عشرات الضحايا جراء الفيضانات في السودان

TT

عشرات الضحايا جراء الفيضانات في السودان

أودت الفيضانات والسيول التي ضربت أنحاءً واسعة من السودان خلال الأسابيع الماضية بحياة ٢٥ شخصاً وتسببت في إصابة ١٣ آخرين، إضافة إلى تضرر آلاف المنازل.
وأرسلت السلطات رسائل تنبيه وتحذير للمواطنين، في وقت تزايدت مناسيب المياه الواردة من النيل الأزرق والتي قاربت مناسيب أعلى الفيضانات المسجلة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد.
وأوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية في إيجازها اليومي أمس، أن منسوب مياه النيل عند العاصمة الخرطوم بلغ 17.04 متر بزيادة 12 سنتيمتراً على منسوب يوم الأحد، و54 سنتيمتراً على منسوب الفيضان في الوقت من العام، ونقصت بنحو 62 سنتيمتراً على أعلى منسوب مسجل ويبلغ 17.66 متر.
وقال المتحدث باسم شرطة الدفاع المدني السودانية العميد عبد الجليل عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن 25 شخصاً لقوا مصرعهم متأثرين بالسيول والفيضانات، وأصيب 13 شخصاً آخرون، فيما تهدمت كلياً نحو 827 منزلاً، وتضررت جزئياً نحو 1589 منزلاً أخرى، ودُمرت 43 مرفقاً عاماً، و9 مخازن ومتاجر، في أنحاء البلاد المختلفة.
وبحسب تقرير لجنة الفيضان بلغت إيرادات النيل الأزرق في محطة رصد «الديم» عند الحدود مع إثيوبيا 704 ملايين متر مكعب، متراجعة عن منسوب أول من أمس 728 مليون متر مكعب بنحو 24 متراً، فيما ارتفعت إيرادات نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية إلى 220 مليون متر مكعب، بعد أن سجلت أول من أمس 172 مليون متر مكعب.
وأوضح التقرير أن المياه المتدفقة خلف السدود السودانية، بلغت 639 مليون متر مكعب في خزان الروصيرص، و702 مليون متر مكعب في خزان سنار، و64 عند خزان جبل الأولياء، و179 مليون متر مكعب نهري في أعالي عطبرة وستيت، و122 مليون متر مكعب في خزان خشم القربة، و775 مليون متر مكعب في سد مروي.
وفيما دعت وزارة الري المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة، قالت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تتأثر بها ولايات كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الجزيرة، ولايتا وسط وجنوب دارفور، والأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر، وتكون غطاء واسع من السحب الرعدية المنذرة بالأمطار في سماوات البلاد.
وحذرت هيئة الأرصاد مستخدمي طرق المرور السريع عبر البلاد، من مخاطر على الطرق، ودعتهم للقيادة بحذر، ومواطني المناطق المنخفضة باتخاذ التدابير اللازمة ومراعاة تنظيم حياتهم وفقاً للتنويهات التي تقدمها دورياً.
وتعد منطقة الفاو التابعة لولاية القضارف – شرق – من أكثر المناطق تأثراً بالسيول التي ألحقت أضراراً فادحة بالمنطقة، ما اضطر السلطات الاتحادية والدفاع المدني لإرسال تعزيزات كبيرة لتلك المناطق، وتقديم الدعم اللوجيستي للمواطنين، ومن أجل السيطرة على السيول والفيضانات، وتقديم العون وإنقاذ أرواح الأهالي وتأمين منازلهم وممتلكاتهم.
وفي العام الماضي ضربت السودان موجة سيول مدمرة، اضطرت السلطات لإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وأدت لوفاة 120 شخصاً وإصابة 46، وأدت لتدمير 40.398 من المنازل بشكل كلي، و118.392 جزئياً، وتدمير 250 مرفقاً عاماً، وإغراق 97.752 من الأفدنة الزراعية، وإلى نفوق آلاف الحيوانات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.