اليمن يطلب من الأمم المتحدة موقفاً أكثر حزماً تجاه جرائم الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر حزما وصراحة لجهة إدانة ما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاكات بحق الأسرى والمختطفين في السجون، وذلك على خلفية وفاة معتقل تحت التعذيب أفرجت الجماعة عن جثمانه قبل أيام من أحد مشافي محافظة ذمار (جنوب صنعاء).
المطالبة الحكومية جاءت في رسالة رسمية من رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج وهو أيضا رئيس وفد الحكومة الشرعية في مشاورات الأسرى، حيث ندد في الرسالة بقتل الجماعة الانقلابية للمختطف قسرا محسن محمد علي القاضي جراء تعرضه للتعذيب الوحشي.
وطالب هيج في رسالته الأمم المتحدة باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم الحوثي، مؤكدا أن التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.
وقال هيج في مذكرة رسمية بعثها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الصمت شجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين.
وعد المسؤول الحكومي مقتل المختطف محسن القاضي تحت التعذيب في سجون الجماعة «انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكا لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب».
وكانت الميليشيات الحوثية أقدمت على اختطاف المواطن القاضي من منزله بتاريخ 24 مارس (آذار) 2020 وإخفائه قسرا حتى 29 يوليو (تموز) 2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي، بحسب ما ذكره هيج في رسالته.
وفي وقت سابق كانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ذكرت في بيان، أنها رصدت قيام الحوثيين بارتكاب 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، كما توفي عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات. بحسب البيان.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل.
في السياق نفسه، كانت تقارير حقوقية يمنية أفادت بأن الميليشيات الحوثية استحدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات السجون والمعتقلات الجديدة بغية استيعاب أعداد أخرى من المعتقلين والمختطفين الجدد، حيث أنشأت ما يزيد على 70 سجنا جديدا بأماكن عدة في 3 محافظات هي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء.
وتضاف سجون الميليشيات المستحدثة مؤخرا إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع - وفق تقارير حقوقية - لأدنى المعايير الدولية، من بينها 80 سجنا شبه رسمية، ونحو 125 سجنا سريا تم تأسيسها بداخل أقبية مواقع عسكرية ومؤسسات ومبان حكومية ومدنية.
وفي محافظة ذمار التي شهدت مقتل الضحية الأخير تحت التعذيب كانت التقارير تحدثت عن استحداث الانقلابيين نحو 20 سجنا سريا بمناطق عدة من المحافظة، لتضاف إلى نحو 65 سجنا خصصتها الجماعة على مدى السنوات المنصرمة كمعتقلات أغلبها واقعة في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية ومنازل سكنية.
وفي حين تقدر التقارير وجود 3 آلاف مختطف ومختف قسرا في سجون الانقلابيين بذمار وحدها، نصفهم من أبناء المحافظة، يؤكد حقوقيون أن كافة سجون الميليشيات السرية وغير السرية في هذه المحافظة تعج بأضعاف هذه التقديرات، بمن فيهم عسكريون وسياسيون وناشطون حقوقيون وإعلاميون، تمارس الجماعة في حقهم شتى صنوف التعذيب.