ليبيا لنشر مراقبين محليين ودوليين لمتابعة «الهدنة»

وسط مخاوف من تسرب ميزانية حكومة «الوحدة» للميليشيات المسلحة

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة أمس في طرابلس بمجلس القضاء العسكري

يستعد طرفا النزاع العسكري في ليبيا، للمرة الأولى، نشر مراقبين محليين ودوليين خلال الأيام القليلة المقبلة لمراقبة وقف إطلاق النار، الصامد حتى الآن على طول خط المواجهة بينهما.
وقال مصدر عسكري، طلب عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تشكيل لجنة على غرار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، للإشراف على مراقبة الهدنة المبرمة العام الماضي، لافتا إلى اختيار خمسة من ضباط الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة آخرين من العسكريين التابعين للقوات المحسوبة على حكومة الوحدة لبدء مهمة مراقبة الهدنة. وأوضح المصدر ذاته أن مراقبين دوليين تابعين لبعثة الأمم المتحدة تم اختيارهم مؤخرا للانضمام إلى عملية المراقبة. وأقر مجلس الأمن الدولي خلال أبريل (نيسان) الماضي مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنشر 60 مراقبا في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار، المعلن منذ العام الماضي.
وكانت لجنة (5+5) العسكرية قد نددت بإجبار بعض الميليشيات المسلحة يوم الأحد الماضي لبعض المواطنين في الطريق الساحلي، الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، على القيام بتصرفات تسيء لصورة المشير حفتر، وحذرت في بيان لها مساء أول من أمس ممن وصفتها بالفئة «المنبوذة والمخربة» من «الغوغائيين، وأصحاب الأفكار المتطرفة، والأجندات والأفكار الهدامة». وبعدما هددت بالتعامل مع هذه العناصر «بكل حزم، وملاحقتها أمام القضاء المحلي والدولي، والتعرض لأشد العقوبات»، دعت لجنة الترتيبات الأمنية «للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين المستخدمين للطريق»، وطالبت أيضا بسرعة تقديم المخالفين والقبض عليهم، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيالهم.
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المجلس الأعلى للدولة بطرابلس لن يشارك في مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للمجلس. وأضاف صالح موضحا: «مجلس الدولة جسم استشاري، ونحن نطالب بمشاركته في حدود صلاحياته».
وكان مجلس النواب قد علق مناقشاته الرسمية لمشروع قانون انتخاب الرئيس، بينما عمم مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على أعضائه، وأحاله للجنة خاصة لإبداء الملاحظات.
وقال رئيس المجلس في رسالة إلى الدبيبة: «نظراً لعدم إقرار مشروع قانون الميزانية، فإن الأمر يتطلب منكم الصرف من ميزانية العام السابق، وإلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري».
وكشفت بنود ميزانية الحكومة، المقدرة بنحو 111 مليار دينار ليبي، أنها خصصت 186 مليون دينار للميليشيات المسلحة في طرابلس، حيث سيحصل جهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده أغنيوة الككلي، على 40 مليون دينار ليبي، وجهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة، على نحو 146 مليون دينار ليبي.
لكن بعض وسائل الإعلام المحلية لفتت إلى مخاوف من أن تعزز هذه الأموال من نفوذ الميليشيات، وتزيد من حالة الفوضى، التي طالت الحكومة، وآخرها خطف رئيس ديوانها ببنغازي من طرابلس.
في المقابل، استمر مساء أول من أمس الصراع على مناطق النفوذ والهيمنة بين الميليشيات المسلحة في طرابلس، حيث سمع دوي انفجار بالقرب من مقر «جمعية الدعوة الإسلامية»، جنوب غربي المدينة، وتراشق بأسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة غوط الشعال.
وقالت مصادر محلية إن هناك تحشيدات مستمرة، واستعراضا للقوة تقوم به الميليشيات المحسوبة على السلطة الانتقالية في البلاد، مشيرة إلى توتر أمني مفاجئ بين ميليشيا الككلي، وميليشيات من كتيبة ثوار طرابلس ومدينة الزاوية.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه ناقش أمس باعتباره وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، العراقيل التي تواجه المجلس في اجتماعه السابع بمقر وزارة الدفاع بطرابلس، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ورئيس المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام العسكري.
من جهتها، ناقشت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، في اتصال هاتفي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد.
في سياق ذلك، قال ميخائيل أونماخت، سفير ألمانيا الجديد لدى ليبيا، الذي قدم أوراق اعتماده أمس للمنقوش، إنهما أكدا على ضرورة تنفيذ مخرجات «برلين 2»، والتي من أهمها إجراء الانتخابات في موعدها.
على صعيد غير متصل، بحث وزير الداخلية خالد مازن مع مسؤولي الوزارة سير العمل في تنظيم قوتها العمومية، واعتماد قرار تشكيل لجنة لضبط القيودات في إطار توحيد المؤسسة الأمنية على كامل التراب الليبي، والارتقاء بمستوى العمل الأمني.
بموازاة ذلك، استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ما وصفته بالتخريب المتعمد لشبكات إمدادات المياه في ليبيا، مشيرة في بيان لها إلى تعرض إحدى المحطات الرئيسية ‏لجهاز النهر الصناعي لأعمال تخريب، ما أثر على إمدادات المياه لأربع مدن رئيسية. وطالبت المنظمة بتشديد التدابير الأمنية في حقول الآبار، وتوفير ‏الموارد اللازمة لإجراء أعمال الصيانة، لضمان استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف ‏الصحي لكافة المواطنين.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن حرس السواحل أنقذ 68 مهاجرا من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وأوضح في بيان له أنه تم نقل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لترحيلهم لبلدانهم.