4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

{ريان إير} تواصل نزيف الخسائر

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
TT

4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)

ذكر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة «كورونا» ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، حيث إنه تعامل مع عدد ركاب خلال أول ستة أشهر من العام الجاري يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن الشركة المشغلة للمطار أن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة «مشجعة» للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس «كورونا».
وقد تراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه إسترليني خلال أول ستة أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18 في المائة لتصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.
وقال جون هولاند - كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن «المملكة المتحدة تخرج من أسوأ آثار الجائحة، لكنها تتخلف عن منافسيها في الاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية من خلال التباطؤ في إزالة القيود». موضحا أن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25 في المائة مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50 في المائة.
وحث مطار هيثرو الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس «كورونا» بالسفر بعد تخلف خطى تعافيه عن مراكز سفر أخرى في أوروبا. وقال المطار، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.
وأبلغ المسؤول «رويترز» أنه «دون طائرات تحمل المسافرين لأسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج صادرات بريطانيا لخارج البلاد وستتخلف بريطانيا عن الركب مما سيكلفها وظائف ما لم تفتح أبوابها».
ويريد مطار هيثرو أن تسمح بريطانيا للمحصنين بالكامل ضد المرض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسفر لبريطانيا دون حاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، وتقول إن هذا المستوى من الانفتاح سيقود لتعاف أقوى.
وبالنسبة لعام 2021 يتوقع هيثرو أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى 21.5 مليون بزيادة كبيرة من أربعة ملايين في أول ستة أشهر من العام مع تخفيف القيود ونمو الطلب على السفر، ولكنه يقل كثيرا عن العدد في 2019 حين بلغ 81 مليونا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت شركة الطيران الآيرلندية ريان إير الاثنين عن زيادة خسائرها في الربع الأول من السنة المالية جراء القيود على السفر في أوروبا بسبب الجائحة. وبلغت خسائر الشركة بعد الضرائب 272.6 مليون يورو (321 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، والتي تمثل الربع الأول للمجموعة. هذا مقارنة مع خسارة صافية قدرها 185.1 مليون يورو قبل عام واحد لشركة الطيران التي مقرها دبلن وتسير رحلات إلى جميع أنحاء أوروبا.
وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير في بيان الأرباح إن «(كوفيد - 19) استمر في إرباك أعمالنا خلال الربع الأول مع إلغاء معظم رحلات عيد الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقع لقيود السفر التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) ويونيو».
وأدت زيادة التكاليف بأكثر من الضعف في الفترة نفسها إلى إضعاف أثر الإيرادات التي زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف. إذ إن أعداد المسافرين ارتفعت إلى 8.1 مليون مقارنة بنصف مليون فقط قبل عام.
وأشار أوليري إلى أن ريان إير تسجل «انتعاشاً قوياً في الطلب على السفر في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، مضيفاً أن الشركة تتوقع استمرار الانتعاش. وقال: «يشجعنا ارتفاع معدل التطعيمات في جميع أنحاء أوروبا. إذا تم، كما هو متوقع حالياً، تلقيح معظم السكان البالغين في أوروبا بالكامل بحلول سبتمبر، فنعتقد أنه يمكننا أن نتطلع إلى انتعاش قوي في السفر الجوي خلال النصف الثاني من السنة المالية».
وعززت منافستها إيزي جيت الأسبوع الماضي من رحلاتها الصيفية وكشفت عن تراجع في الخسائر نتيجة تحسن الطلب.
ومع تخفيف قيود السفر، أعلنت ريان إير في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتوظيف أكثر من 2000 طيار. في حين أنها ألغت في بداية الوباء 3000 وظيفة طيار وطاقم مقصورة، أو 15 في المائة من الموظفين أسوة بشركات الطيران على مستوى العالم لتوفير السيولة في مواجهة انهيار الطلب.



فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.