تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

TT

تسهيلات إسرائيلية إضافية لسكان قطاع غزة

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن تسهيلات جديدة مقدمة لأهالي قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم السماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، اعتباراً من اليوم الأحد، وأن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجراً من حملة بطاقة (BMC) يومياً.
وإضافة إلى ذلك، سيُسمح لأهالي غزة بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، كما ستُمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
ونوهت الهيئة إلى أن التسهيلات الإسرائيلية الجديدة لسكان غزة تشمل فقط من حصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافوا من الفيروس، أو أجروا فحصاً (pcr) خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وتضاف هذه التسهيلات إلى أخرى أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي، وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، والسماح باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، وإدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر «إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل فترة وجيزة بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وردت إسرائيل بغارات جوية على غزة الأحد الماضي، وقلصت مساحة منطقة الصيد البحري، إلى جانب عقوبات أخرى، قبل أن تتوقف حماس عن إرسال البالونات بطلب قطري.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتوجه وفد من القطاع الخاص في قطاع غزة إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل إدخال كل أنواع البضائع والمواد إلى القطاع.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، في تصريح لوكالة «صفا» المحلية إن «الزيارة المرتقبة تضم وفداً من ممثلي القطاع الخاص لبحث إدخال المواد كافة، لتخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد لغزة».
وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة الملامح ومحددة بشأن تنوع إدخال البضائع من الجانب المصري بجميع أنواعها، سواء كانت مواد بناء أو غذائية أو تجارية أو مواد كهربائية، وعدم الاعتماد على أنواع معينة».
وأوضح كحيل أن الوفد سيضم نحو 15 من التجار ورجال الأعمال وكبار المستوردين، وسيتوجه إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات عدة مع جهات مصرية ذات صلة، منها اتحاد المقاولين المصريين واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وتابع: «هدفنا الأساسي تحقيق مصلحة المواطن، بإدخال المواد التي يحتاجها القطاع، بحيث تكون بأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة».
وأكد كحيل أن هناك تفاؤلاً في استجابة الجانب المصري للرؤية والمطالب التي سيحملها الوفد.
وقال: «نحن نبني على الزيارة السابقة التي طالبنا فيها بإزالة أنقاض المباني التي دمرها العدوان على القطاع، وإدخال مهندسين لتقييم الأضرار، وهو ما استجابت له مصر».
وشنّت إسرائيل في مايو الماضي عدواناً على قطاع غزة استمر 11 يوماً، وبعد التوصل لتفاهمات تهدئة مؤقتة أغلقت إسرائيل معابر القطاع وفرضت قيوداً على إدخال الشاحنات ومواد البناء.
ودمر الاحتلال خلال عدوانه 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، بينما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.