عقاريون: تحديد مدة عام للقرض يثقل كاهل المواطن ويرفع سعر العقارات

قرض صندوق التنمية العقاري يمثل 30 % من قيمة العقار في السعودية

شدد مختصون عقاريون في السعودية على التأثير السلبي الذي سيخلفه قرار الصندوق العقاري على المواطن، وذلك بتحديد الصندوق مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط، بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة، الأمر الذي سيقود العقار إلى الارتفاع في ظل تعثر المستفيدين.
واعتبر المهتمون بالشأن العقاري أن مثل هذه القرارات يثقل كاهل بعض المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لامتلاك مسكن، بعد طول انتظار في طابور طويل للحصول على القرض السكني، ليأتي القرار في وقت يحتاج المواطن إلى سياسة التسهيل وحلول قصيرة تمكنه من الحصول على مسكن ينسيه الانتظار.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري، أن تقليص مدة الاستفادة من قرض الصندوق العقاري إلى سنة ينعكس سلبا على بعض المواطنين، لافتا إلى أن المدة غير كافية للبحث عن شراء أرض مناسبة للبناء في ظل ارتفاع أسعار الأراضي على مستوى جميع مدن السعودية.
وأشار المغلوث إلى ضرورة اتخاذ الصندوق خطوات إيجابية بدلا من تقليل المدة، والوقوف بجانب المقترض الذي ما لجأ إلى القرض إلا وهو في حاجة إلى امتلاك المنزل، مؤكدا وجوب إعطاء الوقت الكافي للبحث عن الموقع المناسب أو أن يقدم الصندوق الحلول من خلال تقديم الأرض للمقترض.
وقال الدكتور المغلوث: «إن هناك شحًا في المساكن وزيادة مستمرة على طلب الإسكان، ولم يجد الصندوق العقاري الحلول المناسبة التي يشعر من خلالها المواطن بالطمأنينة من أن هناك بادرة في الحصول على ما يريده من سكن، مشيرا إلى أن تضييق الخناق من خلال تقليص المدة يزيد من الأمر تعقيدا في ظل ارتفاع أسعار العقار والأراضي وإيجارات ومساكن الجاهزة.
وأضاف أن على الصندوق إعادة سياسته نحو هذا القرار وقرارات أخرى مماثلة لكيلا يقحم المواطنين أصحاب القروض في اختيار مواقع لأراض ومساكن لا تتناسب معهم، مؤكدا أن مثل هذه القرارات ستدخل المواطن في ديون لشراء الأرض أو السكن خوفا من ضياع القرض الذي طال انتظاره.
وأشار المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية في تصريح لـ«واس» إلى أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط، بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة يهدف إلى الاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشددًا على أن «تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض».
وزاد: «إن الصندوق اضطر إلى اللجوء لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظت إدارته ارتفاعا كبيرا في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض رغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم، مما نتج عنه تعذر إصدار موافقات جديدة»، مشيرا إلى أنه بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فقد كان لا بد من إتاحة الفرصة لهم بذلك، وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار.
وفي الإطار ذاته أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك الكاتب الاقتصادي أن قرار صندوق التنمية العقارية مقبول في حالة واحدة فقط، وهي «أن يكون المقترض قادرا في الأساس على امتلاك أرض للبناء عليها».
ولفت إلى أن القرض الذي يتحصل عليه المواطن من الصندوق يمثل 30 في المائة من إجمالي السكن الذي يرغب في الحصول عليه، الأمر الذي يجعل القرار متسرعا بعض الشيء، ما لم يجرِ إلحاقه ببعض التعديلات إذا لزم الأمر، موضحا إمكانية تطبيق مثل هذه القرارات في حال توافرت الأرض لدى المقترض. وقال البراك: «إن القرار سيدفع بالمنتجات العقارية إلى الارتفاع، وسيضطر الراغبون في الحصول على القرض وعدم العودة إلى الانتظار من جديد، إلى شراء الأراضي، كما دعا الصندوق إلى مراجعة القرار والوقوف مع المواطن بالنظر لحاجته إلى ما بعد القرض، مثل مساعدته في تسهيلات الحصول على قرض بنكي ميسر».
وبالعودة إلى تصريح مدير عام صندوق التنمية العقارية الذي شدد على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد «لا يعني أبدا إسقاط الموافقة على القرض للمقترض وإنما هو إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه؛ بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى؛ وفق آلية جديدة، وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى، حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض».
ولفت المهندس الزغيبي في تصريحه إلى أن «قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحددة له للاستفادة من القرض، يعطيه الأولوية بإصدار الموافقة على القرض مرة أخرى متى كان جاهزا للاستفادة منه، وأن مَن يتقدم وانتهت الفترة المحددة له للاستفادة من القرض فإنه الموافقة الصادرة له ستعلق آليا، ولكن في هذه الحالة لن تكون له الأولوية في إعادة تفعيل الموافقة على القرض متى كان جاهزا؛ لأن الأولوية ستكون لمن قام بنفسه بتعليق الموافقة اختياريا».