عمرو موسى لـ {الشرق الأوسط}: مصر تقدّر الموقف السعودي.. و«شرم الشيخ» أعطى آفاقًا واعدة للمستقبل

نجيب ساويرس: نحن محظوظون أن لدينا الآن وزراء يعملون بكفاءة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، إن «كلمة الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية في افتتاح مؤتمر مصر الاقتصادي كانت قوية جدا واشتملت على رسائل كثيرة ومواقف سياسية على مستوى رفيع»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الكلمة قوبلت بتأييد وتصفيق وتحية كبيرة».
وبينما أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أمس أن مصر بحاجة إلى تسريح الموظفين العموميين غير الأكفاء لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، قال في تصريحات له على هامش مؤتمر «شرم الشيخ» إن «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة». وأعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقّعها مع مصر بقيمة 200 مليون دولار، والتي ستوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
من جانبه قال موسى، إن «الدعم العربي المتواصل لمصر أصبح جزءا من السياسة العربية.. وهذا أمر مطمئن من حيث المضمون السياسي العربي، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يتفق مع السياسات الغربية ذات الصلة والتأثير». وأضاف موسى لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أن «الموقف العربي أصبح يتسم بالوضوح من حيث الرؤية التي تتفق مع المصلحة العربية».
وحول رؤيته للمواقف السعودية التي جسدها الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في المؤتمر، ذكر موسى أن «كلمة الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود كانت قوية جدا واشتملت على رسائل كثيرة ومواقف سياسية على مستوى رفيع، ولذلك قوبلت بتأييد وتصفيق وتحية كبيرة»، لافتا إلى أن «مصر على المستويين الرسمي والشعبي تقدر هذا الموقف السعودي المهم بالوقوف إلى جانب مصر في كل المجالات، بما في ذلك الإدانة للإرهاب والعمل على تقديم المساندة بما يعيد إلى مصر مكانتها اللائقة».
وأضاف موسى أن المشاريع المعروضة في مؤتمر «شرم الشيخ»، بما في ذلك مشروع المدينة الإدارية، «إضافة جديدة للمرحلة المقبلة، التي تعطي روحا جديدة وآفاقا واعدة للمستقبل»، لافتا إلى أن «نتائج المؤتمر الاقتصادي فاقت كل التوقعات.. وأرى أن المهم هو التنفيذ والتطبيق والاستفادة المضبوطة من الأموال التي تضاف إلى الاقتصاد المصري.. وأعني أن المهم هو ما بعد المؤتمر، بأن ينعكس هذا على حياة المواطنين وأن تعمل وزارة الاستثمار بطاقة جديدة لاستيعاب كل هذه التطورات المهمة والإيجابية لصالح مصر». وعن مواقف الغرب وأميركا التي أعلن عنها المبعوث الأوروبي توني بلير ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن دعم مصر خلال المرحلة المقبلة، قال موسى: «أرجو أن يكون هذا الموقف موقفا غربيا عاما وتتبعه سياسة واضحة، وليس مجرد تصريحات تطلق خلال مناسبة هنا أو هناك، لكن أن تعكس موقفا سياسيا جديدا وتعاملا غربيا متطورا تجاه مصر».
في غضون ذلك، قال رجل الأعمال ساويرس، الذي يرأس مجلس إدارة «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ أمس: «للأسف الهياكل التابعة لوزراء مصر لا تعمل بسرعة وكفاءة وزرائنا الحاليين». وتابع بقوله: «نحن محظوظون أن لدينا الآن وزراء يعملون بكفاءة، لكن بعضهم عالق مع إدارة قديمة تنتمي إلى الماضي في الوقت الذي كان من المفترض أن نطردهم جميعا ونأتي بموظفين جدد». ويطالب رجال أعمال ومستثمرون عرب وأجانب بتغيير العقلية البيروقراطية بالكامل في مصر، إذ تثني البيروقراطية وتضخم الجهاز الإداري المستثمرين الأجانب عن العمل في مصر. ووقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على قانون الاستثمار المعدل الذي يمكن المستثمرين من الحصول على كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.
في سياق آخر، أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقيمة 200 مليون دولار، لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر، وذلك بعد أن مرت بكل مراحلها القانونية في كلا البلدين. وقال النويس إن هذه الاتفاقية «تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر»، مؤكدا أن «القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط».
وأوضح النويس أن صندوق خليفة «سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا»، متوقعا أن «يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 مشروع على مدار السنوات الـ6 المقبلة، بينما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر». وأكد أن القرض يهدف إلى «دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في مصر».