتمع بعدة مسؤولين إيرانيين هو الأكثر اطلاعاً على ما آلت إليه جولات فيينا الست بصفته يدير المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ولكن العودة المرتقبة إلى فيينا الشهر المقبل، لا تعني بالضرورة، وفق المصادر الأوروبية، أن «المسائل الخلافية قد حُلت»؛ لا بل إنها تعدّ أن المفاوضات اليوم «أصبحت أكثر صعوبة»، وهي في هذا السياق، تتوقف عند 4 عناصر رئيسية:
يتمثل العنصر الأول في القناعة المترسخة بأن ما لم تعطه الإدارة الأميركية للرئيس السابق حسن روحاني، لن تعطيه للرئيس الجديد، وهي التي كانت تسعى لإنهاء المفاوضات خلال الأشهر الأخيرة من ولايته ولكن دون طائل. والسبب الرئيسي في ذلك، رفضها التجاوب مع المطالب التي تمسك بها الوفد الإيراني المفاوض برئاسة عباس عراقجي. وكشف المرشد الإيراني علي خامنئي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انتهاء ولاية روحاني الثانية، عن المطالب الإيرانية المرفوضة أميركياً؛ وأولها توفير الضمانات القانونية التي تحتاجها طهران بحيث تمتنع واشنطن، في ظل إدارة لاحقة، عن الخروج مجدداً، مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب، من الاتفاق النووي المعدل الذي يجري التفاوض حوله.
والعقبة الثانية؛ رفض طهران القاطع شرطاً تتمسك به واشنطن للسير في الاتفاق النووي؛ إذ ينص على قبول الجانب الإيراني فتح باب التفاوض «لاحقاً» بخصوص برنامج طهران الباليستي - الصاروخي، وسياستها الإقليمية المثيرة لقلق للغرب ولبلدان الإقليم. يضاف إلى ذلك، أن إيران رفضت العرض الأميركي الذي يعطيها مهلة قصيرة للغاية للتأكد من رفع العقوبات الأميركية، قبل أن تبدأ التراجع عن انتهاكاتها لاتفاق 2015.
ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ إذ إن الطرف الأميركي يتخوف، في حال العودة إلى طاولة المفاوضات، من أن يأتي الوفد الإيراني بمطالب أكثر تشدداً. وعبر روب مالي، المفاوض الأميركي الرئيسي، عن ذلك بمناسبة حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» بقوله إن ثمة «خطراً حقيقياً هو أن يعود الإيرانيون (الى المفاوضات) بمطالب غير واقعية لجهة ما يمكن أن يحصلوا عليه من خلالها». وكلام مالي يتقاطع مع «اللهجة» المتشددة الإيرانية الجديدة التي صدرت عن رئيسي الذي يريد «اقتصاداً مقاوماً»، والاتجاه شرقاً نحو الصين وروسيا، أو دعوة خامنئي إلى «عدم الوثوق بالغرب». وأخيرا، فإن التصعيد الإيراني الأخير في مياه الخليج لا يصب في اتجاه التهدئة، وكذلك تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة باستهداف إيران مباشرة.
هذه العناصر كافة لا تدفع إلى التفاؤل لجهة استئناف مفاوضات فيينا، ولا لجهة إمكانية نجاحها. والثابت، بحسب الأوروبيين، أن هناك «خيبة إيرانية» من الرئيس الأميركي جو بايدن؛ إذ كان رهان طهران أنه سيعود إلى الاتفاق سريعاً، وأن العقوبات سترفع من غير تأخير، وأن أوراق الضغط الإيرانية مثل تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والبدء بإنتاج معدن اليورانيوم، ونشر أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والاقتراب من حافة الأسلحة النووية، ستعجل كلها من عودة واشنطن إلى الاتفاق. بيد أن أمراً كهذا لم يحدث رغم تخوف الغربيين من التقدم السريع للبرنامج النووي الإيراني، وعدّهم أن أي تأخير في إعادة فرض الرقابة عليه سيعني أن اتفاق 2015 لم يعد ذا معنى.
السؤال المطروح اليوم: ما العمل؟ الواضح أن الغربيين يريدون معاودة التواصل مع إيران على أعلى المستويات رغم بيانات الإدانة التي نشرت عقب استهداف ناقلة النفط «ميرسير ستريت»، التي تشغلها شركة إسرائيلية؛ إنْ فردياً أو على مستوى «حلف الأطلسي» و«مجموعة السبع».
واللافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمد أمس إلى الاتصال بنظيره الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، ونقلت الرئاسة الإيرانية أن الاتصال استمر ساعة كاملة. وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن ماكرون دعا إلى «عودة سريعة إلى مفاوضات فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق ووضع حد لكل الأنشطة النووية (الإيرانية) التي تنتهك اتفاق 2015»، معرباً عن استعداد بلاده «للانخراط» أكثر فأكثر في البحث عن حل. إضافة إلى ذلك، شدد ماكرون؛ الذي كان أول رئيس دولة غربية رئيسية يتصل بنظيره الإيراني، على أهمية إطلاق مناقشات من أجل الاستقرار والأمن في الإقليم والمحافظة على حرية الملاحة والأمن البحري؛ في إشارة خفية إلى حادثة «ميرسير ستريت».
في المقابل، نقل عن الرئاسة الإيرانية تأكيدها أن رئيسي شدد على أنه في «أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا»، بالتوازي مع احترام الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق. وقال رئيسي إن بلاده «المتهمة بانتهاك قوانين البحار، جادة جداً بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج (...) وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن».
ما يفهم من هذا التواصل أن باريس؛ ومعها برلين ولندن، «تستعجل» دفع طهران إلى التفاوض مجدداً. لكن هذه العواصم تكتفي، مع المبعوث الأوروبي إنريكي مورا، بلعب دور ساعي البريد؛ ما يعوزها حقيقة هي المقترحات «الجديدة» التي من شأنها أن تخرج المفاوضات من الطريق المسدودة. بيد أن الجميع يعي أن مفتاح الحل موجود في واشنطن التي تفيد التسريبات الصادرة عن بعض مسؤوليها أنها ربما تتحضر لطرح مقترحات جديدة. فقد نقلت وكالة «بلومبرغ»، أمس، عن مصادر لم تسمها في واشنطن أن السلطات الأميركية بصدد دراسة «خيارات بديلة» في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، وذلك رغم 4 أشهر و6 جولات من المفاوضات.
وتربط الوكالة الأميركية بين البحث عن مخرج والمخاوف الأميركية من تطور البرنامج النووي الإيراني. وإذ تشير «بلومبرغ» إلى أن الطرف الأميركي ما زال راغباً في التوصل إلى اتفاق «أطول وأقوى»، إلا إنه في صدد دراسة خيار يقوم على إبرام اتفاق «مؤقت» أو مرحلي يقضي برفع محدود للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران مقابل أن تعمد الأخيرة إلى تجميد «غالبية» أنشطتها النووية المنتهكة للاتفاق والتي انطلقت بها طهران منذ ربيع عام 2019. ولا تأتي «بلومبرغ» على تفاصيل العقوبات التي سيأتي عليها الاقتراح الجديد الذي ما زال قيد الدراسة. كذلك أشارت الوكالة المذكورة إلى أن «التحدي الذي يواجهه المفاوضون الأميركيون هو أن إدارة بايدن فشلت في استخدام العقوبات لمنع انتهاك (إضافي) لبنود الاتفاق النووي الإيراني»، و«أنهم، مع الأوروبيين، يشعرون بالقلق من أن الوقت سيمضي بسرعة، وأن المعارف والمهارات النووية الإيرانية ستزداد إلى الحد الذي تصبح فيه أي عودة إلى الاتفاق النووي بلا معنى ويجب عندها التوصل إلى اتفاق جديد تماماً».
ما تشير إليه الوكالة المذكورة ليس سوى مجرد «اقتراح» سيكون قيد الدرس إلى جانب مقترحات أخرى مناقضة؛ منها ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخراً، وقوامه أن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية إلى الصين التي أبرمت معها إيران اتفاقاً «استراتيجياً» مدته 25 عاماً. ولا شك في أن «الخيار» الجديد، في حال تحوله إلى «اقتراح» مطروح على طاولة المفاوضات، سوف يثير موجة واسعة من الانتقادات؛ لأنه سيظهر الإدارة الأميركية ضعيفة ومستعجلة بوجه إيران «متصلبة» وقادرة على الانتظار. وأمس، دعا سعيد خطيب زاده، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إدارة بايدن إلى التوقف عن التعامل «مع إيران» بعقلية الرئيس السابق ترمب، مؤكداً أنها «لن تستطيع التوصل إلى نتيجة» من خلالها، وأن عليها «تغيير هذه العقلية والتعامل مع الواقع الموجود على الأرض». ونفى خطيب زاده أن تكون طهران قد تركت المفاوضات؛ بل إن الانقطاع سببه «انتقال السلطة في طهران؛ ما يستدعي إجراء تغييرات في الفريق المفاوض».