أمين عام «الأطلسي» يدعو إلى التفاوض على «تسوية» بشأن أفغانستان

«الدفاع» الأفغانية تعلن مقتل وإصابة مئات من عناصر «طالبان»

صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «الأطلسي» يدعو إلى التفاوض على «تسوية» بشأن أفغانستان

صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة التفاوض على «تسوية» مع «طالبان» في أفغانستان، وأقر بأن البلد يواجه وضعاً أمنياً «صعباً للغاية» مع انسحاب القوات الأجنبية. وقال ستولتنبرغ على «تويتر» بعدما تحدّث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني «يبقى الوضع الأمني في أفغانستان صعباً للغاية ويقتضي تسوية يتم التفاوض عليها. سيواصل حلف شمال الأطلسي دعم أفغانستان بما في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البلاد». في غضون ذلك، تعهدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم 4 مليارات دولار سنوياً لتمويل القوات العسكرية والأمنية الأفغانية حتى عام 2024. وتأتي هذه الوعود في وقت تناضل
واللافت هنا، أن مراقبة كيفية إنفاق الأموال ستصبح مستحيلة عملياً بعد 31 أغسطس (آب)، عندما تنسحب آخر قوات التحالف من أفغانستان. وتكشف الأرقام عن أنه منذ عام 2001، جرى إنفاق قرابة 83 مليار دولار على بناء وتجهيز وتدريب ودعم قوات الدفاع الوطني والقوات الأمنية الأفغانية. وتغطي هذه الأموال مجموعة واسعة من العناصر.
على صعيد منفصل، جرى إنفاق 5.8 مليار دولار على جهود التنمية الاقتصادية والحكومية والبنية التحتية منذ عام 2001؛ وذلك بهدف كسب تأييد الرأي العام وكبح جماح حركة التمرد التي تقودها «طالبان». ووردت هذه الأرقام في تقارير صادرة عن جون سوبكو، المحقق العام المعني بشؤون إعادة إعمار أفغانستان، والذي يتحمل مسؤولية مراقبة كيفية إنفاق دافعي أموال الضرائب الأميركيين، بحسب «أسوشييتد برس» أمس.
وأشار سوبكو إلى أن التوقعات الاقتصادية التي رأت أن كابل بإمكانها تحمّل المزيد من الأعباء المالية كانت إما خاطئة أو مبالَغاً فيها
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، عن مقتل 187 عنصراً من حركة «طالبان»، وإصابة أكثر من 110 آخرين، واعتقال عنصرين من هذه الحركة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي تغريدة على حسابها في «تويتر»، أكدت وزارة الدفاع «مقتل 187 إرهابياً من (طالبان)، وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار، ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند، وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية». أعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية، مقتل اثنين من المدنيين، وأربعة من أفراد قوات الميليشيا المحلية الموالية للحكومة الأفغانية، والتي تعرف باسم «الانتفاضة العامة»، في اشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس بوسط البلاد. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية عن المسؤول القول، إن قوات الأمن وقوات «الانتفاضة العامة»، تصدت لهجمات «طالبان» في منطقة نيجراب بولاية كابيسا في وسط البلاد، في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن الهجمات وقعت في منطقتي «دار الفاروخ شاه» و«دار الكالان» في نيجراب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.