«الخدمات» تنتعش في الصين وتتراجع باليابان والهند

تفاقم الإصابات يربك الحسابات الاقتصادية

قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)
قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)
TT

«الخدمات» تنتعش في الصين وتتراجع باليابان والهند

قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)
قفز مؤشر قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو بشكل حاد مدعوماً بنشاط كبير للأعمال الجديدة ونمو الطلبيات (رويترز)

تتباين مؤشرات النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في جنوب شرقي آسيا، وبينما أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تحسن وتيرة نموه في الصين خلال الشهر الماضي، أشارت نتائج موازية إلى تراجع المؤشر في كل من اليابان والهند.
وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 54.9 نقطة، مقابل 50.3 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء هذا الارتفاع الحاد للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الماضي على خلفية الارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. كما تسارع معدل نمو الطلبيات الجديدة بشكل خاص مقارنة بانخفاضه الأخير في يونيو الماضي.
ويشير أعضاء لجنة المسح غالبا إلى احتواء فيروس «كورونا» على الصعيد المحلي في الصين وتحسن أوضاع السوق باعتبارها من العوامل التي ساعدت في تحسن أرقام المستهلكين والطلب.
وفي الوقت نفسه ما زالت جائحة فيروس «كورونا» تؤثر سلبا على طلبيات التصدير الجديدة والتي تباطأت بشكل عام وفقا لبيانات المسح الأخير. ومن ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 53.1 نقطة خلال يوليو، مقابل 50.6 نقطة في يونيو الماضي.
أما في اليابان، فقد تزايدت حدة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي. وانخفض مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 47.4 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال يونيو الماضي.
وجاء هذا الانخفاض الجديد للمؤشر الرئيسي معتدلا بشكل عام، حيث تضرر نشاط الشركات من الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا». كما تراجع تدفق الأعمال الجديد للشركات بوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي. واستمر تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثامن عشر على التوالي، رغم أن التراجع الأخير كان طفيفا بشكل عام. وأشار أعضاء لجنة المسح التي تصدر المؤشر إلى استمرار تراجع الطلب نتيجة استمرار القيود الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 48.8 نقطة خلال يوليو، مقابل 48.9 نقطة في يونيو الماضي.
كما أظهر تقرير اقتصادي استمرار انكماش نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الهند خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق عليه. وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركيت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 45.4 نقطة، مقابل 41.2 نقطة خلال يونيو الماضي، ليستمر المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة.
وأبقى أداء قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للهند على المؤشر المجمع لمديري المشتريات أقل من 50 نقطة الشهر الماضي، مسجلا 49.2 نقطة، بحسب وكالة بلومبرغ. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند، الصادر الأسبوع الماضي، بمثابة نقطة الضوء الوحيدة حيث ارتفع المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة خلال الشهر الماضي.
وقالت بلومبرغ إن البيانات الأخيرة تعزز الشكوك في قدرة الاقتصاد الهندي على مواصلة التعافي في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد في بعض أجزاء البلاد. كما أن هذه الأوضاع يمكن أن تزيد الضغوط على لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي (المركزي) لكي تبقي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعها المقرر يوم الجمعة المقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.