المعارضة الموريتانية تقدم شروطها للدخول في حوار مع الحكومة

أبرزها عدم المساس بالدستور وتصريح الرئيس بممتلكاته

طرح المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يعد أكبر تشكيل سياسي معارض في موريتانيا، وثيقة جديدة تضمنت شروطه للدخول في حوار سياسي جديد مع الحكومة.
وتعد الوثيقة الجديدة ردا على وثيقة مماثلة، سبق أن قدمتها الحكومة للمعارضة تدعوها للدخول في «حوار سياسي من دون أي خطوط حمراء». لكن الحوار الجديد يواجه صعوبات كبيرة، بسبب ما يقول مراقبون إنه «أزمة ثقة» متواصلة بين الحكومة والمعارضة الراديكالية، ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وذلك ما بدا جليا في تأخر رد منتدى المعارضة على دعوة الحكومة للحوار، نتيجة لخلافات داخلية بين أطراف المعارضة حول الضمانات والشروط التي يجب أن تطرح قبل الشروع في الحوار.
وبحسب ما كشف عنه مصدر داخل منتدى المعارضة لـ«الشرق الأوسط» فإن الوثيقة الجديدة، التي لم يعلن عنها بشكل رسمي، تضمنت عدة محاور، وفي مقدمتها «محور الممهدات»، ثم محور آخر يتحدث عن «اتفاق الإطار»، قبل أن تختم الوثيقة بمحور يتناول القضايا التي سيتم نقاشها على طاولة الحوار.
وبحسب المصدر نفسها، الذي فضل حجب هويته، فإن محور الممهدات شمل 10 نقاط يجب على الحكومة تطبيقها «لإعادة بناء الثقة بين الطرفين»، وفي مقدمة هذه النقاط هناك عدم المساس بالدستور الموريتاني، وقضية تصريح الرئيس بممتلكاته أمام الرأي العام، وخفض الأسعار، خاصة أسعار المحروقات، وكذا تسوية وضعية كتيبة الحرس الرئاسي من خلال دمجها في الجيش الوطني، بالإضافة إلى فتح وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين.
في غضون ذلك، شمل محور «الممهدات» نقاطا تتعلق بالاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها موريتانيا منذ أكثر من شهر، حيث تشترط الوثيقة تسوية أزمة إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) قبل الدخول في أي حوار سياسي مع الحكومة، بالإضافة إلى التراجع عن قرار طرد عدد من طلاب كلية الطب بجامعة نواكشوط بسبب إضراب نظموه الشهر الماضي.
ويشير مراقبون إلى أن الممهدات التي تطالب بها المعارضة تضمنت نقاطا «تعجيزية» للنظام، خاصة تلك المتعلقة بوضعية كتيبة الحرس الرئاسي، وتصريح الرئيس بممتلكاته أمام الرأي العام، فيما تثير نقطة عدم المساس بالدستور خلافا داخل المعارضة نفسها، إذ إن هناك أطرافا في المعارضة تسعى إلى تغيير الدستور من أجل رفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية حتى تتمكن بعض قيادات المعارضة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2019).
وتضمن المحور الثاني من وثيقة منتدى المعارضة نقاطا موجهة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشكل شخصي للتوقيع عليها، ومن أبرزها تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق النتائج التي سيسفر عنها الحوار المرتقب، وهو المطلب الذي ظل إلى وقت قريب محل رفض من طرف الرئيس، فيما أكد منتدى المعارضة التزامه بدعم هذه الحكومة التوافقية إلى أن تكمل مهمتها.
من جهة أخرى، تدعو الوثيقة في محورها الثاني رئيس الجمهورية إلى الالتزام بالوقوف المسافة نفسها من جميع الفرقاء السياسيين، وبناء نظام قضائي مستقل، وتعيين شخصيات توافقية على المؤسسات الإعلامية العمومية. وفي المحور الأخير من وثيقة منتدى المعارضة يستعرض الأخير ما يقول إنها محاور الحوار المرتقب، وفي مقدمتها «ملف الوحدة الوطنية»، بالإضافة إلى ملفات أخرى ترتبط بما يقول المنتدى إنها «قضايا فساد» تورطت فيها الحكومة، لكن المنتدى يؤكد في وثيقته أن مناقشة هذه النقاط مرتبطة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في المحورين الأول والثاني، قبل أن يقول في وثيقته: «إن أي إخلال بهذه الالتزامات يعطي الطرف الآخر حق التنصل من التزاماته تجاه الحوار».
ومن المنتظر أن تسلم الوثيقة، التي وقعت عليها أطراف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أمس، في غضون أيام إلى الحكومة الموريتانية، ممثلة في الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، وهو الوزير المكلف إجراء الاتصالات مع المعارضة بخصوص الحوار المرتقب. وقد سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة إيزيد بيه ولد محمد محمود أن أكد في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، أن الحكومة «تفتح الباب على مصراعيه أمام الحوار مع المعارضة، ومن دون أي خطوط حمراء، لكنها لن تقبل بوضع أي شروط استباقية للحوار، أما الضمانات فلا مانع من القبول بها لخلق جو من الثقة».
وأضاف ولد محمد محمود أن الحكومة قدمت وثيقة متكاملة حول الحوار إلى المعارضة قبل شهرين، مضيفا أن «الكرة الآن أصبحت في مرمى المعارضة، والحكومة تنتظر الرد»، وفق تعبيره.