إسرائيل تقتحم سجون الأسرى المضربين عن الطعام

«نادي الأسير»: 14 أضربوا ضد الاعتقال الإداري

أسر فلسطينية أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل للمطالبة بالإفراج عن أبنائها (إ.ب.أ)

اقتحمت قوات الأمن في إدارة السجون الإسرائيلية قسم «14 - المعبار» في سجن «عوفر»، وعزلت أحد الأسرى عن زملائه، فيما نقلت سلطات السجون أسرى مضربين عن الطعام من سجن «ريمون».
وقال «نادي الأسير» إن أسرى سجن «عوفر» شرعوا بإغلاق الأقسام في خطوة احتجاجية، وسط حالة من التوتر الشديد، فيما نقلت إدارة السجون 4 أسرى مضربين عن الطعام، في سجن «ريمون» إلى سجون عدة. وأضاف أن إدارة السجون «نكلّت بأربعة أسرى مضربين في سجن (ريمون)، منذ اثني عشر يوماً، ثم فرقتهم إلى عدة سجون».
إلى ذلك؛ قال بيان لـ«نادي الأسير» إن 14 أسيراً في السجون الإسرائيلية مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. وأشار النادي في بيان، الاثنين، إلى أن الأسير سالم زيدات من الخليل شرع في الإضراب منذ 15 يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد، إضرابهما لليوم الثالث عشر على التوالي.
وذكر النادي أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون «النقب» و«ريمون» و«مجدو»، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال. والاعتقال الإداري هو «حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفذ بعدُ أي مخالفة». هذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية.
وتقول منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية إن إسرائيل «تستخدم هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ، بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. رسميّاً؛ تنظر محكمة في أوامر الاعتقال، ولكن الفعل قشرة زائفة؛ إذ يُحرم المعتقلون من الدفاع المعقول عن أنفسهم في مواجهة ادّعاءات ضدهم تحيطها السرّية. رغم ذلك؛ فإن القضاة يصادقون على معظم أوامر الاعتقال».
وبحسب إحصاءات رسمية، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أكثر من 20 ألف مرة ضد فلسطينيين منذ عام 2000. وشارك ذوو الأسرى، أمس، في وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، نظمتها «هيئة التنسيق الوطني» بالشراكة مع «نادي الأسير» و«هيئة شؤون الأسرى والمحررين» ولجان أهالي الأسرى في الخليل، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عين سارة وسط المدينة.
ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى المضربين عن الطعام، ولافتات كتبت عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم «نادي الأسير الفلسطيني» أمجد النجار، إن «سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري في إجراء عقابي ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة في ذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، بعد أن أضافت مزيداً من الأوامر لتغطية دائرة الاعتقال».
وتابع أن «الاعتقال الإداري تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنه اعتقال من دون تهمة ومحاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، والطريقة التي ينفذ بها الاعتقال الإداري تتناقض بشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري».
ودعا النجار إلى «تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري، والإفراج عن كل المعتقلين والأسرى استناداً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني».