اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
TT

اتهامات لطهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العراقي

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)
رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)

اتهم طيف واسع من الناشطين والأكاديميين والمدونين العراقيين طهران بـ«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلاً عن العلم العراقي خلال مراسم استقبال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس الماضي، في مطار طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
ورغم مرور ثلاثة أيام على الحادث، وتقديم طهران إيضاحاً بشأنه، إلا أن التعليقات والانتقادات العراقية لم تتوقف، وأنحى كثيرون باللائمة على السلطات العراقية، لأنهم يعتقدون أنها لم تفعل بما يكفي لحفظ سمعة البلاد وإلزام دول بعينها حدود اللياقات والسلوكيات السياسية والدبلوماسية المرعية بين الدول ذات السيادة.
ويتعامل العراقيون بحساسية مفرطة حيال ما يعتقدون أنه سلوك يفتقر للاحترام من هذه الدولة أو تلك حيال المسؤولين العراقيين، وسبق أن تعرض مسؤولون عراقيون زاروا إيران ودولاً أخرى لانتقادات لاذعة بسبب قبولهم ما يعتقد أنها «معاملة أو استقبال» دبلوماسي غير مناسب.
المفارقة أن «الخطأ البروتوكولي» أثار حفيظة حتى بعض الجماعات والشخصيات والقوى المتحالفة والقريبة من إيران، حيث طالب النائب نعيم العبودي عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«حركة عصائب أهل الحق»، طهران، بتفسير ما حدث، «والوعد بعدم تكراره».
ورغم إدراك معظم العراقيين العرب بتمتع إقليم كردستان العراق بوضع شبه مستقل عن الدولة الاتحادية منذ نحو 3 عقود، إلا أنهم لا يقبلون التعامل معه خارجياً كإقليم أو دولة مستقلة ما دام مرتبطاً بالعراق، وله ممثلون ووزراء في البرلمان والحكومة الاتحادية، ويحصل على حصته المالية من موازنة الدولة العراقية.
وفيما لم تعلق الخارجية العراقية على الموضوع، بالنظر لأن «الوفود العراقية المشاركة كانت على مستوى رئاسي وليس وزارياً»، طبقاً لمصدر في الخارجية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رأت الخارجية الإيرانية أن الأمر لا يتجاوز حدود «الخطأ البروتوكولي». وقالت الخارجية الإيرانية، الجمعة، «لقد حدث خطأ يوم (الخميس) في بروتوكول تشريفات مطار مهر آباد طهران أثناء استقبال السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، حيث رفع علم الإقليم مكان علم الجمهورية العراقية». وتابعت: «لكن الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح».
وأضافت أن إيران «تؤكد دوماً على صيانة وحدة الأراضي العراقية، وتحترم سيادتها، وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع، وخاب المبطلون والمطبلون».
بدوره، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن «طهران تعمدت وضع علم الإقليم بدلاً عن العراقي، وذلك لأسباب محددة». وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»، «إيران لديها دولة ومؤسسات ومن المستبعد أن تكون وقعت في خطأ بروتوكولي، أظن أن تغاضيها عن رفع العلم العراقي خلال استقبال رئيس إقليم كردستان كان مقصوداً، وتقف خلفه أهداف محددة».
ويعتقد الشمري أن «إيران أرادت مغازلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مغازلة أكراد إيران متخوفة من احتجاجات قد تشتعل هناك على غرار ما حدث في منطقة الأحواز مؤخراً، وذلك ربما يأتي في إطار سياسة جديدة يدشنها الرئيس الإيراني الجديد». ويرى الشمري أن «تعمد رفع علم كردستان فيه إحراج كبير للحكومة الاتحادية في بغداد، وهو شكل من أشكال خرق سيادة العراق وعدم احترامها».
ووجه رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، عبر منشور في «فيسبوك»، انتقادات لاذعة للدولة والمسؤولين العراقيين، وحملهم مسؤولية ما حدث في إيران، وكتب تعليقاً على التعليقات والانتقادات التي صدرت عن كثيرين: «كبر عقلك، الحقائق تتعرى بتفاصيل العلاقة، وإيران الدولة تحترم كبرياء الآخر رغم عدائها له، الآخر المنسجم مع نفسه ويحترم موقفه ولا يستصغر دوره». وأضاف: «إنها (إيران) تعزف على الإيقاع الداخلي لمضامين وجود الآخر، فإن كنت تابعاً ذليلاً، لا تفقد الاحترام وحسب، بل تُسحق تحت الأقدام، حقيقة ينبغي أن يدركها من زعل أو انتقد موقف إيران وتصرفها بإهمال علم العراق، إن العلاقات الدولية تحكمها المواقف والمصالح ولا يوجد حيز لما يسمى مبادئ».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.