«طالبان» تدخل عاصمة هلمند وتستهدف مبنى للأمم المتحدة

عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)
عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تدخل عاصمة هلمند وتستهدف مبنى للأمم المتحدة

عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)
عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أمس (الجمعة)، إن معارك شرسة تدور بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلين من حركة «طالبان» على مدى يومين، بعد أن دخل المسلحون عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد، في حين سارع المدنيون إلى الفرار من المدينة. ومع اقتراب إتمام القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها، تمكنت حركة «طالبان» من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض على مدى الشهرين المنصرمين، لكنها لم تسيطر بعد على أي من عواصم الأقاليم. وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز»: «منذ صباح أول من أمس و(طالبان) تشن هجمات من عدة محاور على لشكركاه». وتلك المدينة هي عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان على الحدود مع باكستان. وأضاف المسؤول أن قوات الأمن الأفغانية تمكنت حتى الآن من صد محاولة «طالبان» للسيطرة على المدينة بمساعدة من القوات الجوية للبلاد، لكن ما يعرقل العمليات هو وجود المدنيين. وقال عبد المجيد أخون زاده وهو عضو في المجلس المحلي بهلمند، إن «طالبان» سيطرت على عدد من المناطق في لشكركاه، وإن القتال يدور في منطقة قريبة من مطار المدينة. وعبر عن قلقه من أن المدينة قد تسقط في يد «طالبان».
في غضون ذلك، تعرضت مكاتب الأمم المتحدة في مدينة هرات الكبيرة في غرب أفغانستان التي تدور حولها اشتباكات بين «طالبان» والقوات الأفغانية، لهجوم أمس (الجمعة)، كما أعلنت بعثة المنظمة الدولية لتقديم المساعدة إلى أفغانستان منددة بالهجوم الذي أودى بحياة شرطي أفغاني. وقالت البعثة في بيان: «هذا الهجوم على مدخل مبنى يظهر بوضوح أنه تابع للأمم المتحدة، نفذته عناصر مناهضة للحكومة»، مشيرة إلى أنه أسفر عن مقتل شرطي أفغاني كان يحرس المبنى وجرح آخرين. وتابعت أن مدخل المجمع تعرض لإطلاق نار من قاذفات صواريخ ومدافع. وأضافت أنه لم يصَب أي من موظفي الأمم المتحدة. وقالت إن المنطقة التي تعرضت فيها المكاتب للهجوم، شهدت اشتباكات بين «طالبان» والقوات الحكومية أمس (الجمعة). ونقل البيان عن ديبورا لايونز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة البعثة في البلاد قولها إن «هذا الهجوم على الأمم المتحدة مؤسف، ونحن ندينه بأشد العبارات». وأشارت إلى أنه «يجب تحديد هوية منفذي هذا الهجوم ومحاسبتهم». والهجمات ضد المدنيين ومباني الأمم المتحدة محظورة بموجب القانون الدولي وقد تعد جرائم حرب، كما ذكرت البعثة، مشيدة بالحراس الأفغان الذين دافعوا عن مجمع الأمم المتحدة في مواجهة المسلحين.
واشتبك مسلحون من «طالبان» مع القوات الحكومية على مشارف مدينة هرات أمس (الجمعة)، ما أجبر عشرات العائلات على الفرار، كما قال سكان، فيما يضيق المتمردون الخناق على المدينة الواقعة في غرب أفغانستان. وسيطرت «طالبان» على كثير من المناطق في ضواحي المدينة، بالإضافة إلى معبرين حدوديين في ولاية هرات المتاخمة لإيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد. وتصاعدت أعمال العنف منذ أوائل مايو (أيار)، عندما بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب النهائي الذي أوشك على الاكتمال. وانتشرت قوات أفغانية وميليشيات تابعة لأمير الحرب المخضرم والقائد المناهض لـ«طالبان» إسماعيل خان، حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة. إلى ذلك، قالت هيئة مراقبة أميركية في تقرير نشرته أول من أمس، إن إعدام «طالبان» لطيارين أفغان، وهو نبأ نشرت «رويترز» تفاصيله هذا الشهر، يشكل «تطوراً مقلقاً» إضافياً للقوات الجوية الأفغانية التي تعاني بالفعل من احتدام في المعارك. وقال مسؤولان كبيران بالحكومة الأفغانية لـ«رويترز»، إن سبعة طيارين أفغان على الأقل تعرضوا للاغتيال خارج قواعدهم في الأشهر الماضية في إطار ما تصفها «طالبان» بحملة «استهداف وتصفية» للطيارين المدربين على يد الولايات المتحدة. وتحدث تقرير فصلي صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان للكونغرس عن ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران)، عن أن القوات الجوية الأفغانية تتعرض لضغوط إضافية من المعارك مع «طالبان» وسط انسحاب للقوات الأميركية، ويزداد افتقارها للجاهزية للقتال. وقال التقرير إن فرق القوات الجوية محملة بمهام تفوق طاقتها بسبب الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان ووتيرة العمليات التي لم تتوقف عن التزايد. وأشار التقرير أيضاً إلى القصة التي نشرتها «رويترز». وقال تقرير آخر مقلق يخص فرق القوات الجوية الأفغانية، وهو لـ«رويترز»، إن «طالبان» تستهدف عمداً الطيارين الأفغان. وعرض التقرير ما خلصت إليه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».