«الجنائية الدولية» تلغي مذكرة التوقيف الصادرة بحق زوجة غباغبو

الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو (رويترز)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أنها ألغت مذكرة التوقيف الصادرة بحق سيمونّ غباغبو، زوجة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو التي كانت ملاحقة، خصوصاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أزمة 2010 - 2011.
وقالت المحكمة في قرار من سبع صفحات صدر في 19 يوليو (تموز) ونشر الخميس، إنها «تقرر أن مذكرة التوقيف ضد سيمون غباغبو لم تعد سارية المفعول»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعليقاً على القرار، قال وكيل الدفاع عن غباغبو المحامي آنج رودريغ دادجيه، إن «هذه بشرى سارة للسيدة سيمون غباغبو (...) ستتمكن الآن من السفر بحرية في جميع أنحاء العالم».
وأضاف، أن «قرار إلغاء مذكرة التوقيف هذا يوقف نهائياً الملاحقات ضد لوران غباغبو وزوجته أمام المحكمة الجنائية الدولية». وكانت سيمون غباغبو مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب أربع جرائم ضد الإنسانية، هي القتل والاغتصاب والاضطهاد وأعمال منافية للإنسانية أخرى، ارتكبت خلال الأزمة التي شهدتها ساحل العاج عامي 2010 و2011 إثر الانتخابات الرئاسية.
وفي 2010 غرقت ساحل العاج في أزمة نتيجة رفض الرئيس المنتهية ولايته في حينه لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الحسن وتارا. ودارت اشتباكات بين أنصار الطرفين قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وعاد غباغبو (76 عاماً) إلى بلاده الشهر الماضي بعدما برّأته غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية في يناير (كانون الثاني) 2019 من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في قرار ما لبثت أن أيدته غرفة الاستئناف في المحكمة في 31 مارس (آذار).
وخلافاً لزوجها لم تسلم سيمون غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن محكمة في أبيدجان حكمت عليها في مارس 2015 بالسجن لمدة 20 سنة بعدما أدانتها بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.
لكن في 8 أغسطس (آب) 2018 أطلق سراحها بموجب عفو أصدره الرئيس وتارا من أجل تعزيز المصالحة الوطنية.