تقرير أميركي يؤكد أن 20 % فقط من شحنة الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت

لا يوضح أين ذهبت الكمية الباقية... ومسؤولون لبنانيون يقولون إنها سُرقت

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (رويترز)
الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (رويترز)
TT

تقرير أميركي يؤكد أن 20 % فقط من شحنة الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (رويترز)
الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (رويترز)

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، لم تكن أكثر من 20 في المائة من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013، ما يعزز الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
ويقدر التقرير الذي صدر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكشف عنه هذا الأسبوع أن «حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم، وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً، ووصلت إلى المرفأ على متن سفينة مستأجرة من روسيا عام 2013».
كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت، وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس. ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة. وذكرت وكالة «رويترز» أن متحدثاً باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي أحالها إلى السلطات اللبنانية رداً على طلب للتعليق على وجهة الكمية التي تم إخراجها من مرفأ بيروت.
كان محققون من مكتب التحقيقات وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان. وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار. وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة هو الذي انفجر، بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر. غير أن تقرير «إف بي آي» ذكر أن «افتراض أن كمية النيترات كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق».
وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في مقابلة تلفزيونية في العام الماضي، إن شعبة المعلومات في «قوى الأمن الداخلي» كانت قد أوقفت نحو 80 شحنة من «النيترات» والمتفجرات كانت متجهة إلى سوريا خلال السنوات الماضية.
وقال تقرير «إف بي آي» إن «كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في العنبر رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً». وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طناً، التي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.