الصراع مع الفلسطينيين يتصدر برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية

حزب {يش عتيد} يدعم إقامة دولة فلسطينية.. والقائمة العربية تدعو إلى إنهاء الاحتلال

الصراع مع الفلسطينيين يتصدر برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية
TT

الصراع مع الفلسطينيين يتصدر برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية

الصراع مع الفلسطينيين يتصدر برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية

تجرى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 17 من مارس (آذار) الحالي، في ظل غياب أي اقتراحات حقيقية للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ نحو 70 عاما. لكن القضية الخلافية ما زالت حاضرة في برامج كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وتتصدر برامج بعضها.
فبالنسبة لحزب الليكود، أصبح نتنياهو سنة 2009 أول زعيم في حزب الليكود اليميني يوافق على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ولكن صدر بيان عن الليكود هذا الأسبوع يقول إنه قام بتغيير موقفه هذا. ونفى متحدث باسمه ذلك. وقد استبعد نتنياهو مرارا اشتراط الفلسطينيين إقامة دولة على حدود عام 1967، أي قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. كما رفض فكرة أي عاصمة فلسطينية في الجزء الشرقي المحتل من القدس.
بالنسبة لحزب الاتحاد الصهيوني (يسار الوسط)، المنافس الرئيسي لليكود في الانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه تعهد بالسعي للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين لتحديد حدود إسرائيل الدائمة، بدعم من الدول العربية المعتدلة والمجتمع الدولي. وهذا الاتفاق يتضمن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بينما ستحافظ إسرائيل على سيادتها على الكتل الاستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، مع حرية الوصول والعبادة لجميع الأديان. ويقول الاتحاد إنه سيمنع أي إجراء «يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي»، وتعهد بتجميد البناء الاستيطاني خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية.
وبالنسبة لحزب هناك مستقبل (يش عتيد)، فإنه يدعم إقامة دولة فلسطينية، ويدعو إلى «اتفاق إقليمي» مع الدول العربية، ولكنه سيضم مستوطنات إسرائيلية كبرى في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وقد أعرب عن استعداده للحديث عن «تبادل للأراضي» للتوصل إلى اتفاق سلام، وقيامه بتجميد البناء الاستيطاني خلال المفاوضات، ولكنه يرفض التنازل عن القدس الشرقية. كما يرفض أيضا منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين. أما حزب البيت اليهودي، اليميني المتطرف، فإنه يعارض تماما «أي نوع من الدولة الفلسطينية»، ولا يدعم فكرة الدولة الواحدة التي ستضم فيها إسرائيل الضفة الغربية وسكانها الفلسطينيين. ويقول زعيم الحزب، نفتالي بينيت، إن لديه خطة تقوم فيها إسرائيل بضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وإعطاء الجنسية لمائة ألف فلسطيني هناك، ومنحهم نوعا من الحكم الذاتي. وقد عارض بينيت الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وبخصوص حزب القائمة العربية المشتركة، التي تشكلت من اتحاد الأحزاب العربية الإسرائيلية مع حزب يهودي عربي، فإنه يهتم بالقضية الفلسطينية أكثر من أي حزب إسرائيلي آخر. وتدعو القائمة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل، على حدود عام 1967. كما تطالب أيضا بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتفق مع مواقف القيادة الفلسطينية.
أما بالنسبة لحزب إسرائيل بيتنا، فإنه لا يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، ولكنه استثنى فكرة اتفاق ثنائي الجانب مع الفلسطينيين لصالح اتفاق إقليمي مع الدول العربية المجاورة. ويقول إن «أي اتفاق مع الفلسطينيين يجب أن يكون جزءا من اتفاق أشمل يتضمن اتفاقيات سلام مع الدول العربية». كما يدعم الحزب خطة «الترانسفير» المثيرة للجدل، التي تقضي بترحيل مجموعة من عرب إسرائيل الذين «يتعاطفون مع الفلسطينيين» إلى الدولة الفلسطينية.



