إدانات للحوثيين «ومن يمدهم بالسلاح»

TT

إدانات للحوثيين «ومن يمدهم بالسلاح»

أدانت دول ومنظمات الهجوم الحوثي واستمرار العمليات الإرهابية والتخريبية للميليشيات، ومن يمدها بالسلاح.
ووصفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الاعتداء بـ«الإرهابي والفاشل». وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن استمرار الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار.
وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب والبيضاء وتهديدها أمن الملاحة الدولية بما يهدد السلام والأمن الدوليين.
وشددت الخارجية اليمنية على موقف اليمن الثابت والداعم للسعودية وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.
من ناحيتها، نددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أمس، بشدة، بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف السفينة السعودية ووصفتها بـ«الفاشلة». وشدد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، مشيداً بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسفرت عن تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.
وأكد الأمين العام مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية منشآتها ومصالحها التجارية في البحر الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
وتواصل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران الضرب بكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط، باستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى جانب تهديدها خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.