عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
العالم العربي

الرئيس التونسي يقيل 8 مستشارين برئاسة الحكومة ومدير القضاء العسكري

الرئيس التونسي قيس سعيد (ا.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (ا.ب)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

الرئيس التونسي يقيل 8 مستشارين برئاسة الحكومة ومدير القضاء العسكري

الرئيس التونسي قيس سعيد (ا.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (ا.ب)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، عدة أوامر بإقالات لمسؤولين في الدولة من بينهم وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ومدير ديوان، ومستشارين برئاسة الحكومة.
وبدأ الرئيس حملة إقالات منذ توليه السلطة التنفيذية أول أمس الأحد مباشرة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وبدأت بإقالة رئيس الحكومة.
وشملت آخر القرارات اليوم، إقالة 8 مستشارين برئاسة الحكومة ومدير الديوان وتسعة أعضاء آخرين مكلفون بمهمات.
كما أقال رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
وصدرت الإقالات بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ اليوم.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.

مواضيع
غسيل أموال الإمارات