تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهراً إضافياً

شوارع سيدني بدت خالية بعد تمديد إجراءات الإغلاق أمس (أ.ب)
شوارع سيدني بدت خالية بعد تمديد إجراءات الإغلاق أمس (أ.ب)
TT

تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهراً إضافياً

شوارع سيدني بدت خالية بعد تمديد إجراءات الإغلاق أمس (أ.ب)
شوارع سيدني بدت خالية بعد تمديد إجراءات الإغلاق أمس (أ.ب)

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس (الأربعاء)، أن تدابير الإغلاق العام السارية في سيدني، كبرى مدن البلاد، منذ نهاية يونيو (حزيران) لمكافحة جائحة «كوفيد - 19» لن تُرفع كما كان مقرراً، في نهاية هذا الشهر، بل ستمدد شهراً إضافياً حتى 28 أغسطس (آب)، وذلك بسبب ارتفاع المنحنى الوبائي وضآلة نسب التحصين ضد «كورونا».
وكان من المقرر أن تُنهي سيدني العمل بتدابير الإغلاق بعد خمسة أسابيع من دخولها حيز التنفيذ، أي في 30 يوليو (تموز)، لكن السلطات قررت أمس تمديد العمل بهذه القيود لأربعة أسابيع إضافية، أي حتى 28 أغسطس، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجيكليان: «أدرك جيداً ما نطلبه من الناس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، لكن السبب في ذلك هو أننا نريد حماية مجتمعنا، والتأكد من قدرتنا على التعافي بأسرع ما يمكن». وأضافت: «نحن بحاجة حقاً لأن يتصرف الناس كما ينبغي على الدوام. لا تتخلوا عن حذركم».
وبموجب التدابير السارية، لا يستطيع سكان سيدني الخروج إلا لشراء الضروريات أو الحصول على رعاية طبية أو ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى العمل إذا اقتضت الحاجة، ولكن المدارس مغلقة والسلطات تشجع المواطنين على ملازمة منازلهم.
في المقابل، أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دان أندروز أن إجراءات الإغلاق التي كانت سارية في مدينة ملبورن منذ أسبوعين رُفعت الثلاثاء بفضل «العزم والعمل الجاد». وأستراليا التي نجت إلى حد كبير من الموجات الأولى للجائحة تشهد حالياً وتيرة تفشٍّ متسارعة للمتحورة «دلتا» الأشد عدوى، في بلد لم يُلقِّح حتى اليوم سوى 13 في المائة من سكانه البالغ عددهم 25 مليوناً.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).