الهدوء في سجن رومية (أكبر سجن في لبنان) في ساعات قبل الظهر قد يوحي للوهلة الأولى أن السجن، المرتفع على إحدى التلال شرق بيروت، منفصل عن الواقع اللبناني «التعيس» الذي يعج بعشرات الأزمات التي تنفجر، واحدة تلو أخرى، من دون إذن مسبق. فالتراجع الكبير بعدد الزوار نتيجة عدم تمكن الأهالي الذين يسكنون في الأطراف والمناطق البعيدة من زيارة أبنائهم بشكل منتظم لعدم توفر مادة البنزين، كما للارتفاع الكبير بتكلفة المواصلات، يجعل الحركة فيه مقتصرة إلى حد كبير على عناصر الأمن.
في الحانوت، أي المتجر الصغير الذي يشتري منه الأهالي حاجيات أبنائهم، الملاصق للمبنى «ب» الشهير الذي يؤوي السجناء المصنفين خطيرين وإرهابيين، حركة خفيفة. فمعظم السلع تماماً كما هي الحال في المحال التجارية خارج السجن مفقودة. يقول السجين «ح.ح» الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» والذي مضى على وجوده في رومية 26 عاماً كونه محكوماً بالإعدام، إنه لم يشهد طوال الأعوام الماضية ما يشهده اليوم من أوضاع صعبة. خلال تقليبه عدداً من الفواتير، يشتكي عدم توافر السلع وغلاء الأسعار.
في المبنى «د» - الذي يؤوي مزيجاً من السجناء، أي موقوفين لم يحاكموا بعد، إضافة إلى محكومين بجرائم قتل وسرقة، وبشكل أساسي تجار مخدرات، كما محكومين بتهم إرهاب، تم تخصيص طابق لهم كي لا يختلطوا بباقي السجناء وينقلوا إليهم أفكارهم المتطرفة، كما يشرح أحد عناصر الأمن - وصلت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء الأغراض التي اشتراها أهالي السجناء وأقاربهم، فملأت المدخل الضيق حيث انصرف عدد منهم لتقسيمها تمهيداً لتوزيعها على سكان الزنزانات في الطوابق العلوية. صناديق كثيرة من المياه المعدنية، لحوم، زيت، فواكه، أكواز ذرة وغيرها كثير من المواد والسلع التي قد تبدو للزائر مفاجئة كماً ونوعاً. عند سؤالنا أحد السجناء عن «هذا الترف» خاصة أن كثيراً من اللبنانيين لم يعودوا يتناولون اللحم والفواكه منذ أكثر من عام بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، يوضح أن كل هذه الأغراض تصل للسجناء الميسورين، وهم أقلية، أما الأكثرية ونتيجة الغلاء المستشري فباتت تأكل من طعام السجن الذي ما كانت تتناوله من قبل نظراً للنوعية السيئة والكمية الصغيرة التي تراجعت بشكل إضافي بعد الأزمة، لافتاً إلى أن كثيراً من الميسورين يتقاسمون طعامهم اليوم مع رفاقهم في الزنزانات. وأضاف: «ما يحصل في الخارج لا شك ينعكس علينا بشكل كبير. صحيح أننا هنا نتساعد فلا يجوع أحد، لكننا في النهاية في سجن صغير داخل السجن اللبناني الكبير حيث لا نفتقد فقط لحريتنا، وإنما أيضاً لكل ما يفتقده اللبنانيون في الخارج». ويشير إلى أن حال الكهرباء حالياً مستقرة بحيث يقتصر التقنين على 4 ساعات في اليوم بعدما بلغ مستويات غير مسبوقة خلال بضعة أيام نتيجة تعطل أحد المولدات، متحدثاً عن «أزمة في المياه بحيث نفتقد إليها بشكل دائم».
ولا يخفي العميد فارس فارس، المكلف بمتابعة ملف السجون في وزارة الداخلية والبلديات، أن هناك تراجعاً بكمية ونوعية الطعام الذي يقدم للسجناء، «فما يسري على اللبنانيين عامة خارج السجن، يسري على السجناء أيضاً، بحيث إنه قبل الأزمة الاقتصادية كان المبلغ المرصود سنوياً لغذائهم 10 مليارات ليرة لبنانية، أي 7.7 مليون دولار، عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد، أما الآن ومع انهيار سعر الصرف فالمبلغ المرصود لم يعد يتجاوز 500 ألف أو 600 ألف دولار، وقد طلبنا من وزارة المالية زيادة الاعتمادات، وبعد جهد جهيد تمكنا من زيادة هذه الاعتمادات إلى 30 مليار ليرة لبنانية، لكن هذا المبلغ يبقى غير كافٍ، لأننا بحاجة شهرياً إلى وجبات غذائية ومواد أولية بقيمة 3 مليارات ليرة ونصف مليار، ما يعادل 40 مليار ليرة سنوياً».
ويشير فارس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وبعكس ما يتم تداوله: «لم نتوقف عن إطعام السجناء اللحم والدجاج، إنما خفضنا الكميات مراعاة للظروف المادية، فمثلاً بدلاً من حصولهم على اللحم والدجاج مرتين في الأسبوع بات ذلك يتم كل 10 أيام تقريباً».
