عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»

عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»
TT

عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»

عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»

توافُق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على ترحيل الجولة الخامسة من مشاورات التأليف إلى غد الخميس يؤشر إلى أن المفاوضات بينهما عادت إلى حيث انتهى إليه الرئيس سعد الحريري واضطر للاعتذار، ولا يعود كما قيل إلى أن صعوبة ترحيلها إلى أمس بسبب انهماك عون في التحضير لمواكبة أعمال المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فانعقاد هذا المؤتمر بالتزامن مع مرور عام على انفجار مرفأ بيروت هو رسالة دولية موجّهة ضد المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية محمّلة إياهما مسؤولية انهيار البلد، وتأتي بمثابة عقاب لهما على إمعانهما في الفساد وهدر المال العام وسوء إدارتهما ما أدى إلى تحلّل وزارات وإدارات الدولة ومؤسساتها باستثناء القوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي كانت ولا تزال على مسافة واحدة من الجميع ولم تنجح المحاولات الرامية لاستخدامها في معارك سياسية.
فالذرائع التي استعين بها لتبرير عدم مواصلة مشاورات التأليف أمس لا تنطلي على أحد، لأن الدولة غير معنية بما سيصدر عن المؤتمر الدولي، وبالتالي لن تكون صلة الوصل بين تنفيذ القرارات التي ستصدر عنه وبين المستفيدين منها وتحديداً الهيئات والجمعيات العاملة في المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى لانعدام الثقة الدولية بالطبقة السياسية مع إدراج عدد من رموزها على لائحة العقوبات الأوروبية بدعم أممي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة لأجواء الجولات الأربع من المشاورات بين عون وميقاتي بأن ترحيل الجولة الخامسة إلى غدٍ الخميس يعود إلى تفادي انعقادها عشية حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، لئلا ينسحب عليها الخلاف الذي ساد الجولة الرابعة ما يوفر للمشاركين في إحياء هذه الذكرى الأليمة مادة سياسية دسمة من شأنها أن ترفع منسوب الغضب مع انقضاء عام على استقالة حكومة حسان دياب التي تعتبر من وجهة نظر المنضوين في الحراك المدني بأنها استقالت من مهامها قبل أن تستقيل رسمياً.
وكشفت المصادر أن الجولة الأخيرة من المشاورات انقضت بعد مضي 25 دقيقة على انعقادها على خلاف بين عون وميقاتي الذي اضطر إلى خفض منسوب التفاؤل الذي لم يكن موجوداً في الأساس وإنما أراد ميقاتي من تفاؤله الحذر الإبقاء على فسحة لمواصلة المشاورات لعلها تفتح الباب أمام عون للتسليم بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لكن ميقاتي اصطدم بشروطه التي كانت وراء العودة إلى نقطة الصفر.
وقالت إن ميقاتي ذهب في تفاؤله إلى أكثر مما ينبغي، ما اضطره فور انتهاء الجولة الرابعة للتموضع في دائرة الحذر، وهذا ما عكسه بقوله إن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ورأت بأنه وإن كان لمح إلى الاعتذار فإنه يأمل بدخول فرنسا على خط المشاورات لخلق المناخ المؤاتي لمعاودتها وإنما بأجواء إيجابية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن ميقاتي تواصل فور انتهاء الجولة الرابعة مع صديق له في فريق العمل الفرنسي الذي كلّفه ماكرون بمتابعة الاتصالات بالمكوّنات السياسية الرئيسة لحثها على الإسراع بتشكيل الحكومة لأن من دون وجودها لن يحصل لبنان على مساعدات لوقف الانهيار، وسألت إذا كان تعثُّر مفاوضات التأليف سيمهّد حتماً لترجمة الضمانات الخارجية التي كان تحدّث عنها ميقاتي لإخراج البلد من أزماته؟ أم أن عون يستقوي عليها بالاعتماد على «حزب الله»؟
وأكدت أن الجولة الرابعة انعقدت في أجواء مشدودة للغاية بسبب المفاعيل السلبية للمواقف التي صدرت عن مستشار عون الوزير السابق بيار رفول الذي وضع ميقاتي أمام خيارين: التسليم بشروط عون لتشكيل الحكومة أو الاعتذار عن عدم تأليفها، واستغربت عدم صدور أي بيان عن عون ينفي تبنّيه للتهديدات التي أطلقها رفول.
وتابعت المصادر نفسها أن عون أصر في مستهل اللقاء على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب ومنها السيادية بذريعة أن الذين شاركوا في اللقاء الذي جمعهم بماكرون في قصر الصنوبر أجمعوا على تطبيقها، وكان رد ميقاتي بأن باريس كانت وراء إقناع الحريري بالإبقاء على وزارة المالية للشيعة لتسهيل تنفيذ المبادرة الفرنسية، لكن عون طلب من ميقاتي أن يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتأكيد على اعتماد المداورة، إلا أن ميقاتي نأى بنفسه عن التدخّل لتفويت الفرصة على من يراهن على إقحامه في اشتباك سياسي مع الشيعة، واقترح على عون أن يتولى شخصياً هذه المهمة.
وأضافت أن ميقاتي أصر على موقفه بعدم تطبيق المداورة في توزيع الحقائب السيادية في مقابل مطالبة عون بوزارة المال أو أن تكون الداخلية هي البديل ومعها وزارة العدل، وهذا ما أدى إلى اختصار اللقاء بـ25 دقيقة، خصوصاً أن عون اشترط الموافقة أن تكون الداخلية والعدل من حصته للانتقال إلى البحث بأسماء الوزراء، ملمّحاً إلى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية يوكِل إليها إبداء وجهة نظره في جلسات مجلس الوزراء التي تعقد بغيابه برئاسة ميقاتي.
وقال رئيس حكومة سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ليست في توزيع الحقائب أو الأسماء وإنما تعود إلى عدم إنضاج الظروف السياسية لتسريع ولادة الحكومة غامزاً من قناة «حزب الله» الذي يستقوي به عون في موقفه.
وسأل: كيف يوفّق الحزب بين مطالبته بتسريع تشكيل الحكومة وبين إحجامه عن التدخل لدى عون وإصراره على مراعاته ما يشجّعه على فرض شروطه لتأتي الحكومة على قياسه، وقال إنهما يطبّقان سياسة توزيع الأدوار، وإن كان الحزب يتلطى وراء حليفه لترحيل تشكيلها للإبقاء عليها ورقة بيد إيران لاستخدامها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول الملف النووي في ضوء الإجازة الصيفية التي تمضيها المفاوضات والتي تُستأنف في فيينا في أيلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسأل المصدر نقلاً عن رئيس الحكومة السابق إذا كان للنظام السوري دور في تأخير تشكيل الحكومة لأن رفول على تواصل مع دمشق ويتردّد عليها باستمرار لأنه مكلّف بملف علاقة عون بهذا النظام؟ كما سأل عن رد فعل باريس والمجتمع الدولي حيال انسداد أفق التأليف في وجه ميقاتي؟ وهل يتدخل ماكرون لإنقاذ الموقف لئلا يضطر ميقاتي للاعتذار على خطى سلفه الحريري؟



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.