السواتر تخنق درعا قبل وصول وفد روسي (صور)

منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)
منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السواتر تخنق درعا قبل وصول وفد روسي (صور)

منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)
منازل مدمرة في درعا البلد (أرشيفية - أ.ف.ب)

خيَّم هدوء حذر على أجواء مدينة درعا البلد والأحياء المحاصرة، بعد اجتماع بين قوى سياسية ومدنية مع الجانب الروسي، وسط إحكام قوات النظام حصارها لدرعا البلد، ورفع سواتر ترابية جنوب سوريا.
وقالت مصادر في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعاً عُقد عصر اليوم (الجمعة)، بدعوة من الجانب الروسي، مع وجهاء محافظة درعا، وأعضاء من اللجان المركزية، وقيادة الفيلق الخامس في الجنوب، تلقوا خلاله وعوداً من الوفد الروسي، بإيقاف الحملة العسكرية في مدينة درعا، والعمل على تنفيذ الحل السلمي، حسب تطلعات الدولة الروسية.
وأكدت المصادر أن «وفداً من قيادات اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، جنوب سوريا، خرج مساء الخميس من مدينة بصرى الشام إلى دمشق، واجتمع مع جنرالات روس تابعين لمركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم العسكرية وضباط رفيعين المستوى من النظام السوري، للاطلاع على مجريات الأحداث الأخيرة في مدينة درعا، وأن الجانب الروسي أبدى استعداده للعمل على إيقاف الحملة العسكرية وعودة الحلول السلمية إلى المنطقة، وسط تحذيرات من قيادات الفيلق الخامس من انهيار اتفاق التسوية جنوب سوريا، إذا استمر تدفق الميليشيات الإيرانية إلى جنوب سوريا، وعدم انصياعها للأوامر بالتهدئة والانسحاب من المناطق التي دخلتها مؤخراً إلى المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في درعا، مع قوات الغيث في الفرقة الرابعة».

* تحذير من انهيار

وقالت شبكة «نبأ» المعارضة، المعنية بنقل أخبار مدينة درعا المحلية إن اجتماعاً ضم قيادات أمنية وعسكرية تابعة للنظام في العاصمة دمشق، صباح الخميس، مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، حول أحداث محافظة درعا، وإن الاجتماع انتهى بالاتفاق على تسليم مجموعات المعارضة جميع الأسلحة التي تمتلكها، والسعي لمعرفة مخابئ السلاح، والإبقاء على الشروط التي تطالب بها اللجنة الأمنية في جلسات التفاوض مع اللجان الممثلة عن مناطق درعا، ومن بينها تهجير المقاتلين الذين يتهمهم النظام بالانتماء لتنظيم «داعش» أو تسليمهم، وإجراء تسوية شاملة في درعا للمطلوبين وعناصر المعارضة السابقين.
وبحث الضباط المجتمعين «ادّعاء قدّمه اللواء آصف الدكر رئيس الفرع 293 في شعبة المخابرات العسكرية على العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، حيث اتهم الدكر خلال حديثه في الاجتماع العميد العلي بالتحريض ضد وجود الفرقة الرابعة بدرعا خلال اتصالاته مع ضباط وشخصيات بينهم أعضاء في لجان التفاوض بالمحافظة»، حسب المصادر.
وكانت عشائر ووجهاء حوران قد أصدرت، مساء الخميس، بياناً بعد اجتماع جميع وجهاء وأعيان المحافظة في مدينة طفس بريف درعا الغربي، أكدت فيه أن «عشائر حوران كنا وما زلنا جزءاً لا يتجزأ من شعب سوريا الأصيل، عشنا على هذه الأرض الطيبة، وعملنا جاهدين لتظل حوران آمنة مطمئنة، يسودها الاستقرار ويعيش أهلها بأمان وكرامة ليكونوا جزءاً من بناة سوريا وحماتها».
واستنكر البيان «الحصار الظالم الذي يطبق على أهالي درعا البلد وباقي المناطق المحاصرة ويضيق عليهم سبل عيشهم، ورفض التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي»، معتبرين أنها أفعال عدوانية لا تليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها، وطالبت عشائر حوران خلال اجتماعهم بفك الحصار عن درعا البلد، وإيقاف جميع الأعمال العسكرية على أرض حوران فوراً، وإطلاق أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لمدينة درعا، ووقف تمدد الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» في الجنوب تحت أي مسمى، وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفض الوجود الإيراني في الجنوب السوري، وطالبت بوقف الأعمال العسكرية، كما دعت الضامن الروسي إلى الالتزام بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة، كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في 2018.

