«بلو ويل أكويزيشن 1» التابعة لـ«مبادلة» الإماراتية لجمع 200 مليون دولار

من خلال طرح أوّلي والإدراج في «ناسداك»

أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)
أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

«بلو ويل أكويزيشن 1» التابعة لـ«مبادلة» الإماراتية لجمع 200 مليون دولار

أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)
أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بلو ويل أكويزيشن 1» عن تحديد سعر الطرح الأولي للاكتتاب العام لــ20 مليون وحدة بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الوحدات في سوق ناسداك للأوراق المالية (ناسداك) بالولايات المتحدة اعتباراً من أمس الرابع من أغسطس (آب) الجاري.
وحسب البيان الصادر أمس والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تحظى شركة «بلو ويل أكويزيشن 1» برعاية شركة «مبادلة للاستثمارات المالية» المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) شركة الاستثمار السيادي العالمية التي يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي وتدير أصولاً استثمارية تتجاوز قيمتها 894 مليار درهم (243 مليار دولار).
ولفت البيان إلى أنه تم تأسيس «بلو ويل» بغرض القيام بأنشطة متنوعة تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم وغيرها من العمليات مع شركات في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا.
وبيّن أن كل وحدة معروضة للبيع مؤلَّفة من سهم عادي من الفئة «أ» وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة «أ»، وذلك مقابل 10 دولارات للوحدة الواحدة، وبالإضافة إلى ذلك، وافقت «إم آي سي كابيتال (ببلك) بارلاي كايمن إل بي» التابعة لـ«مبادلة للاستثمارات المالية»، على الدخول في اتفاقية شراء آجل تمنحها الحق في شراء وحدات شراء آجل حتى قيمة 50 مليون دولار.
وتتألف كل وحدة في الاتفاقية من سهم عادي من الفئة «أ» أو سهم شراء آجل، وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة «أ»، أو ضمان شراء آجل، بقيمة 10 دولارات للوحدة، وذلك في طرح خاص يتم إغلاقه بالتزامن تقريباً مع إغلاق الطرح الأولي.
وأكدت أن «إم آي سي كابيتال (ببلك) بارلاي كايمن إل بي» التزمت بشراء مليوني وحدة من إجمالي الأسهم العامة التي تم شراؤها في هذا الاكتتاب، وعددها 20 مليون سهم، وذلك بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة، مشيرة إلى أنه عندما يبدأ تداول أسهم الوحدات، تتوقع الشركة أن يتم إدراج الأسهم العادية من الفئة «أ» والضمانات في بورصة «ناسداك».
يشار إلى أن «غولدمان ساكس آند كو» و«بوفا سكيورتيز» تتوليان مهمة إدارة الاكتتاب، وقد منحت الشركة الضامنين خيار شراء حتى 3 ملايين وحدة إضافية خلال 45 يوماً، وذلك بسعر الاكتتاب الأولي لتغطية أي زيادة في التخصيص، إن وُجدت.
وأعلنت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأميركية في 3 أغسطس الجاري سريان مفعول بيان التسجيل الخاص بالأسهم التي تم بيعها في الاكتتاب العام الأولي.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.