عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»

عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»
TT

عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»

عون يعيق تشكيل الحكومة مستقوياً بـ«حزب الله»

توافُق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على ترحيل الجولة الخامسة من مشاورات التأليف إلى غد الخميس يؤشر إلى أن المفاوضات بينهما عادت إلى حيث انتهى إليه الرئيس سعد الحريري واضطر للاعتذار، ولا يعود كما قيل إلى أن صعوبة ترحيلها إلى أمس بسبب انهماك عون في التحضير لمواكبة أعمال المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فانعقاد هذا المؤتمر بالتزامن مع مرور عام على انفجار مرفأ بيروت هو رسالة دولية موجّهة ضد المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية محمّلة إياهما مسؤولية انهيار البلد، وتأتي بمثابة عقاب لهما على إمعانهما في الفساد وهدر المال العام وسوء إدارتهما ما أدى إلى تحلّل وزارات وإدارات الدولة ومؤسساتها باستثناء القوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي كانت ولا تزال على مسافة واحدة من الجميع ولم تنجح المحاولات الرامية لاستخدامها في معارك سياسية.
فالذرائع التي استعين بها لتبرير عدم مواصلة مشاورات التأليف أمس لا تنطلي على أحد، لأن الدولة غير معنية بما سيصدر عن المؤتمر الدولي، وبالتالي لن تكون صلة الوصل بين تنفيذ القرارات التي ستصدر عنه وبين المستفيدين منها وتحديداً الهيئات والجمعيات العاملة في المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى لانعدام الثقة الدولية بالطبقة السياسية مع إدراج عدد من رموزها على لائحة العقوبات الأوروبية بدعم أممي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة لأجواء الجولات الأربع من المشاورات بين عون وميقاتي بأن ترحيل الجولة الخامسة إلى غدٍ الخميس يعود إلى تفادي انعقادها عشية حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، لئلا ينسحب عليها الخلاف الذي ساد الجولة الرابعة ما يوفر للمشاركين في إحياء هذه الذكرى الأليمة مادة سياسية دسمة من شأنها أن ترفع منسوب الغضب مع انقضاء عام على استقالة حكومة حسان دياب التي تعتبر من وجهة نظر المنضوين في الحراك المدني بأنها استقالت من مهامها قبل أن تستقيل رسمياً.
وكشفت المصادر أن الجولة الأخيرة من المشاورات انقضت بعد مضي 25 دقيقة على انعقادها على خلاف بين عون وميقاتي الذي اضطر إلى خفض منسوب التفاؤل الذي لم يكن موجوداً في الأساس وإنما أراد ميقاتي من تفاؤله الحذر الإبقاء على فسحة لمواصلة المشاورات لعلها تفتح الباب أمام عون للتسليم بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لكن ميقاتي اصطدم بشروطه التي كانت وراء العودة إلى نقطة الصفر.
وقالت إن ميقاتي ذهب في تفاؤله إلى أكثر مما ينبغي، ما اضطره فور انتهاء الجولة الرابعة للتموضع في دائرة الحذر، وهذا ما عكسه بقوله إن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ورأت بأنه وإن كان لمح إلى الاعتذار فإنه يأمل بدخول فرنسا على خط المشاورات لخلق المناخ المؤاتي لمعاودتها وإنما بأجواء إيجابية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن ميقاتي تواصل فور انتهاء الجولة الرابعة مع صديق له في فريق العمل الفرنسي الذي كلّفه ماكرون بمتابعة الاتصالات بالمكوّنات السياسية الرئيسة لحثها على الإسراع بتشكيل الحكومة لأن من دون وجودها لن يحصل لبنان على مساعدات لوقف الانهيار، وسألت إذا كان تعثُّر مفاوضات التأليف سيمهّد حتماً لترجمة الضمانات الخارجية التي كان تحدّث عنها ميقاتي لإخراج البلد من أزماته؟ أم أن عون يستقوي عليها بالاعتماد على «حزب الله»؟
وأكدت أن الجولة الرابعة انعقدت في أجواء مشدودة للغاية بسبب المفاعيل السلبية للمواقف التي صدرت عن مستشار عون الوزير السابق بيار رفول الذي وضع ميقاتي أمام خيارين: التسليم بشروط عون لتشكيل الحكومة أو الاعتذار عن عدم تأليفها، واستغربت عدم صدور أي بيان عن عون ينفي تبنّيه للتهديدات التي أطلقها رفول.
وتابعت المصادر نفسها أن عون أصر في مستهل اللقاء على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب ومنها السيادية بذريعة أن الذين شاركوا في اللقاء الذي جمعهم بماكرون في قصر الصنوبر أجمعوا على تطبيقها، وكان رد ميقاتي بأن باريس كانت وراء إقناع الحريري بالإبقاء على وزارة المالية للشيعة لتسهيل تنفيذ المبادرة الفرنسية، لكن عون طلب من ميقاتي أن يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتأكيد على اعتماد المداورة، إلا أن ميقاتي نأى بنفسه عن التدخّل لتفويت الفرصة على من يراهن على إقحامه في اشتباك سياسي مع الشيعة، واقترح على عون أن يتولى شخصياً هذه المهمة.
وأضافت أن ميقاتي أصر على موقفه بعدم تطبيق المداورة في توزيع الحقائب السيادية في مقابل مطالبة عون بوزارة المال أو أن تكون الداخلية هي البديل ومعها وزارة العدل، وهذا ما أدى إلى اختصار اللقاء بـ25 دقيقة، خصوصاً أن عون اشترط الموافقة أن تكون الداخلية والعدل من حصته للانتقال إلى البحث بأسماء الوزراء، ملمّحاً إلى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية يوكِل إليها إبداء وجهة نظره في جلسات مجلس الوزراء التي تعقد بغيابه برئاسة ميقاتي.
وقال رئيس حكومة سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ليست في توزيع الحقائب أو الأسماء وإنما تعود إلى عدم إنضاج الظروف السياسية لتسريع ولادة الحكومة غامزاً من قناة «حزب الله» الذي يستقوي به عون في موقفه.
وسأل: كيف يوفّق الحزب بين مطالبته بتسريع تشكيل الحكومة وبين إحجامه عن التدخل لدى عون وإصراره على مراعاته ما يشجّعه على فرض شروطه لتأتي الحكومة على قياسه، وقال إنهما يطبّقان سياسة توزيع الأدوار، وإن كان الحزب يتلطى وراء حليفه لترحيل تشكيلها للإبقاء عليها ورقة بيد إيران لاستخدامها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول الملف النووي في ضوء الإجازة الصيفية التي تمضيها المفاوضات والتي تُستأنف في فيينا في أيلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسأل المصدر نقلاً عن رئيس الحكومة السابق إذا كان للنظام السوري دور في تأخير تشكيل الحكومة لأن رفول على تواصل مع دمشق ويتردّد عليها باستمرار لأنه مكلّف بملف علاقة عون بهذا النظام؟ كما سأل عن رد فعل باريس والمجتمع الدولي حيال انسداد أفق التأليف في وجه ميقاتي؟ وهل يتدخل ماكرون لإنقاذ الموقف لئلا يضطر ميقاتي للاعتذار على خطى سلفه الحريري؟



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.