* سواتر وحواجز

وتزامن بيان وجهاء حوران مع استهداف قوات النظام لمدينة درعا البلد، ما تسبب في تزايد حركة النزوح من المدينة، وقامت قوات النظام السوري، أول من أمس (الخميس)، بإغلاق طريق «حاجز السرايا» بالسواتر الترابية، وسمحت بعبور الأهالي دون مركباتهم، وكانت قوات الفيلق الخامس المدعوم من روسيا قد فتحت هذا الطريق قبل يومين لضمان خروج ودخول الأهالي بمركباتهم أو مشياً دون التعرض لمضايقات واستفزاز من قوات النظام السوري، لكن استمرار فشل وتعطيل المفاوضات في درعا دفع القوات السورية للعديد من التجاوزات وسط غياب الدور الروسي.
وفي درعا البلد، هناك خلف تلك الحواجز، وحيث أعمدة الدخان وأصوات القصف والرصاص، تُشاهد طلائع النازحين وهي خارجة من درعا البلد هروباً من الحرب المحتملة فيها.
وقال أحد النازحين، ويُدعى أبو جهاد، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن شعب طيب نعيش حياة بسيطة على أنقاض الحرب الماضية قبل عام 2018. لماذا عادوا إلينا؟ ما الجريمة الكبيرة التي فعلها أهالي درعا البلد ليذوقوا كل هذه العذابات؟ إذا رفضنا المشاركة بالانتخابات فإننا فاقدون لأبنائنا وبيوتنا كرامة لدمائهم، لم نشارك ولم يتوقف نجاح الرئيس على أصواتنا... نحن فقدنا وخسرنا كل شيء في درعا البلد منذ زمن، لم يعد لدينا شيء نخسره، لكننا لا نريد خسارة قطرة دم واحدة في أرضنا بعد، ارتوت درعا البلد كثيراً من دم الشرفاء والمدافعين عنها سابقاً، يكفينا حسرة الماضي، اتركونا نعُد إلى بيوتنا وحاراتنا وجيراننا، فرض النزوح قهراً لم نعد نتحمله. نزحنا طول السنوات الماضية كثيراً، اتركونا إلى أعمالنا وحياتنا البسيطة وفقرنا... نحن سعداء من دونكم».
وتابع صاحب الستين عاماً حديثه بقهر عن المعيشة الصعبة ومنزله المدمَّر هناك في درعا البلد: «لم يعد هناك شيء في المدينة لـ(تعفيشه)، فهي مدمرة أصلاً؛ ميليشيات وجيش جرار وقذائف وصواريخ كل ذلك اجتمع على ما تبقى من درعا البلد من سكان وبيوت، إذا كان فيها إرهاب كما يدّعون فشباب درعا البلد أول مَن قاتل الإرهابيين في حوران، ولا إرهابيون يعيشون بيننا. نحن شعب مسالم».
وبحسب مصادر محلية، فإن الحملة العسكرية للنظام السوري التي تنفذها الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لإيران، أسفرت عن نزوح آلاف المواطنين من مناطق درعا البلد والسد ومخيم درعا، إلى عمق مناطق التسويات القريبة من الحدود الأردنية السورية، أو إلى مدينة درعا المحطة، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً، وبلغ عدد النازحين من المناطق آنفة الذكر، بحسب إحصائيات محلية، أكثر من 10 آلاف شخص.

* نزوح جديد

بدورها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان لها، مساء أول من أمس (الخميس)، إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في مدينة درعا جنوب سوريا، والسماح بدخول مساعدات الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصولها، وأشارت المفوضية إلى أنه مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه قوات النظام السوري بشكل مشدد، وأكدت أن الصور التي ترد من درعا البلد وأحياء أخرى توضح المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مراراً وتكراراً الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار.
واعتبرت أن هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، منذ سيطرة القوات الحكومية على درعا بعد اتفاقات التسوية المختلفة التي أُبرمت بوساطة روسية.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.