محكمة إسرائيلية ترجئ الفصل في قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

فلسطينيون في بيت لحم يشاركون في احتجاجات دعماً لإخوانهم المقيمين بحي الشيخ جراح بالقدس (أ.ف.ب)

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، بت قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لمصلحة مستوطنين إسرائيليين، وهي قضية تسببت بتصعيد دامٍ في مايو (أيار) الماضي.
وقالت العائلات إنها رفضت عرض المحكمة البقاء في المنازل «كمستأجرين محميين» ودفع إيجار سنوي رمزي في مقابل أن يعترفوا بملكية المستوطنين للعقارات، على ما أكد محمد الكرد، أحد المهددين بالطرد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلب القاضي إسحق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات، مشيراً إلى أن المحكمة «ستنشر القرار لاحقاً» من دون تحديد موعد واضح.
وشدد المحامي سامي إرشيد، ممثلاً العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها في جلسة الاثنين، على رفض عرض المحكمة. وقال: «نوافق على اعتبارنا مستأجرين محميين لكن مع الاحتفاظ بحقوقنا (...). سنطلب الاعتراف بحقوق الملكية التي منحتها إيانا الحكومة الأردنية».
أما محامي المستوطنين إيلان شيمر فرأى أن مطالب السكان «غير قابلة لأن تتحقق».
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها لاحقاً، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني. وتتعلق القضية بملكية الأرض التي بُنيت عليها منازل يعيش فيها فلسطينيون ويسعى مستوطنون للاستحواذ عليها في القدس الشرقية.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب عام 1948 يمكنهم المطالبة باسترداد «حقهم في الملكية». ولكن لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وقال المحامي إرشيد إن «الجلسة مهمة وصعبة والنقاش كان حاداً... نأمل أن تأخذ المحكمة الوثائق الجديدة التي قدمناها على محمل الجد». وأضاف: «القضايا المطروحة ليست بسيطة، والقضاة يعون ذلك، وهذا يدعو إلى التفاؤل، خاصة أن القضاة أصغوا إلى جميع الادعاءات حتى تلك التي تناقض ما أصدرته محاكم سابقة». ورأى أن القضاة يحاولون أن «تصل الأطراف إلى تسوية مبنية على مبادئ قانونية محددة».
واستأنفت العائلات أمام المحكمة العليا بعدما قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون، لكن في إسرائيل يمكن مع بعض الاستثناءات الاستئناف مرة واحدة فقط أمام المحكمة العليا التي حكمت لمصلحة الإخلاء في الماضي.
من جهته، انتقد نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ الذي يدعم موقف المستوطنين، تأجيل المحكمة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا استمرت المحكمة في ذلك فهذا يعطي العرب مجالاً للقيام بأعمال شغب».
وفي بيان لها، قالت العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد إنها طلبت من المحكمة قبول استشارة قانونية لاختصاصية قانونية.
وبحسب البيان، «قدم المحامون طلباً بقبول استشارة قانونية للدكتورة رونيت ليفين شنور» وهي أستاذة في القانون وباحثة في معهد غازيت غلوب لأبحاث العقارات.
وأضاف البيان أن شنور خلصت إلى أن «الحكومة الأردنية قامت بكل ما يلزم لتسجيل ملكية المنازل قبل نشوب حرب يونيو (حزيران) 1967، ولم يتسنَّ لها إتمام ذلك بسبب الحرب وعلى حكومة إسرائيل احترام تعهدات الحكومة الأردنية».
خارج المحكمة العليا تجمّع عشرات الأشخاص، بينهم نواب في الكنيست وأهالٍ ومحامون ونشطاء سلام فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب، الاثنين، دعماً للعائلات الفلسطينية، وتعبيراً عن رفضهم للاستيطان الإسرائيلي على وقع قرع الطبول والهتافات، كما ذكرت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «لا للاحتلال» و«أوقفوا الاستيطان في القدس الشرقية».
في مايو، تحوّلت الاحتجاجات المؤيدة لسكان الشيخ جراح الفلسطينيين إلى مواجهات مع المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، وشكّلت الشرارة وراء اندلاع مواجهات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ووقعت حينها مواجهات في مجمع المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
ثم في الفترة من 10 إلى 21 مايو، اندلع نزاع دامٍ بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، والجيش الإسرائيلي، أسفر عن مقتل 260 فلسطينياً، بينهم أطفال ومقاتلون، و13 شخصاً في إسرائيل، بينهم جندي وطفل وفتاة.
وقالت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، إن ما يصل إلى ألف فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور معرضون لخطر الطرد لمصلحة مستوطنين.