أشتية: مستعدون لتوزيع أموال المنحة القطرية

طالب إسرائيل بوقف إجراءات التسوية في القدس

ترميم شارع في غزة تعرض لقصف إسرائيلي عنيف في مايو (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته مستعدة توزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف أشتية في كلمة استهل فيها جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، «أبدينا استعداداً لذلك وحسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة».
يذكر أن الآلية التي تحدث عنها أشتية، جاءت لتجاوز خلاف طويل حول إدخال أموال المنحة القطرية. وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، مشترطة تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة رفضوا بداية الأمر، ثم عادوا واتهموا السلطة الفلسطينية بأنها تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك. ولمح مسؤولون في غزة، بأن الحركة ستوافق على الآلية الجديدة. وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، قد قال في لقاء تفاعلي خاص، الأسبوع الماضي، إنه يوجد اتفاق حول إدخال المنحة القطرية يحقق المطلب، وهو ضمان استمرارية دخولها بالشكل الذي يضمن استفادة الشرائح المستفيدة.
وتطرق أشتية إلى قضايا أخرى، وقال إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة، خصوصاً، مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم. واتهم «النظام القضائي لسلطات الاحتلال، بتشكيل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش»، مؤخراً، وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني».
وحذر أشتية سلطات الاحتلال، من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين، عبر فرض ما يسمى بـ«إجراءات التسوية» التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم، إلى ما يسمى بـ«قانون أملاك الغائبين»، لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على املاكهم وإخلاء منازلهم، وقال: «إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك».
وأشار أشتية إلى تصاعد وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خصوصاً الأطفال، قائلاً: «إن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها». وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية، خصوصاً النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية الذين يخوض نحو سبعة عشر أسيراً منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. وتابع: «أضم صوت مجلس الوزراء إلى الأصوات الشعبية في خيمة الاعتصام في دورا، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الاعتقال الإداري».
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، فيما يخص الشأن الداخلي، التأكيد على صون حرية الرأي والتعبير، انسجاماً مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون.