محكمة موريتانية تفرج عن 3 مناهضين للعبودية

حكمت عليهم بالسجن سنة بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخصة

محكمة موريتانية تفرج عن 3 مناهضين للعبودية
TT

محكمة موريتانية تفرج عن 3 مناهضين للعبودية

محكمة موريتانية تفرج عن 3 مناهضين للعبودية

أفرجت محكمة الجنح بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس عن 3 مناهضين للعبودية، بعد أن حكمت عليهم بالسجن عاما كاملا مع وقف التنفيذ، وذلك في محاكمة هي الثانية من نوعها في حق مناضلين ضد العبودية، تشهدها موريتانيا في غضون شهرين.
وأفرج عن المعتقلين الثلاثة وسط احتفالات من أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، وهي الحركة التي ينشط فيها المفرج عنهم، وتشتهر في موريتانيا بمواقفها الحادة من ممارسي العبودية، ولكنها تواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم حصولها على ترخيص رسمي من السلطات الموريتانية.
وشمل قرار الإفراج كلا من نائب رئيس الحركة السعد ولد لوليد، بالإضافة إلى كل من مريم بنت الشيخ، ويعقوب ولد إنللّ، وقد اعتقل الثلاثة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية مظاهرات خرجت آنذاك في العاصمة نواكشوط، وشهدت أعمال شغب وصدامات مع الأمن.
وقد برأت محكمة الجنح بنواكشوط المفرج عنهم من تهمة التحريض على التجمهر غير المشروع، وارتكاب أعمال شغب، فيما أدانتهم بتهمة الانتماء لجمعية حركة (إيرا) الحقوقية التي لم تحصل على ترخيص رسمي، رغم مرور أزيد من 8 سنوات على بداية نشاطها.
وكانت الحركة الحقوقية تحتج على اعتقال عدد من قياداتها، وفي مقدمتهم رئيس الحركة بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، وهو المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حل فيها في المرتبة الثانية، بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة لم تتجاوز 8 في المائة فقط.
وترى الحركة أن اعتقال قائدها وعدد من رفاقه في نوفمبر من العام الماضي، والحكم عليهم بالسجن النافذ عامين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لا يعدو كونه قضية تصفية حسابات، يريد منها النظام تصفية خصومه السياسيين والحقوقيين، وفق تعبير قياديين في الحركة.
من جهتها، تنفي الحكومة الموريتانية اتهامها باستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية، إذ أكد مصدر شبه رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك فصلا بين السلطات، وأن ملف الحقوقيين المعتقلين كان بين يدي القضاء، وهو من يملك الحق في البت فيه ولا صلة للحكومة بالملف.
وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية قد أوضح في تصريحات سابقة أن من حكم عليهم القضاء بالسجن «ليسوا حقوقيين بالمعنى الدقيق للكلمة»، متهما إياهم بالسعي لاستغلال ملفات حقوق الإنسان من أجل تحقيق «مآرب شخصية»، وفق تعبيره.
وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت الأسبوع الماضي يوم السادس من مارس (آذار) من كل عام «يوما وطنيا لمحاربة مخلفات الاسترقاق»، وذلك للاحتفال بذكرى اعتماد خريطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق في نفس اليوم من سنة 2014.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.