شح المازوت يوقف الإنترنت في شمال لبنان

«الوطني الحر» يحمّل الكيدية السياسية مسؤولية أزمة الكهرباء

TT

شح المازوت يوقف الإنترنت في شمال لبنان

تستمر تداعيات أزمة المحروقات في لبنان بتهديد القطاعات الحيوية إذ تسبب شح المازوت بقطع خدمة الإنترنت في شمال لبنان، فضلاً عن تراكم النفايات في عدد من القرى في مختلف المناطق اللبنانية.
وأعلنت هيئة «أوجيرو» (المزودة الأساسية للإنترنت في لبنان) أمس انقطاع خدمة الإنترنت عن عدد من المناطق في الشمال بسبب تعذر تعبئة خزانات المازوت لتشغيل المراكز الهاتفية، وكانت «أوجيرو» أعلنت منذ يومين أنه نظراً للأوضاع الراهنة في عكار (شمال لبنان) تعذر تعبئة خزانات المازوت في عدد من المراكز الهاتفية مما أدى إلى توقف خدماتها ضمن منطقة البيرة وعدد من المناطق المجاورة. وبالإضافة إلى الشمال تعاني مناطق لبنانية أخرى من غياب خدمة الإنترنت ولا سيما عند المشتركين عبر شبكة موزعي الإنترنت، وذلك بسبب عدم توافر التغذية الكهربائية وشح المازوت الذي أعاق الاستفادة من المولدات الخاصة.
ويعاني اللبنانيون من انقطاع في التغذية الكهربائية لساعات تتجاوز الـ16 ساعة في اليوم إذ تقصر تغذية «كهرباء لبنان» على ساعتين في النهار بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد الفيول أويل لتوليد الكهرباء، بينما قلص أصحاب المولدات التغذية بسبب شح المازوت إلى أقل من 8 ساعات.
وتغرق بعض المناطق ولا سيما في العاصمة بيروت بعتمة شاملة بعدما توقف أصحاب المولدات عن العمل كلياً بسبب عدم توافر المازوت.
وقال «التيار الوطني الحر» إن الكيدية السياسية التي طغت على أداء بعض الكتل النيابية في مجلس النواب، وبخاصة في مسألتي المحروقات والكهرباء، كشفت حقيقة استغلال تلك القوى لهذا الملف سنوات طويلة لتحقيق مكاسب مالية وعرقلة العمل الإصلاحي للتيار واتهامه ظلماً بالفساد والهدر، مضيفاً أن هؤلاء وبمنعهم مؤسسة كهرباء لبنان من شراء الفيول اللازم لتشغيل المعامل، والادعاء زوراً بحماية الاحتياطي الإلزامي، إنما يتحملون المسؤولية المباشرة عن أزمة النقص الحاد في المحروقات والكهرباء.
وحمل «التيار» المصرف المركزي مسؤولية عدم قيامه بواجبه بتصريف الليرات المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان للدولار من أجل شراء التجهيزات اللازمة لصيانة المعامل.
من جهة أخرى، تتكدس النفايات في عدد من القرى اللبنانية ولا سيما جنوباً بعد توقف البلديات عن جمع النفايات بسبب عدم القدرة على تأمين المازوت للآليات المخصصة لها.
وتنذر أزمة الكهرباء بأزمة مياه وشيكة، فبعد تقنين مؤسسات المياه في المناطق بسبب شح المازوت وانقطاع التيار الكهربائي لساعات، لجأ المواطنون إلى الصهاريج الخاصة التي باتت أيضاً غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد بسبب شح مادتي المازوت والبنزين.
وتتصاعد تحذيرات القطاعات الإنتاجية من خطورة أزمة شح المازوت عليها، إذ أطلق رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس نداء استغاثة لإنقاذ قطاع الدواجن من مصير محتم، محذراً من نفوق 20 مليون طير نتيجة أزمة المازوت، وعدم القدرة على تزويد المزارع ومراكز الإنتاج بما تحتاجه من هذه المادة خاصة في الشمال.
وأعلن بطرس أن قطاع الدواجن يعاني بشدة من تداعيات أزمة المحروقات، مشيراً إلى أنه حتى المازوت في السوق السوداء الذي يباع بأضعاف سعره غير متوافر بالكميات التي تسد حاجة القطاع في عكار، فيما المازوت الذي يسلم عبر الشركات بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارة الطاقة والمياه فكمياته قليلة جداً.
ولفت بطرس إلى أنه تم السطو على موكب كان ينقل 80 ألف ليتر مازوت بالسعر الرسمي إلى مزارع الدجاج في عكار والتي تؤمن ثلث إنتاج الدواجن في لبنان، مشدداً على ضرورة تحمل المسؤولين مسؤولياتهم كاملة والعمل على توفير المازوت بأسرع وقت ممكن للقطاع حتى تتمكن المزارع من مواصلة الإنتاج والمحافظة عليه، وكذلك الحفاظ على هذا القطاع الحيوي الذي يؤمن حاجة المستهلكين اللبنانيين من البروتين ويوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران أعلن أن قطاع الأفران يعاني من نقص في مادة المازوت دفع بعض الأفران في الجنوب والبقاع إلى التوقف عن الإنتاج.
ويشهد لبنان تحركات مناطقية شبه يومية من الأهالي وأصحاب المولدات احتجاجاً على عدم تأمين المازوت. واعتصم أمس أصحاب المولدات والأهالي في برسا بقضاء الكورة مطالبين بحصتهم من مادة المازوت العائدة لإحدى الشركات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».