ويشتكي سجناء رومية بأنه لا يسمح لأهاليهم، كما أهالي الموقوفين والمحكومين في سجون أخرى على الأراضي اللبنانية، بإدخال الطعام لهم، وبحصر ما يمكنهم الحصول عليه من مواد غذائية بموجودات الحانوت. ويرد العميد فارس على هذه المطالبات، قائلاً: «منعنا الوجبات من الخارج، وذلك بسبب محاولة الأهالي تهريب المخدرات من خلالها، ومن خلال أغراضهم الشخصية، كما عبر رجال الدين».
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن رومية 1050 سجيناً وهو يضم حالياً 3476 سجيناً، ما يعني نسبة اكتظاظ تتجاوز 324 في المائة. ويتألف سجن رومية المركزي وهو أكبر السجون اللبنانية من 6 مبانٍ؛ مبنى «ب»، ومبنى «د» للمحكومين، ويتألف كل منهما من 3 طوابق، ومبنى الأحداث، واللولب المركزي، ومبنى الخصوصية، والمبنى الاحترازي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. ويشكو مسؤولون عن السجون عدم تجاوب منظمات الأمم المتحدة (unrwa وunhcr) مع طلبات رسمية لمساعدة السجناء السوريين والفلسطينيين.
وارتفع في الأشهر الماضية عدد الموقوفين حديثاً، بحسب أحد الضباط في سجن رومية، وهو ما يبدو منطقياً تماماً، في ظل الأرقام التي أعلنتها قوى الأمن مؤخراً، وأظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم القتل والسرقة، نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
عناصر الأمن يشكون للسجناء!
لا يسمح للسجناء الخروج بشكل يومي إلى الباحة الخارجية، إذ تخصص 3 أيام للزيارات و4 أيام للوجود في الهواء الطلق لنحو 6 ساعات. الأربعاء الماضي، كانت الأكثرية في زنزاناتها. وحدها الملابس الملونة المنشورة من الشبابيك وأصوات أجهزة التلفزة تؤشر إلى وجود آلاف خلف القضبان. بعض الأصوات تعلو عند مشاهدة زائر لدعوته بالاطلاع على أحوالهم داخل الزنزانات.
للمفارقة أن أحوال السجناء لا تختلف كثيراً عن أحوال عناصر الأمن المخولين حراسة المباني. هم يبدون منهكين، وقد ترك الهم والضغط آثارهما بوضوح على ملامحهم التعيسة. فالحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف في لبنان، والتي تترافق مع الضغوط المعتادة التي يواجهونها، باعتبارهم يتعاطون مع أكثرية عنيفة من السجناء، إضافة إلى الضغوط المستجدة المرتبطة برواتبهم التي فقدت قيمتها مع انهيار سعر صرف الليرة، فأصبح راتب العنصر العادي يعادل أقل من 65 دولاراً أميركياً، مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة في صيف العام 2019، كلها عوامل جعلت السجناء يتعاطفون مع حراسهم! ففيما تتجنب عناصر الأمن أي حديث مع الإعلاميين وخاصة خلال دوامهم الرسمي، ينقل السجناء معاناتهم ويقول (ف. ن) لـ«الشرق الأوسط»: «كيف تتوقعون أن يكون حالنا، إذا كانت أحوال عناصر الأمن بهذه التعاسة. قصصهم قد تكون أقسى من قصصنا. فبعضهم لم يعد قادراً على تكبد تكاليف المواصلات... نحن نشكو لهم وضعنا، وهم يشكون لنا أحوالهم».
وتقر مصادر أمنية بالأحوال الصعبة التي يرزح تحتها الضباط والعناصر، وتقول إن البعض يقومون بمهمات خطيرة، كما في سجن رومية، حيث هم على تماس مع أشخاص خطيرين فتكون حياتهم مهددة في كل لحظة، معتبرة أنه إذا كان وضع مالية الدولة صعباً جداً والسلطة السياسية غير قادرة على زيادة رواتب كل الأمنيين فيفترض النظر بأوضاع ورواتب من يؤدون مهمات خطيرة على الأقل.
وإذا كانت وتيرة عمليات التمرد تراجعت بشكل كبير في السنوات الماضية، أو أقله تلك المعلن عنها، فذلك لا يعني أن المخاطر لم تعد موجودة وبشكل كبير. وللتأكيد على ذلك، يطلب أحد الضباط من أحد العناصر الإتيان بسكين كبير تم ضبطه مؤخراً، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «صناعة رومية»، قائلاً: «نضبط عدداً كبيراً من هذه السكاكين التي يصنعها بعض السجناء من الطناجر ومن حاجيات أخرى ويهددون بها الضباط والعناصر في كثير من الأحيان».
