تركيا تجدد تمسكها بشروطها لتولي تأمين مطار كابل

TT

تركيا تجدد تمسكها بشروطها لتولي تأمين مطار كابل

رهنت تركيا تولي مهمة تأمين مطار كابل الدولي في أفغانستان بعد إتمام انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى بنهاية أغسطس (آب) الجاري بتحقيق شروطها التي طرحتها خلال المباحثات المستمرة مع الجانب الأميركي في هذا الصدد. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن تركيا ترغب في تشغيل وتوفير الحماية لمطار كابل، دعماً للأشقاء الأفغان، لافتا إلى أنها تواصل المفاوضات والمشاورات المتعلقة بتوفير الحماية للمطار. وأضاف أكار، في تصريحات أمس (السبت)، أن تركيا ستكون هي وجنودها على أتم الاستعداد، من أجل توفير الحماية للمطار حالما تمت تلبية مطالبها.
وسبق أن تقدمت تركيا بعرض لاستمرار قواتها الموجودة ضمن مهام الناتو في أفغانستان والمقدرة بنحو 500 جندي، عقب انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو لتأمين مطار كابل وضمان استمرار عمله حتى لا يتم عزل أفغانستان بشرط الحصول على الدعم اللوجيستي والمالي من الولايات المتحدة وإشراك دول أخرى في المهمة منها المجر وباكستان. وقالت تركيا إن قواتها لن تشارك في أي أعمال قتالية حال الاتفاق على بقائها هناك ولن يتم زيادة عددها، حيث إنها تشرف منذ 6 أعوام على تشغيل المطار. ولا تزال المفاوضات جارية على المستوى العسكري مع الجانب الأميركي بشأن العرض التركي الذي لقي ترحيبا غربيا ومن جانب الحكومة الأفغانية، فيما رفضت حركة طالبان بقاء القوات التركية مؤكدة أنها حال بقائها ستتعامل معها كقوة احتلال. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن سلطات بلاده ستجري المباحثات اللازمة مع طالبان بشأن بقاء القوات التركية في مطار كابل.
في سياق متصل لا تزال قضية النازحين والمهاجرين من أفغانستان تثير القلق بسبب الجدل الداخلي في تركيا ورفض المعارضة استقبال المزيد من اللاجئين. وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن بلاده وإيران هما الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة في أفغانستان. وأكد شنطوب، الذي شارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران، خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، أن عدم الاستقرار السياسي وأزمة الهجرة في أفغانستان مشاكل مشتركة بالنسبة إلى الدول الإسلامية.
وأضاف أن إيران وتركيا هما الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أفغانستان، ويجب زيادة التعاون لضمان الاستقرار ووقف موجة الهجرة في هذا البلد.
كانت وسائل إعلام قريبة من حكومة إردوغان انتقدت تغاضي السلطات الإيرانية عن عبور مئات الأفغان من أراضيها يوميا ودخول تركيا عبر الحدود المشتركة في ولاية وان في شرق البلاد. بينما هاجمت المعارضة التركية الحكومة بسبب غض الطرف عن دخول آلاف الأفغان خلال الأشهر الماضية إلى الأراضي التركية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولهم. بينما دافعت الحكومة عن موقفها بالقول إنها تتخذ الإجراءات لكنها لن تستطيع منع من يعانون الاضطهاد والظلم في بلادهم من الدخول. والثلاثاء الماضي، أعلنت تركيا رفضها تنفيذ البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين الأفغان عبر دول ثالثة، المعروف بـ«برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم» والذي يشمل الصحافيين والمترجمين الفوريين وفئات أخرى ممن تعاونوا مع القوات الأميركية، دون التشاور معها واصفة القرار الأميركي بـ«غير المسؤول».
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، قائلا إن واشنطن لم توجه اللاجئين الأفغان إلى أي دولة أخرى، بما في ذلك تركيا، وإنه ليس من سياسات حكومة الولايات المتحدة توجيه أو تشجيع الأفراد الذين يسعون للحصول على الحماية إلى مناطق آمنة معينة. وأضاف: «لم نوجه أحدا إلى دولة معينة، بما في ذلك تركيا»، معربا عن أسفه حيال القلق الذي سببته التصريحات المتعلقة بإمكانية سفر الأفغان إلى تركيا. وأكد امتنان واشنطن لتركيا لاستضافتها أكثر من 4 ملايين لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وإيران ودول أخرى.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.