اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
TT

اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)

اتهم طيف واسع من الناشطين والأكاديميين والمدونين العراقيين طهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العلم العراقي خلال مراسم استقبال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس الماضي، في مطار طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
ورغم مرور ثلاثة أيام على الحادث، وتقديم طهران إيضاحاً بشأنه، إلا أن التعليقات والانتقادات العراقية لم تتوقف، وأنحى كثيرون باللائمة على السلطات العراقية، لأنهم يعتقدون أنها لم تفعل بما يكفي لحفظ سمعة البلاد وإلزام دول بعينها حدود اللياقات والسلوكيات السياسية والدبلوماسية المرعية بين الدول ذات السيادة.
ويتعامل العراقيون بحساسية مفرطة حيال ما يعتقدون أنه سلوك يفتقر للاحترام من هذه الدولة أو تلك حيال المسؤولين العراقيين، وسبق أن تعرض مسؤولون عراقيون زاروا إيران ودولاً أخرى لانتقادات لاذعة بسبب قبولهم ما يعتقد أنها «معاملة أو استقبال» دبلوماسي غير مناسب.
المفارقة أن «الخطأ البروتوكولي» أثار حفيظة حتى بعض الجماعات والشخصيات والقوى المتحالفة والقريبة من إيران، حيث طالب النائب نعيم العبودي عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«حركة عصائب أهل الحق»، طهران، بتفسير ما حدث، «والوعد بعدم تكراره».
ورغم إدراك معظم العراقيين العرب بتمتع إقليم كردستان العراق بوضع شبه مستقل عن الدولة الاتحادية منذ نحو 3 عقود، إلا أنهم لا يقبلون التعامل معه خارجياً كإقليم أو دولة مستقلة ما دام مرتبطاً بالعراق، وله ممثلون ووزراء في البرلمان والحكومة الاتحادية، ويحصل على حصته المالية من موازنة الدولة العراقية.
وفيما لم تعلق الخارجية العراقية على الموضوع، بالنظر لأن «الوفود العراقية المشاركة كانت على مستوى رئاسي وليس وزارياً»، طبقاً لمصدر في الخارجية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رأت الخارجية الإيرانية أن الأمر لا يتجاوز حدود «الخطأ البروتوكولي». وقالت الخارجية الإيرانية، الجمعة، «لقد حدث خطأ يوم (الخميس) في بروتوكول تشريفات مطار مهر آباد طهران أثناء استقبال السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، حيث رفع علم الإقليم مكان علم الجمهورية العراقية». وتابعت: «لكن الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح».
وأضافت أن إيران «تؤكد دوماً على صيانة وحدة الأراضي العراقية، وتحترم سيادتها، وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع، وخاب المبطلون والمطبلون».
بدوره، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن «طهران تعمدت وضع علم الإقليم بدلاً عن العراقي، وذلك لأسباب محددة». وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»، «إيران لديها دولة ومؤسسات ومن المستبعد أن تكون وقعت في خطأ بروتوكولي، أظن أن تغاضيها عن رفع العلم العراقي خلال استقبال رئيس إقليم كردستان كان مقصوداً، وتقف خلفه أهداف محددة».
ويعتقد الشمري أن «إيران أرادت مغازلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مغازلة أكراد إيران متخوفة من احتجاجات قد تشتعل هناك على غرار ما حدث في منطقة الأحواز مؤخراً، وذلك ربما يأتي في إطار سياسة جديدة يدشنها الرئيس الإيراني الجديد». ويرى الشمري أن «تعمد رفع علم كردستان فيه إحراج كبير للحكومة الاتحادية في بغداد، وهو شكل من أشكال خرق سيادة العراق وعدم احترامها».
ووجه رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، عبر منشور في «فيسبوك»، انتقادات لاذعة للدولة والمسؤولين العراقيين، وحملهم مسؤولية ما حدث في إيران، وكتب تعليقاً على التعليقات والانتقادات التي صدرت عن كثيرين: «كبر عقلك، الحقائق تتعرى بتفاصيل العلاقة، وإيران الدولة تحترم كبرياء الآخر رغم عدائها له، الآخر المنسجم مع نفسه ويحترم موقفه ولا يستصغر دوره». وأضاف: «إنها (إيران) تعزف على الإيقاع الداخلي لمضامين وجود الآخر، فإن كنت تابعاً ذليلاً، لا تفقد الاحترام وحسب، بل تُسحق تحت الأقدام، حقيقة ينبغي أن يدركها من زعل أو انتقد موقف إيران وتصرفها بإهمال علم العراق، إن العلاقات الدولية تحكمها المواقف والمصالح ولا يوجد حيز لما يسمى مبادئ».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.