وزير الدفاع الإندونيسي: نشر قوات في غزة يعتمد على مجلس السلام

وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)
وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)
TT

وزير الدفاع الإندونيسي: نشر قوات في غزة يعتمد على مجلس السلام

وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)
وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين (رويترز)

قال ​وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين، اليوم (الخميس)، ‌إن ‌نشر ​القوات الإندونيسية ‌ضمن ⁠قوة ​الأمن الدولية ⁠في غزة سيعتمد على الوضع الراهن لمجلس ⁠السلام.

وأوضح ‌شمس الدين ‌للصحافيين ​أن ‌بلاده ‌كانت مستعدة لإرسال 20 ألف جندي ‌لكنها الآن جاهزة لنشر ⁠8 ⁠آلاف جندي على مراحل، مضيفاً أن دولاً أخرى تعهدت بإرسال أعداد ​أقل.

أعلن رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال مارولي سيمانونجونتاك، الشهر الماضي، أن بلاده بدأت تدريب قوات تمهيداً لاحتمال نشرها في غزة ومناطق نزاع أخرى.

ومن المقرر أن تكون القوات الإندونيسية جزءاً من «قوة الاستقرار الدولية» التي يعتزم ترمب تشكيلها كقوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

ويُعد نشر هذه القوة عنصراً محورياً للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة التي تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في حشد دول مستعدة لإرسال قوات، إذ رفضت عدة دول حليفة المشاركة تحت أي ظرف.


الصين ترفض الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 8 مارس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 8 مارس (إ.ب.أ)
TT

الصين ترفض الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 8 مارس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 8 مارس (إ.ب.أ)

أعربت الصين، الأربعاء، عن رفضها الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، مؤكدة إدانتها «جميع الهجمات العشوائية» التي تطول المدنيين والمنشآت غير العسكرية، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري في بكين، إن بلاده «لا توافق على الهجمات التي تستهدف دول الخليج»، مشدداً على أن الصين «تدين جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية». وأضاف أن «الطريق للخروج من الأزمة يتمثل في العودة إلى الحوار والتفاوض في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن بكين ستواصل العمل من أجل السلام.

وأشار المتحدث إلى أن الصين ستُعزز أيضاً اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية، في محاولة لتهدئة الأوضاع والمساعدة في استعادة الاستقرار.

وتأتي التصريحات الصينية في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران، وسط دعوات متكررة من عدة أطراف دولية لاحتواء التصعيد عبر المسار الدبلوماسي.

«قانون الغاب»

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قد صرّح الأحد الماضي، بأن الحرب في الشرق الأوسط «ما كان ينبغي أن تحدث»، مُحذّراً من أن الدعوات إلى تغيير النظام في إيران لن تحظى بدعم شعبي.

وقال وانغ، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات سنوية للبرلمان الصيني، إن «القبضة القوية لا تعني أن الحجة قوية»، مضيفاً أن «العالم لا يمكن أن يعود إلى قانون الغاب».

ورغم الانتقادات الضمنية للتصعيد العسكري في المنطقة، تجنّب وانغ توجيه انتقاد مباشر إلى الولايات المتحدة، مفضلاً تبني لهجة أكثر هدوءاً حيال العلاقات بين بكين وواشنطن. وأكد وانغ أن الصين «ملتزمة بروح الاحترام المتبادل» في تعاملها مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ «مشجعة».

وأضاف أن عام 2026 سيكون «عاماً مهماً في العلاقات الصينية - الأميركية»، داعياً الجانبين إلى التعامل «بالصدق وحسن النية»، ومحذراً من أن الانزلاق نحو الصراع أو المواجهة «قد يجر العالم بأسره إلى الأسفل».

زيارة ترمب

وتوصّلت واشنطن وبكين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بينهما. ويُتوقع أن يزور ترمب الصين بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان)، في أول زيارة لرئيس أميركي منذ زيارته السابقة لبكين عام 2017، على أن تتصدر المفاوضات التجارية جدول الأعمال.

ويبدو أن الطرفين يركزان على الحفاظ على استقرار العلاقات قبيل هذه الزيارة، رغم سلسلة من التحركات في السياسة الخارجية الأميركية خلال الأشهر الأولى من العام التي أثارت توترات دولية، وأثّرت على مصالح صينية اقتصادية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الصيني شي جينبينغ قبل اجتماعهما بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

ففي يناير (كانون الثاني)، ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد ساعات من لقائه وفداً صينياً زائراً. وفي فبراير (شباط)، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب يُخشى أن تتوسع إلى صراع إقليمي قد يعطل طرق التجارة العالمية. وتعد كل من فنزويلا وإيران من موردي النفط للصين، ومن شركاء بكين في شبكة علاقاتها مع دول «الجنوب العالمي».

ومع أن الصين أدانت العمليات الأميركية داخل البلدين، فإنها تجنّبت توجيه انتقادات مباشرة للرئيس ترمب أو تأجيل زيارته المرتقبة إلى بكين، في مؤشر إلى حرص الطرفين على إبقاء العلاقات الثنائية مستقرة رغم الخلافات الجيوسياسية.


طالبان تتهم باكستان بقتل ثلاثة مدنيين أفغان

أفغان يهتفون بشعارات مناهضة لباكستان خلال احتجاج على الغارات الجوية الباكستانية في أعقاب الاشتباكات عبر الحدود بين البلدين... كابل 6 مارس 2026 (إ.ب.أ)
أفغان يهتفون بشعارات مناهضة لباكستان خلال احتجاج على الغارات الجوية الباكستانية في أعقاب الاشتباكات عبر الحدود بين البلدين... كابل 6 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

طالبان تتهم باكستان بقتل ثلاثة مدنيين أفغان

أفغان يهتفون بشعارات مناهضة لباكستان خلال احتجاج على الغارات الجوية الباكستانية في أعقاب الاشتباكات عبر الحدود بين البلدين... كابل 6 مارس 2026 (إ.ب.أ)
أفغان يهتفون بشعارات مناهضة لباكستان خلال احتجاج على الغارات الجوية الباكستانية في أعقاب الاشتباكات عبر الحدود بين البلدين... كابل 6 مارس 2026 (إ.ب.أ)

أعلن نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، حمد الله فطرت، الأربعاء، عن مقتل ثلاثة مدنيين الثلاثاء في قرية بجنوب شرقي أفغانستان من جراء قصف نفذته القوات الباكستانية.

وقال فطرت في رسالة صوتية وجهها إلى وسائل الإعلام: «قُتل ثلاثة مدنيين في قرية كوت، بولاية بكتيا من جراء قصف أصاب منزلهم وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح»، كما أكدت مصادر طبية ميدانية لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، مقتل ثلاثة مدنيين في القرية من جراء قصف بقذائف الهاون من باكستان.

وأوضح أنه «في ظل استمرار جرائم الحرب، أطلق النظام العسكري الباكستاني مئات قذائف الهاون والمدفعية» على محافظات، خوست وباكتيا وباكتيكا نورستان الحدودية، «ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين».

وتدور معارك على الحدود بين البلدين الجارين منذ 26 فبراير (شباط) عندما شنت أفغانستان هجوماً حدودياً رداً على قصف جوي باكستاني.

وردت إسلام آباد بهجمات على الحدود وبعمليات قصف جوي استهدفت مواقع عدة من بينها قاعدة باغرام الجوية الأميركية السابقة والعاصمة كابل ومدينة قندهار الواقعة في جنوب أفغانستان.

ومنذ تصاعد حدة المواجهات العسكرية «قُتل 56 مدنياً بينهم 24 طفلاً وست نساء» بحسب ما أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في السادس من الشهر الحالي.

كما أصيب في الفترة نفسها 129 شخصاً بينهم 41 طفلاً و31 امرأة.

ومنذ بداية العام بلغ عدد القتلى المدنيين في الجانب الأفغاني 69 إضافة إلى 141 جريحاً.

وتؤكد باكستان أنها لم تقتل أي مدني في النزاع. ويصعب التحقق بشكل مستقل من أرقام الخسائر البشرية لدى الجانبين.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن نحو 115 ألف أفغاني وثلاثة آلاف شخص في باكستان نزحوا من جراء المعارك بين البلدين.