شكاوى من الوضع الصحي
لعل أبرز ما يشكو منه السجناء اليوم هو الوضع الصحي. يقول السجين «ف.ح» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل يوم أسوأ من الذي سبقه في موضوع نقص الأدوية. فبعد أن كانت الأدوية توزع من قبل إدارة السجن مجاناً، انقطعت الأدوية كلها وأصبح بعضها على حساب السجين. حتى أدوية الأعصاب وأدوية الأمراض المستعصية وأدوية مرض السكري كلها نبتاعها على حسابنا الشخصي... كما أن المشكلة الكبرى هي موضوع العمليات الجراحية والصور الطبية... كل هذا أصبح على حساب السجين بنسبة 20 في المائة». ويضيف «ف.ح»: «مثلاً في حال اضطر السجين لدخول المستشفى في حال الطوارئ فعلى أهله الحضور لدفع مبلغ من المال للمستشفى كي يسمح له بالدخول».
ويوضح العميد فارس أن ما يسري على السجناء بموضوع الأدوية والاستشفاء، يسري على كل اللبنانيين، باعتبار أن معظم الأدوية مقطوعة في الصيدليات كما أن المستشفيات لم تعد تستقبل مرضى الضمان حتى المرضى ذوي التأمين الصحي إلا إذا كانت حالتهم طارئة وترغمهم على دفع فروقات مالية كبيرة، لافتاً إلى أنهم يقومون بإجراءات كثيرة لإلزام المستشفيات على استقبال السجناء المرضى، كما يتم استقدام كثير من المساعدات من المنظمات الدولية والجمعيات. وبحسب العميد فارس، فإن الوضع تحت السيطرة تماماً بموضوع «كورونا»، بحيث أدت التدابير السريعة التي اتخذت مع تفشي الوباء في لبنان مفعولها، وبخاصة لجهة تخصيص مبنى في السجن لحجر المصابين، مشيراً إلى أن مجمل الحالات التي تم تسجيلها في «رومية» لم تتجاوز 1090 وقد شفيت جميعها، وليس لدينا اليوم في مركز الحجر إلا 6 حالات، وهي من خارج سجن رومية.
محاكمات في السجن و«أونلاين»
> يشكل تأخير المحاكمات والبتّ بالقضايا العالقة إحدى أبرز المشكلات التي يعاني منها السجناء، بحيث يقضي كثير منهم أشهراً وسنوات موقوفين بانتظار محاكمتهم. وللمفارقة فإن 51.50 في المائة من سجناء رومية موقوفون و48.50 في المائة محكومون.
وقد فاقمت الأزمات الأخيرة وبخاصة أزمة «كورونا» الأزمة التي يرزح تحتها القضاء اللبناني منذ سنوات لجهة البطء بالمحاكمات. وانكبت وزارة العدل منذ مارس (آذار) 2020 بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين على تفعيل العمل القضائي إلكترونياً، فاتخذ قرار البتّ بالقضايا الضرورية والمستعجلة، وخاصة التي فيها موقوفون عبر الأونلاين، بحيث تحصل الاستجوابات عن بعد، خاصة أن القانون واضح لعدم إمكانية احتجاز الأشخاص الذين يتم توقيفهم بإشارة من النيابة العامة إلا لمهلة قصيرة، ما يحتم مثولهم أمام قاضي التحقيق بعد انقضاء المهلة المحددة.
ويتحدث العميد فارس عن «إنجاز كبير لوزارة العدل بعد السماح باستخدام قاعة المحاكمة التي أنشئت في رومية عام 2014 من قبل قضاة المحاكم الجنائية في جبل لبنان»، لافتاً إلى أنه تم عقد نحو 2000 جلسة فيها، في وقت يتم العمل حالياً على مشروع من قبل مجلس القضاء الأعلى لتوسيع صلاحيات محكمة رومية، لتشمل كل المحاكم، ما يسهل عملية محاكمة الموقوفين بدلاً من سوقهم إلى المحاكم في المناطق المختصة. ويشير فارس إلى أن وزيرة العدل افتتحت أيضاً الأسبوع الماضي المحاكمات التجريبية أونلاين في محكمة العدل في جبل لبنان - بعبدا، من أجل عمليات الاستجواب عن بعد وإخلاءات السبيل، موضحاً أنه «يتمّ إنشاء غرفة عمليات للقضاة بالتعاون مع وزارة العدل ونقابتي المحامين في طرابلس وجبل لبنان، وقد تم تجاوز جميع العوائق الفنية والقانونية كما يُعمل الآن على قوننة هذه الآلية». ويضيف: «ننكب حالياً على مكننة النظام القضائي الذي يتعلق بالمحكومين والموقوفين، وهناك ورشة عمل كبيرة جداً، على صعيد مكننة المحاكم، والسجلات، وتأهيل النظارات في قصور العدل، وعلى صعيد مكننة السجل الصحي للسجين».
وتتكل حالياً إدارة السجون اللبنانية على المساعدات من أي جهة أتت، سواء عبر منظمات دولية أو جمعيات أو مرجعيات دينية حتى أشخاص ميسورين للاستمرار بتأمين احتياجات السجناء، فكما تنصرف قيادات الأجهزة الأمنية لتأمين المساعدات للضباط والعناصر من دول شتى، مع التراجع الدراماتيكي في رواتبهم، فكذلك القيمون على السجون. ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف ننكب على (الشحاذة) للاستمرار والصمود!»
