هادي ينفي مغادرته عدن إلى الرياض.. والتوتر مستمر بين «الخاصة» «و«اللجان»

عودة وفد الحوثيين من إيران باتفاقيات تعاون

مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)
TT

هادي ينفي مغادرته عدن إلى الرياض.. والتوتر مستمر بين «الخاصة» «و«اللجان»

مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في مسيرات في صنعاء أمس (رويترز)

نفى مصدر في الرئاسة اليمنية «الأنباء التي تحدثت عن مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمقر إقامته في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة سعودية خاصة»، وقال المصدر إنه «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مغادرة رئيس الجمهورية للعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن إلى العاصمة السعودية الرياض، وهو موجود حاليا في مقر إقامته بعدن»، ودعا المصدر إلى «توخي الحذر والتأكد قبل نشر مثل هذه الأنباء التي من شأنها التأثير على السلم الاجتماعي ومصلحة الوطن وتحري الدقة والمصداقية واستسقاء المعلومات من الجهات الرسمية المختصة»، وأكد أن «أي تحرك للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية سيكون عبر الأطر الرسمية ولن تكون بشكل سري».
في موضوع آخر، اعتقلت السلطات الأمنية في عدن عددا من الجنود بتهمة التخطيط لاضطرابات، قالت مصادر أمنية في عدن، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن واللجان الشعبية تمكنت من اعتقال عدد من العسكريين الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية والذين تمكنوا من التسلل إلى المدينة على اعتبار أنهم مواطنون عاديون، وذكرت المصادر أن التحقيقات الأولية مع المعتقلين بينت أنهم عسكريون وعلى ارتباط بجماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ بعض العمليات التي تحدث اضطرابات أمنية في عدن، حسب تلك المصادر.
وتعيش عدن وضعا أمنيا متوترا في ظل تمرد قائد قوات الأمن الخاصة وتحصنه في المعسكر الرئيسي بمنطقة الصولبان ورفضه القرار الرئاسي بإقالته، وشهدت عدن الخميس مواجهات متقطعة بين قوات الأمن الخاصة من جهة وعسكريين منشقين عن نفس الوحدة العسكرية واللجان الشعبية من جهة أخرى، وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى وتمكنت اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من السيطرة على أحد معسكرات قوات الأمن الخاصة المعروف بمعسكر عشرين، وتفرض اللجان الشعبية سيطرة شبه كاملة على عدن، في ظل معلومات تتداولها وسائل الإعلام عن عملية عسكرية مرتقبة لإنهاء تمرد قائد قوات الأمن الخاصة وتكليف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي بهذه المهمة من قبل الرئيس هادي.
وأعرب مواطنون يقطنون محيط «معسكر 20» الكائن في مدينة عدن القديمة كريتر «عن قلقهم وخوفهم من وجود معسكر قوات الأمن الخاصة في موضعه في قلب المدينة المكتظة بكثافة سكانية ومعمارية جعلتها غير قابلة للتوسعة نظرا لمساحتها الضيقة المحصورة بين تلالها البركانية والبحر، وقال السكان إن الحادثة الأخيرة تسببت في حالة ذعر وخوف بين السكان الذين أيقظتهم أصوات الانفجارات القوية، فضلا عن الأضرار البالغة التي تعرضت لها منازلهم وسياراتهم إثر اندلاع اشتباكات مسلحة فجر أول من أمس، بين مهاجمين يعتقد بانتمائهم للحراك الجنوبي وجنود القوات الأمن الخاصة المرابطين في المعسكر.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن أكثر من 18 مسلحا مجهولا قاموا فجر أمس بمهاجمة «معسكر 20» تابع للقوات الخاصة وحدة (فض الشغب) من عدة اتجاهات استخدموا فيها الأسلحة الخفيفة وقذائف أر بي جي، على بوابة المعسكر، مشيرة إلى أن جنود القوات الخاصة قد قاموا بالتصدي لتلك العناصر، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل الجندي مسعد حفظ الله، وإصابة 4 من المهاجمين بينهم اثنان بجروح خطيرة لإصابتهما في الوجه والعين وقد تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وفي الوقت الذي نفت اللجان الشعبية في عدن مشاركتها في الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرا للقوات الخاصة بمدينة كريتر بعدن.
وأعلن الحوثيون في اليمن التوصل إلى عدد من الاتفاقات مع جمهورية إيران الإسلامية تتعلق بعدد من قضايا التعاون المشترك على أصعدة اقتصادية وخدمية، وإيران هي الدولة الوحيدة التي يوقع معها الحوثيون اتفاقيات منذ سيطرتهم الكاملة على العاصمة صنعاء والسلطة في شمال اليمن أواخر العام الماضي، وقال صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية، عقب عودته من طهران على رأس وفد ضم عددا من المسؤولين الحكوميين اليمنيين، إن إيران أبدت استعداداها لتزويد اليمن بالنفط لمدة عام ومده بمحطة كهربائية تعمل بالديزل والغاز وإعادة صيانة إحدى محطات الكهرباء اليمنية وميناء الحديدة الرئيسي في شمال البلاد.
واستمرت زيارة الوفد قرابة أسبوعين، ووقع، خلالها في طهران، عددا من الاتفاقيات مع الجانب الإيراني في جوانب خدمية وتعاون لم يسبق وأن جرى بين طهران وصنعاء، وكان الحوثيون فتحوا جسرا جويا للطيران المدني بين اليمن وإيران بمعدل 28 رحلة أسبوعيا بين البلدين، وشدد قياديون حوثيون على أهمية تعزيز الشراكة مع إيران، وهي الخطوات التي تتسارع منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء في سبتمبر (أيلول) المنصرم وحتى اللحظة.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية المستقيلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع إيران ليست شرعية وغير مدروسة على الإطلاق ولم تكن مدرجة في مشاريع وموازنات الدولة والخطط الخمسية وهي ارتجالية تؤكد تبعية الحوثيين لإيران في مختلف المجالات»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته أن «ما هو أخطر هو عدم إعلان الحوثيين لفحوى المباحثات التي أجروها واقتصر إعلانهم على ما يتعلق بالنفط والكهرباء والبنية التحتية، ولم يتم التطرق إلى قضايا أخرى كالتعاون الأمني والعسكري»، وأشار المصدر إلى أن «العادة جرت أن تبحث اللجان الفنية بين أي بلدين ترتيبات الاتفاقيات ودراستها جيدا ثم يجري تحديد موعد للتوقيع، ولكن الحوثيين ظلوا لأكثر من أسبوعين في إيران وعادوا بهذه الاتفاقيات التي لا يستغرق توقيعها سوى ساعات، إن كانت أعدت سلفا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.