تركيا تجدد تمسكها بشروطها لتولي تأمين مطار كابل

TT

تركيا تجدد تمسكها بشروطها لتولي تأمين مطار كابل

رهنت تركيا تولي مهمة تأمين مطار كابل الدولي في أفغانستان بعد إتمام انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى بنهاية أغسطس (آب) الجاري بتحقيق شروطها التي طرحتها خلال المباحثات المستمرة مع الجانب الأميركي في هذا الصدد. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن تركيا ترغب في تشغيل وتوفير الحماية لمطار كابل، دعماً للأشقاء الأفغان، لافتا إلى أنها تواصل المفاوضات والمشاورات المتعلقة بتوفير الحماية للمطار. وأضاف أكار، في تصريحات أمس (السبت)، أن تركيا ستكون هي وجنودها على أتم الاستعداد، من أجل توفير الحماية للمطار حالما تمت تلبية مطالبها.
وسبق أن تقدمت تركيا بعرض لاستمرار قواتها الموجودة ضمن مهام الناتو في أفغانستان والمقدرة بنحو 500 جندي، عقب انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو لتأمين مطار كابل وضمان استمرار عمله حتى لا يتم عزل أفغانستان بشرط الحصول على الدعم اللوجيستي والمالي من الولايات المتحدة وإشراك دول أخرى في المهمة منها المجر وباكستان. وقالت تركيا إن قواتها لن تشارك في أي أعمال قتالية حال الاتفاق على بقائها هناك ولن يتم زيادة عددها، حيث إنها تشرف منذ 6 أعوام على تشغيل المطار. ولا تزال المفاوضات جارية على المستوى العسكري مع الجانب الأميركي بشأن العرض التركي الذي لقي ترحيبا غربيا ومن جانب الحكومة الأفغانية، فيما رفضت حركة طالبان بقاء القوات التركية مؤكدة أنها حال بقائها ستتعامل معها كقوة احتلال. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن سلطات بلاده ستجري المباحثات اللازمة مع طالبان بشأن بقاء القوات التركية في مطار كابل.
في سياق متصل لا تزال قضية النازحين والمهاجرين من أفغانستان تثير القلق بسبب الجدل الداخلي في تركيا ورفض المعارضة استقبال المزيد من اللاجئين. وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن بلاده وإيران هما الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة في أفغانستان. وأكد شنطوب، الذي شارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران، خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، أن عدم الاستقرار السياسي وأزمة الهجرة في أفغانستان مشاكل مشتركة بالنسبة إلى الدول الإسلامية.
وأضاف أن إيران وتركيا هما الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أفغانستان، ويجب زيادة التعاون لضمان الاستقرار ووقف موجة الهجرة في هذا البلد.
كانت وسائل إعلام قريبة من حكومة إردوغان انتقدت تغاضي السلطات الإيرانية عن عبور مئات الأفغان من أراضيها يوميا ودخول تركيا عبر الحدود المشتركة في ولاية وان في شرق البلاد. بينما هاجمت المعارضة التركية الحكومة بسبب غض الطرف عن دخول آلاف الأفغان خلال الأشهر الماضية إلى الأراضي التركية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولهم. بينما دافعت الحكومة عن موقفها بالقول إنها تتخذ الإجراءات لكنها لن تستطيع منع من يعانون الاضطهاد والظلم في بلادهم من الدخول. والثلاثاء الماضي، أعلنت تركيا رفضها تنفيذ البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين الأفغان عبر دول ثالثة، المعروف بـ«برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم» والذي يشمل الصحافيين والمترجمين الفوريين وفئات أخرى ممن تعاونوا مع القوات الأميركية، دون التشاور معها واصفة القرار الأميركي بـ«غير المسؤول».
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، قائلا إن واشنطن لم توجه اللاجئين الأفغان إلى أي دولة أخرى، بما في ذلك تركيا، وإنه ليس من سياسات حكومة الولايات المتحدة توجيه أو تشجيع الأفراد الذين يسعون للحصول على الحماية إلى مناطق آمنة معينة. وأضاف: «لم نوجه أحدا إلى دولة معينة، بما في ذلك تركيا»، معربا عن أسفه حيال القلق الذي سببته التصريحات المتعلقة بإمكانية سفر الأفغان إلى تركيا. وأكد امتنان واشنطن لتركيا لاستضافتها أكثر من 4 ملايين لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وإيران ودول أخرى.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.