إسرائيل تسمح لتجار غزيين بالدخول إليها

تبدأ اليوم بإدخال بضائع لا تشمل مواد البناء

بيع السمك في ميناء غزة بعد سماح إسرائيل بإعادة تنشيط منطقة الصيد (إ.ب.أ)

سمحت تل أبيب، الأحد، لعدد محدد من تجار قطاع غزة، بالمرور إلى الضفة الغربية، وإسرائيل، عبر حاجز «إيرز» (بيت حانون) بعد أشهر طويلة من منعهم.
وقد عبر نحو 20 تاجراً من أصل 50 قررت إسرائيل منحهم تصاريح خاصة، ضمن جملة تسهيلات أخرى تقرر منحها للقطاع في محاولة لنزع فتيل مواجهة مع الفصائل الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعلنت الخميس، عن تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع، بما يشمل توسيع مسافة الصيد من 6 إلى 12 ميلاً أمام الصيادين، والسماح للغزيين بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، إضافة إلى منح تصاريح زيارة لحضور أفراح القرابة من الدرجة الأولى فقط. كما سمحت باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء، المياه، الطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، من إسرائيل إلى القطاع. كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر إيرز منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
واعتمدت إسرائيل هذه التسهيلات في محاولة لتنفيس الغضب والاحتقان والتردي الاقتصادي في القطاع، وبالتالي تجنب تدهور الأمور إلى مواجهة جديدة. وأكد رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد في غزة، أمس، أن لجنة التنسيق التابعة للشؤون المدنية في رام الله أبلغتهم بأنه سيتم إدخال بضائع ومستلزمات كهربائية، الاثنين، إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد.
غير أن القرارات الجديدة، لم تتطرق إلى مواد البناء الأكثر حاجة في غزة. ويطمح الغزيون إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، وهي عملية تحتاج إلى اتفاق سياسي وتمويل وموافقة إسرائيلية. وتربط إسرائيل التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل يشمل إعادة إعمار القطاع باستعادة جنودها في غزة.
وحذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الأحد، من تأخر عملية إعادة إعمار غزة بسبب عدم توفر المواد الخام، نتيجة إغلاق المعبر التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل. وقال مسير أعمال شؤون الوكالة الأممية في غزة، سام روز، في بيان صحافي، إن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، ونحن مثل الكثير، قلقون بشأن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم.
ودعا روز، إلى ضرورة الوصول إلى ما بعد الإغاثة الإنسانية، من خلال المعبر التجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدعم عملية إعادة الإعمار.
وأوضح المسؤول الأممي، أن بعض المواد مثل الأسمنت والحديد، غير متوافرة في السوق المحلية، لافتاً إلى أن «شح المواد يوقف ويؤخر عملية الإعمار». وأفاد روز، بأن الوكالة تلقت حتى اليوم تعهدات بقيمة 29 مليون دولار، تم تسلم 24 مليوناً منها، من أصل 160 مليوناً وهو المبلغ الذي تم رصده لتغطية إعادة الإعمار، واحتياجات التعافي المرتبطة بمنازل اللاجئين والأضرار التي لحقت بملاجئ اللاجئين في منشآت الوكالة بما فيها المقر الرئيسي. وأكد أن أونروا تجري تقييمات للأضرار جراء موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي.
وتدمرت 1200 وحدة سكنية بشكل كلي في المواجهة الأخيرة في مايو الماضي، بحسب وزارة الأشغال والإسكان العامة، فيما أصبحت نحو 1000 وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة متضررة بشكل جزئي ومتوسط. وتبلغ تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية نحو 165 مليون دولار.