4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

{ريان إير} تواصل نزيف الخسائر

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
TT

4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)

ذكر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة «كورونا» ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، حيث إنه تعامل مع عدد ركاب خلال أول ستة أشهر من العام الجاري يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن الشركة المشغلة للمطار أن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة «مشجعة» للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس «كورونا».
وقد تراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه إسترليني خلال أول ستة أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18 في المائة لتصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.
وقال جون هولاند - كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن «المملكة المتحدة تخرج من أسوأ آثار الجائحة، لكنها تتخلف عن منافسيها في الاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية من خلال التباطؤ في إزالة القيود». موضحا أن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25 في المائة مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50 في المائة.
وحث مطار هيثرو الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس «كورونا» بالسفر بعد تخلف خطى تعافيه عن مراكز سفر أخرى في أوروبا. وقال المطار، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.
وأبلغ المسؤول «رويترز» أنه «دون طائرات تحمل المسافرين لأسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج صادرات بريطانيا لخارج البلاد وستتخلف بريطانيا عن الركب مما سيكلفها وظائف ما لم تفتح أبوابها».
ويريد مطار هيثرو أن تسمح بريطانيا للمحصنين بالكامل ضد المرض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسفر لبريطانيا دون حاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، وتقول إن هذا المستوى من الانفتاح سيقود لتعاف أقوى.
وبالنسبة لعام 2021 يتوقع هيثرو أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى 21.5 مليون بزيادة كبيرة من أربعة ملايين في أول ستة أشهر من العام مع تخفيف القيود ونمو الطلب على السفر، ولكنه يقل كثيرا عن العدد في 2019 حين بلغ 81 مليونا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت شركة الطيران الآيرلندية ريان إير الاثنين عن زيادة خسائرها في الربع الأول من السنة المالية جراء القيود على السفر في أوروبا بسبب الجائحة. وبلغت خسائر الشركة بعد الضرائب 272.6 مليون يورو (321 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، والتي تمثل الربع الأول للمجموعة. هذا مقارنة مع خسارة صافية قدرها 185.1 مليون يورو قبل عام واحد لشركة الطيران التي مقرها دبلن وتسير رحلات إلى جميع أنحاء أوروبا.
وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير في بيان الأرباح إن «(كوفيد - 19) استمر في إرباك أعمالنا خلال الربع الأول مع إلغاء معظم رحلات عيد الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقع لقيود السفر التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) ويونيو».
وأدت زيادة التكاليف بأكثر من الضعف في الفترة نفسها إلى إضعاف أثر الإيرادات التي زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف. إذ إن أعداد المسافرين ارتفعت إلى 8.1 مليون مقارنة بنصف مليون فقط قبل عام.
وأشار أوليري إلى أن ريان إير تسجل «انتعاشاً قوياً في الطلب على السفر في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، مضيفاً أن الشركة تتوقع استمرار الانتعاش. وقال: «يشجعنا ارتفاع معدل التطعيمات في جميع أنحاء أوروبا. إذا تم، كما هو متوقع حالياً، تلقيح معظم السكان البالغين في أوروبا بالكامل بحلول سبتمبر، فنعتقد أنه يمكننا أن نتطلع إلى انتعاش قوي في السفر الجوي خلال النصف الثاني من السنة المالية».
وعززت منافستها إيزي جيت الأسبوع الماضي من رحلاتها الصيفية وكشفت عن تراجع في الخسائر نتيجة تحسن الطلب.
ومع تخفيف قيود السفر، أعلنت ريان إير في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتوظيف أكثر من 2000 طيار. في حين أنها ألغت في بداية الوباء 3000 وظيفة طيار وطاقم مقصورة، أو 15 في المائة من الموظفين أسوة بشركات الطيران على مستوى العالم لتوفير السيولة في مواجهة انهيار الطلب.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.