اتساع الاعتراضات في ليبيا على قانون لترسيم الدوائر الانتخابية

رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً وفداً من بني وليد (المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة)

اتسعت المواقف الرافضة لمشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية في بعض مناطق ليبيا، فيما قلل ساسة من فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر نواب أن القانون المقدم من المفوضية العليا للانتخابات «يفتقر إلى العدالة» في توزيع المقاعد، بينما أبلغ وفد كبير من مدينة بني وليد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشكل رسمي، «الرفض القاطع للمشروع».
واستقبل صالح في مقر المجلس بمدينة القبة (شرقي ليبيا)، مساء أول من أمس، وفداً كبيراً من مدينة بني وليد ضم رئاسة المجلس الاجتماعي، وأعضاء عن المجلس البلدي والنائب عن المدينة حسن البرغوثي.
وأوضح المجلس الاجتماعي أن الزيارة «جاءت حرصاً من مواطني بني وليد وعموم قبائل ورفلة على المضي قدماً في تنفيذ ما توافق عليه الليبيون وما أنتجته الحوارات السياسية من تفاهمات، تبعد شبح الحروب وتعجل بإرساء واستقرار الدولة».
وأشار إلى أن «الأمر يتطلب من مجلس النواب كجهة تشريعية استصدار القوانين العادلة والمنصفة التي تترجم التطبيق العملي والمرضي لتلك التفاهمات ولبلوغ الغايات والاستحقاقات المنصوص عليها بمخرجات لجنة الحوار».
وتابع المجلس الاجتماعي أن الوفد «قدم اعتراضه على مشروع القانون المقترح الخاص بترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعه للمقاعد». ورأى أنه «لم يقم على معيار ثابت وموحد ومعتمد في الترسيم أو التوزيع بعموم ليبيا وبني وليد على وجه الخصوص».
وحذر الوفد مما سماه «تجاوز المعايير القانونية المعمول بها في كل الدول إلى بدع غير قانونية كالمواءمة السياسية التي لا مرادف لها إلا هرطقات المدن المنتصرة والمهزومة التي لا تؤسس لدولة ولا ترسخ لديمقراطية».
وقدم الوفد إلى رئيس مجلس النواب مذكرة تفصيلية تضمنت، وفقاً لوصفه، «أسانيد قانونية تؤكد على عدالة المطلب وبطلان القانون المقترح وما ينطوي عليه من عيوب أفقدته العدالة، وسلبت حقوق عديد المدن الليبية، وليس بني وليد فحسب». ونقل عن صالح «تفهمه لمشروعية الاعتراضات، وإصرار مجلس النواب على عدم السماح بتمرير أي قانون يحمل تمييزاً، ولا يقوم على ضابط ومعيار موحد يسري على جميع الليبيين ويضمن العدالة ويحظى بالقبول».
وكان عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، طالب في تصريح صحافي سابق باعتماد «معيار موحد» لتقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية من أجل «ضمان تكافؤ الأصوات وعدالة التمثيل للمدن الليبية كافة»، لافتاً إلى أن عدد سكان بني وليد تجاوز 124 ألف نسمة، مما يستوجب مراعاة الكثافة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية عند تقسيم المقاعد النيابية.
وسبق لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح الدفاع عن القانون باعتبار أنه «يراعي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي»، منوهاً إلى أنه «جاء بناء على طلب مجلس النواب»، لكنه تحدث عن وجود نسخة مسربة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول توزيع الدوائر وعدد المقاعد تضمنت «معلومات غير صحيحة اعتراها التلاعب والتزوير».
واعترض نواب عدة على مشروع القانون. وقال عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء (شرقي ليبيا) عبد المطلب ثابت إن المشروع «غير عادل»، مشيراً إلى أن المفوضية العليا للانتخابات «همشت الدائرة الثانية» في شمال شرقي ليبيا والممثلة في المرج والبيضاء وشحات وقصر ليبيا، كما زادت المقاعد في بعض الدوائر رغم صغرها سكانياً، ورأى أن هذا الإجراء «أمر غير مقبول».
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة (غرب البلاد) أبو بكر أحمد سعيد إن مشروع القانون «لا يخدم ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة، وبعيد كل البعد عن المساواة والعدالة». وأضاف أن «ترهونة لا تطالب إلا بحقوقها الدستورية والقانونية كباقي المدن».
ويبدو أن حالة الرفض التي أبدتها ترهونة ستمتد إلى مدن أخرى، بحسب سياسيين ليبيين، إذ أن كل منطقة ستطالب بعدد مقاعد أكبر من جارتها، بحسبة التعداد السكاني.
وتضمنت اقتراحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات زيادة أعداد الدوائر الانتخابية إلى 32 دائرة بدلاً من 13، والمقاعد البرلمانية من 200 إلى 234 مقعداً. وتأتي هذه الاعتراضات على مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية بينما يقلل سياسيون ليبيون من فرص التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.