يلين تحض الكونغرس على رفع سقف الدين

ارتفاع أقل من المتوقع للإنفاق على مشروعات التشييد

وزيرة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

حضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفيدرالي للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.
وكان الكونغرس قد علق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو (تموز) الماضي؛ ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ «خطوات استثنائية» للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية. لكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع يصبح بعدها تسديد الدين في خطر ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس مساء الاثنين «أحث الكونغرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك بأسرع وقت».
وأعيد تحديد سقف الدين اعتباراً من الجمعة عند ما يزيد بقليل على 28 ترليون دولار، وفق أرقام الخزانة. وارتفع الدين الوطني الأميركي والعجز خلال جائحة «كوفيد» بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.
وفي رسالة سابقة بعثتها في يوليو، ذكّرت يلين المشرعين بأن رفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق، بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس، أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما يحتم عليها فيما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.
وكثيراً ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلاً في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه). غير أن الغالبية الديمقراطية في الكونغرس قد تبدي ميلاً أكبر نحو حل المسألة.
ومثل وزراء الخزانة قبلها وفي مواجهة نقاش حول سقف الدين، قالت يلين، إنه حتى 30 سبتمبر (أيلول)، ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات في مختلف صناديق التقاعد الحكومية.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير شهري صدر الاثنين ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أميركا بشكل عام خلال يونيو (حزيران) الماضي بأقل من التوقعات، وذلك بعد تراجعه خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية، أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 0.1 في المائة شهرياً إلى ما يعادل 1.552 تريليون دولار سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة إلى ما يعادل 1.551 تريليون دولار خلال مايو (أيار) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال يونيو الماضي بمعدل 0.4 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق وفقاً للتقديرات الأولية. وجاء الارتفاع الأقل من التوقعات في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 1.215 تريليون دولار سنوياً خلال يونيو الماضي.
كما أظهر تقرير الوزارة ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 1.1 في المائة إلى ما يعادل 763.4 مليار دولار سنوياً، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 451.8 مليار دولار سنوياً.
وذكرت وزارة التجارة، أن الإنفاق على مشروعات التشييد العامة تراجع بنسبة 1.1 في المائة شهرياً إلى ما يعادل 337 مليار دولار، حيث تراجع الإنفاق على مشرعات التشييد التعليمية بنسبة 0.8 في المائة إلى 81.3 مليار دولار، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 5.3 في المائة إلى 92.4 مليار دولار. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بنسبة 8.2 في المائة سنوياً.