«المركزي» اليمني يوجه المصارف بنقل إدارة عملياتها إلى عدن

حزم نقدية من العملة يمنية في مقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

وجَّه البنك المركزي اليمني، أمس (الخميس)، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف تدهور سعر العملة الوطنية، وضبط السوق المصرفية لمنع المضاربة.
وحمّل «المركزي» اليمني البنوك المحلية تبعات إدراجها على قائمة البنوك غير الملتزمة التي سيتم توزيعها على الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية الخارجية والمنظمات الدولية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لإدارة البنك المركزي، ومقره الرئيسي عدن، من أجل تمكين البنك من تنفيذ إجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها «والتأكد من التزام البنوك بالوفاء بجميع المتطلبات القانونية اللازمة لها».
البنك المركزي حمل البنوك التجارية والإسلامية التي لم تسلم بياناتها المالية «المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية، وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى» بعد انتهاء مهلة قوامها 15 يوماً.
وأهاب البنك المركزي بالشركات والمؤسسات التجارية المستورِدة «عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة بنوكاً غير ملتزمة»، مؤكداً أنه لن يتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة. وشدد «المركزي» اليمني على أنه سيتولى «ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط»، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
وبينت إدارة البنك أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في «الحرص على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسؤوليته القانونية».
وجاءت الخطوة بعد أيام من إجراءات أخرى اتخذها البنك المركزي لمواجهة الانهيار الكبير في سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، والانقسام في سعر العملة الذي استحدثته ميليشيات الحوثي، والانفلات الحاصل في أعمال شركات الصرافة، ومن بين هذه الإجراءات إنزال طبعة جديدة من العملة الوطنية تتطابق وتلك القديمة التي يتم التعامل بها في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وسحب الطبعة المختلفة، إلى جانب شروط مشددة لمنح تراخيص فتح محلات الصرافة ووضع ضوابط صارمة على عمل هذه الشركات لمنع المضاربة بالعملة.
وكان البنك اتخذ قبل أيام تدابير إضافية لوقف نزيف العملية، ولمواجهة إجراءات الميليشيات الحوثية التي تسببت في شطر السوق المصرفية، إذ يعكف على طرح سندات وصكوك مالية قيمتها 400 مليار ريال يمني بهدف إعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي، بضخ أوراق النقدية بحجم كبير إلى السوق، عبر فروعه في المحافظات المختلفة (الدولار يقدر بنحو 1000 ريال يمني). وبدأ البنك بسحب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير (الطبعة الجديدة) إلى خزائنه، وأوضح بيان صادر قبل أيام أن نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي ترأس اجتماعاً في عدن لمتابعة «آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ إجراءاته وقراراته الصادرة، الخميس الماضي، والرامية لمعالجة حالة انقسام العملة الوطنية والتشوهات في سعر صرف العملة» في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، والأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.