«المحكمة الدولية» عرضت تسجيلات للقاء جمع الحريري برستم غزالة

التسجيلات أثبتت تدخل النظام السوري في تفاصيل الانتخابات النيابية

عرضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم أمس الأربعاء تسجيلات صوتية قدمتها جهة الادعاء، للقاء جمع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بالرئيس السابق للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان رستم غزالة والصحافي شارل أيوب، في يناير (كانون الثاني) 2005، تم التطرق فيها لموضوع الانتخابات النيابية وأثبتت تدخل النظام السوري في تفاصيلها. وامتنع أيوب في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن التعليق على محتوى التسجيلات، باعتبار أنه ممنوع من الإدلاء بتصاريح صحافية قبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية.
وكانت المحكمة استكملت جلساتها بالاستماع إلى شهادة النائب غازي يوسف، الذي تحدث عن الانتخابات النيابية ومشروع القانون الانتخابي الجديد الذي عرف وقتها بقانون غازي كنعان. وأشار يوسف إلى أن «الحريري حاول التعديل في هذا المشروع الذي كان أكثر إجحافا بحقه وبتطلعاته لخوض الانتخابات النيابية في عام 2005»، لافتا إلى أن «الحريري كان يعلم أن مشروع القانون هذا محضر ومعلب ومبرمج بالقرار والتنفيذ عند رستم غزالة والنظام الأمني السوري اللبناني». واعتبر يوسف أن «حزب الله حل عسكريا، إلى حد ما، مكان الوجود السوري بعيد انسحاب الجيش السوري من لبنان»، مؤكدا أن «التكامل والتعاون التام بين أمن حزب الله والمخابرات السورية كان معروفا».
وقال يوسف إنه كان يعلم بعد لقائه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه لن يوافق على تعيينه وزيرا للخارجية اللبنانية. وأضاف «الحريري كان يعلم أن ثمة 4 نواب يقدمون محضر اجتماع الكتلة النيابية إلى القيمين عليهم، رستم غزالة أو غازي كنعان أو جميل السيد، أي الجهاز الأمني السوري - اللبناني، بل حتى إلى أشخاص يعملون لدى الرئيس السابق إميل لحود، وكان يرسل أيضا رسائل عن طريقهم». وأوضح يوسف أن «الحريري كان قد قرر إعادة (النواب الودائع)، حيث كان اتفق مع المعارضة آنذاك على خوض انتخابات 2005 على أساس معارضة الوجود السوري في لبنان». وأضاف «أنا متأكد من أنه تم إبلاغ النواب الودائع الـ4 بأنهم لن يكونوا على لوائحه في الانتخابات المقبلة، وأصبحوا قبل وبعد ذلك الأبواق التي تستخدم للهجوم الشخصي على الحريري».
وكان يوسف، في جلسة يوم الثلاثاء، تحدث عن معلومات نقلها الوزير السابق غسان سلامة، وكان في حينه مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الحريري، وتتعلّق بمخطط سوري لاغتياله. وروى يوسف عن هذا اللقاء الذي حصل في دارة الحريري في باريس بحضوره وبحضور مستشار الحريري هاني حمود أن غسان سلامة قال «ما أسمعه هو تهديد جدي.. إذا عدت إلى بيروت سيتم تحضير قانون انتخاب لاغتيالك السياسي من خلال فرض مرشحين عليك كي يقزموك، وإذا أردت أن تقاوم فسيغتالونك جسديا».
وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة لشهادتي النائب مروان حمادة والنائب السابق سليم دياب وعبد اللطيف الشماع صديق الحريري وغيرهم. وقررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة في وقت سابق قبول طلب الادعاء بإضافة النائب وليد جنبلاط والصحافي علي حمادة إلى قائمة شهودها الـ16 من السياسيين والصحافيين اللبنانيين الذين كانوا مقربين من الحريري، بعد رفض طلب فريق الدفاع لمنع الاستماع إليهم بحجة أن شهاداتهم ستكون «سياسية» وبالتالي لا يجوز الأخذ بها.
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي محكمة جنائية ذات طابع دولي أقرها مجلس الأمن عام 2007، عملها رسميا مطلع مارس (آذار) 2009 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري و23 شخصا آخرين بينهم مرافقوه. وأصدرت المحكمة في عام 2011 قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد ينتمون لحزب الله؛ لدورهم المزعوم في اغتيال الحريري، وهم سليم عيّاش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المحكمة أن قاضي الإجراءات التمهيدية فيها صدّق على قرار اتّهام جديد بحق اللبناني حسن حبيب مرعي، المتهم أيضا بالمشاركة في اغتيال الحريري.
وأعلن حسن نصر الله، في 4 يوليو (تموز) 2011، رفضه قرار المحكمة وكل ما يصدر عنها، واصفا إياها بأنها «أميركية - إسرائيلية ذات أحكام باطلة».