مخطط استيطاني شمال القدس لإحراج بنيت قبل لقائه بايدن

بنيت يخفف عن نتنياهو بعد تصويت الكنيست على حكومته في يونيو الماضي (رويترز)

في محاولة للمعارضة الإسرائيلية إحراج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، مع الإدارة الأميركية، أعادت طرح مشروع البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا في القدس الشرقية المحتلة، الذي تم تجميده في زمن حكومة بنيامين نتنياهو جراء المعارضة الأميركية والدولية له.
ويهدف المخطط لبناء بلدة جديدة تكون بمثابة حي يهودي جديد في مستوطنة «عطروت»، القائمة على الأرض المذكورة، حيث كانت قبل الاحتلال سنة 1967 مطاراً صغيراً وتم التخطيط لأن يكون مطاراً مركزياً ودولياً للدولة الفلسطينية العتيدة، وفق اتفاقيات أوسلو. ويأتي المخطط، الذي يشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليقضي على إمكانية استئناف عمل المطار وكذلك يستهدف توسيع وتغيير حدود مدينة القدس الشرقية المحتلة وتقطيع أوصال القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة، ووضع عراقيل جديدة أمام خطط إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد طبيعي من القدس الشرقية إلى الشفة الغربية.
وكان المخطط قد طُرح مرات عدة في الماضي، آخرها قبل سنة، لكنه أثار معارضة سياسية واسعة النطاق في الولايات المتحدة ولدى دول الاتحاد الأوروبي؛ مما اضطر نتنياهو إلى تجميده وإنزاله عن جدول أعمال الحكومة. وقد انتقد نفتالي بنيت، الذي كان في المعارضة، قرار التجميد في حينه وطالب نتنياهو بعدم الرضوخ للضغوط الدولية في موضوع مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل. واهتم حزب «يمينا» برئاسة بنيت، وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، بهذا الموضوع خلال حملاتهما الانتخابية الأخيرة، وأعلنا التزامهما تعزيز البناء الاستيطاني في القدس المحتلة عموماً، ودفع مخطط البناء في «عطروت» بشكل خاص.
واليوم تحاول قوى المعارضة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، إعادة طرح المشروع على جدول الأعمال أمام لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس. ومع أن اللجنة لن تجتمع قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد طرحته المعارضة على جدول الأعمال الآن، بعد أن نشر أن نفتالي بنيت، سيتوجه إلى البيت الأبيض في الشهر الحالي.
وقررت اللجنة وضع المخطط الاستيطاني على جدول أعمالها بغرض تلقي الاعتراضات العامة عليه، للبت فيها خلال الجلسة القادمة. وقد علم أن المستوطنين في «عطروت» وغيرها، يعدون سلسلة اعتراضات حتى تتم ملاءمة المخطط لرغباتهم.
المعروف أن سياسة الحكومات الإسرائيلية ترمي إلى بحث مخططات الاستيطان الكبرى في مدينة القدس بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة، بسبب حساسية الموضوع ولمنع مواجهات دبلوماسية علنية قد تسبب الحرج لإسرائيل مع أصدقائها في العالم. وقد أكد ناطق بلسان مكتب بنيت، أمس (الثلاثاء)، أن لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس لم تنسق جلساتها معه. كما ادعى مكتب وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، أنه ورغم تأييده المبدئي لمشروع الاستيطان في قلنديا، فإنه يؤكد أن طرح المشروع الاستيطاني مجدداً على طاولة اللجنة، لم ينجم عن توجيهات وزارية. وحتى وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، المعروفة بدعمها الاستيطان، والتي تعدّ لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس تابعة إدارياً لوزارتها، نفت، عبر مكتبها، أن تكون قد أصدرت أوامر بدفع المخطط الاستيطاني، وأكدت في المقابل أنها «تدعم المشروع وستعمل على الدفع به».
والمشروع الاستيطاني المذكور يعدّ أحد أضخم مشاريع الاستيطان في القدس والضفة الغربية منذ احتلال عام 1967؛ فهو يمتد على نحو 1200 دونم ويشمل منطقة صناعية ومراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت. وستبنى فيه، حسب المخطط، 9 آلاف وحدة سكن استيطانية. وقد اعترضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وطالبت إسرائيل بتصفيته تماماً لأنها خصصته، حسب «صفقة القرن» لإنشاء منطقة سياحية للفلسطينيين. وعندما رفضت السلطة الفلسطينية صفقة القرن، توجه نتنياهو لإدارة ترمب بطلب العودة إلى المشروع الاستيطاني والحصول على الضوء الأخضر للدفع بالمخطط، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك.