«التحالف» يحبط هجوماً بمُسيَّرة استهدفت سفينة تجارية سعودية

أكد أن جهوده أسهمت في تأمين الملاحة بمضيق باب المندب

قوات الدفاع البحرية السعودية (أرشيفية - الشرق الأوسط)
قوات الدفاع البحرية السعودية (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يحبط هجوماً بمُسيَّرة استهدفت سفينة تجارية سعودية

قوات الدفاع البحرية السعودية (أرشيفية - الشرق الأوسط)
قوات الدفاع البحرية السعودية (أرشيفية - الشرق الأوسط)

حاولت الميليشيات الحوثية ضرب سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيّرة في البحر الأحمر أمس، بيد أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أحبطت ذلك الهجوم.
وأفاد التحالف باستمرار تهديد الميليشيات الحوثية «وبدعم إيراني» خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر. وأكد أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.
وقرأ مسؤولون يمنيون العملية الحوثية بأنها «تطور لافت يؤكد عدم اكتراث هذه الجماعة لكل الدعوات الصادقة لإنهاء الحرب ويعزز ما كنا نقوله دائماً عنها»، وقالوا إن إيران تريد أن يقبع الحوثيون في مربع الحرب وألا يخرجوا من ذلك المربع، ميليشيا لا يتغير مسارها إلى سياسي مؤسساتي، وهو ما يضمن تنفيذ أجندتها وأنشطتها الإرهابية.
وبسؤاله ماذا سيحدث لو لم يحم التحالف الملاحة في البحر الأحمر، يجيب الدكتور هشام الغنام وهو كبير المستشارين ومدير برنامج الدراسات الدولية بمركز الخليج للأبحاث (كامبريدج)، بالقول إن التحالف بهذا العمل يحمي اليمنيين الذين تقول الأرقام الأممية إن ملايين منهم يعيشون على الإغاثة. هذا النوع من العمليات الإرهابية إذا واصل تنفيذها الحوثيون ولم يحبطها التحالف ستؤثر على أسعار الإغاثة، سواء السلع الغذائية أم تكاليف الشحن والتأمين وغيرها.
يضيف الغنام: «سيكون لذلك أيضاً تأثير سلبي على تصنيف خطورة المنطقة، وهو ما سيرفع الأكلاف الاقتصادية على أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا وسيتحملها في نهاية المطاف المستفيد النهائي».
وتفيد الأرقام بأن 13 في المائة من اقتصاد العالم يمر عبر مضيق باب المندب، فيما يقدر عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر نحو 23 ألف سفينة سنوياً.
ويذكّر كبير المستشارين بمركز الخليج بأن السعودية «لديها بدائل لوجيستية وقد لا تتضرر مثلما سيتضرر غيرها من الدول، ومع ذلك فهي تمارس دوراً ريادياً في حماية اقتصاد العالم وتجارته في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
من جهته، يرى وزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني أن إصرار الحوثيين بأن لا يكونوا طرفاً في العملية السياسية يجعلهم يستمرون في تدمير اليمن والشعب اليمني والاعتداء على المنشآت المدنية والاعتداء على الملاحة الدولية. ويقول إن سكوت المجتمع الدولي عن هذه السلوكيات خطر كبير على المجتمع الدولي، معللاً أن إيران «تحضّر لتصعيد مقبل في المنطقة كلما تعرضت لضغوطات، ولذلك يجب ضم الصواريخ والطائرات المسيرة وكل التقنيات التي تروجها وتستخدمها إيران ضمن نسق المفاوضات الجارية في فيينا، لأن إيران يجب أن تعقلن سلوكها الإرهابي قبل أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع الدولي».
ويعتقد الوزير اليمني الأسبق أن استمرار الحوثيين في استخدام الزوارق المفخخة وزرع الألغام بشكل عشوائي في جنوب البحر الأحمر استهداف خطير لهذا الممر المائي لعصب التجارة البحرية الدولية، وهذا مهم جداً في القانون الدولي «لكن مجلس الأمن لم يهتم بهذه القضية للأسف، ولم يعرها القيمة اللازمة لحماية هذا الممر المائي من الحوثيين عن طريق الأدوات والتقنيات التي نقلتها لهم إيران».
«المسألة الأهم تأتي عندما لا يتعرض الحوثيون لضغط مباشر من مجلس الأمن، وعدم وجود قوة في الخطاب الدولي من الدول الخمس دائمة العضوية تجاه صلَف الحوثيين وعدم انخراط الجماعة مع مبادرات السلام وآخرها مبادرة السلام السعودية، وكل المبادرات المطروحة... أعتقد أن هذا يخلق لدى الحوثيين انطباعاً بأنهم يستطيعون نقل حالة الفوضى إلى المنطقة، وبالتالي، سيخرج منها الحوثيون بطريقة تفرض على الآخرين قبول إرادة الجماعة الإرهابية»، وفقاً لليماني الذي تابع بالقول: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بالإرهاب الحوثي، أو بالفكرة ومبدأ التعاطي مع الإرهابيين، لأن التعاطي مع إرهاب «داعش» و«القاعدة» يصب في السياق الحوثي نفسه».
يشار إلى أن التحالف رصد إحصائية محدّثة لإجمالي انتهاكات الميليشيات الحوثية، إذ بلغ عدد الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية السعودية 383 صاروخاً باليستياً، و690 طائرة مسيّرة مفخخة، في حين بلغ عدد الزوارق المفخخة 79 زورقاً، إلى 205 ألغام بحرية.
وبلغ عدد المقذوفات العسكرية التي عادة تستهدف الحدود 96912 مقذوفاً. كما ارتكبت الميليشيات الحوثية 30527 انتهاكاً لاتفاق استوكهولم في الحديدة.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.