السجن 9 سنوات لناشط مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ

واشنطن قلقة من مضايقة صحافيين يغطون الفيضانات في الصين

النادل تونغ يينغ - كيت أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ (أ.ب)

أصبح النادل تونغ يينغ - كيت، البالغ 24 عاماً، أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل والذي فرضته بكين على هونغ كونغ لمواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وشكلت محاكمة تونغ نقطة تحوّل في تغيّر المشهد القانوني في المدينة وتأكيداً على أن بعض الشعارات السياسية المحظورة باتت تؤدي إلى عقوبات بالسجن لفترات طويلة، وهذا ما حذرت منه الحكومات الغربية. وكان قد أعلن ثلاثة قضاة تونغ مُذنباً معتبرين أن العلم الذي رفعه وحمل شعار «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا»، «قادر على تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال» وهو بالتالي غير قانوني. وفي الأمس أدين بالسجن ثماني سنوات بتهمة «الإرهاب» وبالسجن ستّ سنوات ونصف السنة بتهمة «التحريض على الانفصال»، بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، ورفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من يوليو (تموز) من العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي. وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئياً، قرر القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ بالسجن تسع سنوات. وجرت المحاكمة التي استمرّت أسبوعين، بدون هيئة محلّفين، فيما يُعتبر خروجاً كبيراً عن تقاليد القانون العام في هونغ كونغ. واختير القضاة الثلاثة بعناية من جانب السلطة التنفيذية في هونغ كونغ للبتّ بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي. ووجّهت تهماً لأكثر من ستين شخصاً بموجب قانون الأمن القومي، الذي فُرض كوسيلة رئيسية للقمع الصيني ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية. ومن بين الأشخاص الملاحقين بموجب هذا النصّ، قطب الإعلام جيمي لاي، الرئيس السابق لصحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي توقفت عن الصدور. ورُفضت طلبات الإفراج بكفالة مالية عن معظمهم هؤلاء الأشخاص وهم ينتظرون محاكماتهم خلف القضبان.
ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس أن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» حيال المضايقة والترهيب اللذين يتعرض لهما صحافيون أجانب يغطون خصوصاً الفيضانات المميتة في الصين. يأتي هذا التصريح غداة اتهام بكين هيئة «بي بي سي» بنشر «أخبار مضللة» في تغطيتها للفيضانات الأسبوع الماضي في مقاطعة خنان وسط الصين، في وقت تحدثت فيه هذه الوسيلة الإعلامية البريطانية عن عدائية واجهها الصحافيون العاملون لحسابها على الأرض. وقال برايس في بيان إن «حكومة الجمهورية الشعبية الصينية تؤكد أنها منفتحة على الصحافة الأجنبية وتدعم عملها، لكن أفعالها تعكس وضعاً آخر». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان وصف «بي بي سي» بأنها «شركة بث أنباء مضللة»، مضيفاً أنها «هاجمت وشوهت سمعة الصين، مخالفة بشكل خطر المعايير الصحافية». من جهتها، قالت بي بي سي إن مراسليها الذين كانوا ينقلون أنباء الفيضانات تعرضوا لمضايقات على الأرض في «هجمات تستمر في تعريض صحافيين أجانب للخطر». وأجبر سكان غاضبون في تشنغتشو مراسلين لوكالة الصحافة الفرنسية على محو تسجيلات مصورة، وحاصرهم عشرات الرجال بينما كانوا يعدون تقريراً عن نفق مروري عائم. وقال تشاو الخميس إن المراسلين الأجانب «يحظون ببيئة منفتحة وحرة لإعداد التقارير في الصين».
غير أن منظمات مدافعة عن حرية الصحافة تقول إن المساحة المتاحة لصحافيين أجانب للعمل تضيق، فيما يتم تتبع صحافيين في الشارع ويتعرضون للمضايقة على شبكة الإنترنت وتُرفض طلباتهم للحصول على تأشيرات. وطلب برايس في بيانه ألا تقلّص السلطات الصينية من حرية التعبير بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل في بكين.