المغرب يرفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام بفرنسا في قضية «بيغاسوس»

TT

المغرب يرفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام بفرنسا في قضية «بيغاسوس»

إزاء الاتهامات الموجهة إليه باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي للتجسس، يضاعف المغرب الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام، التي تناولت القضية، لا سيما من خلال دعاوى بتهمة التشهير، من غير المؤكد أن يقبلها القضاء.
وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليو (تموز) الحالي دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي «العفو الدولية» و«فوربيدن ستوريز» بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج «بيغاسوس» الذي طورته مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية.
وأعلن محامي المملكة، أوليفييه باراتيلي، لوكالة الصحافة الفرنسية رفع «4 دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير»، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة إلى القضاء، موضحاً أن اثنتين من الدعاوى رفعتا ضدّ صحيفة «لوموند»؛ وهي ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت القضية، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع «ميديابارت» الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة «راديو فرنس».
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أمام الغرفة المختصة بقانون الصحافة، لكن في حال جرت دعوى، فلن تحصل قبل نحو سنتين. كما يتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى بحكم صدر مؤخراً عن محكمة التمييز، بعد رد شكاوى عدة قدمها المغرب؛ إذ عدّت المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست «جهة خاصة»، بحسب تعريف القانون حول حرية الصحافة.
لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه السابقة القضائية غير المواتية، مؤكداً أنه «يمكن تماماً قبول شكاوى» الدولة المغربية؛ إذ إنها تتصرف «نيابة عن إداراتها وأجهزتها».
في المقابل، أفادت صحيفة «لوموند»، رداً على أسئلة الصحافة الفرنسية، بأنها «تنتظر للتثبت من حقيقة هذه الملاحقات وفحواها».
من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس شكوى في باريس ضد موقع «ميديابارت» ومديره بتهمة «التشهير والافتراء»، على ما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان.
وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض «المزاعم المغرضة والافتراءات، التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه، التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها، دون تقديم أي أدلة ملموسة»، مندداً بـ«حملة إعلامية».
وتأتي شكوى الوزير رداً على شكاوى ضد مجهول قدمها موقع «ميديابارت» في 19 يوليو (تموز) الحالي بعدما تم التجسس على اثنين من صحافييه عبر برنامج «بيغاسوس».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».