المستجدات الحكومية تغذي التلاعب بسعر الليرة في «السوق السوداء»

5 ملايين دولار تقلب اتجاهات التعاملات «غير المنطقية»

TT

المستجدات الحكومية تغذي التلاعب بسعر الليرة في «السوق السوداء»

شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية أمس (الاثنين) تقلبات حادة، إذ بدأ نهاره مكملا الاتجاه نحو الانخفاض الحاد من أكثر من 23 ألف ليرة للدولار إلى نحو 16500 ليرة، قبل أن يعود للارتفاع في ساعات ما بعد الظهر من دون الاستناد إلى متغيرات تتسم بالجدية والوضوح تؤثر في حركتي العرض والطلب، باستثناء ما يتصل بالعوامل النفسية الظرفية والمؤقتة، ومن ضمنها الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وبدا، بحسب الخبراء والمتابعين، أن المبالغة باستثمار عوامل سياسية مستجدة على مسار الملف الحكومي تتكرر بشكل متعمد في الغالب، بدليل ارتفاع الدولار من 19 ألفاً إلى 23 ألف ليرة خلال ساعات بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن مهمة التأليف قبل أيام، لتنقلب الأمور بالوتيرة عينها بالتراجع من الحد الأعلى إلى ما دون 17 ألف ليرة للدولار الواحد أمس، بالتزامن مع الاستشارات الملزمة بشأن تسمية نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا لتأليف الحكومة الجديدة.
وتعود نسب التغير الحاد في سعر صرف الليرة هبوطا وصعودا من يوم إلى يوم، بنسبة تتعدى الـ20 في المائة، على العاملين في قطاع المبادلات النقدية بأرباح خيالية للمحترفين، وذلك على حساب المستهلكين الذين يسارعون إلى الانخراط في موجة المبادلات من دون امتلاك وسائل التحقق من الأسباب المحفزة للتقلبات غير العادية، علما بأن المستجدات السياسية الداخلية لا تزال، بحسب المراقبين، مُحاطة بالشكوك بشأن فاعليتها ومجراها ونتائجها.
ويجمع رؤساء غرف قطع في عدد من المصارف تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، على أن التحركات المتناقضة للمبادلات النقدية بين تسجيل تحسن قوي لسعر الليرة ومن ثم فقدانه سريعا خلال ساعات، تعكس فعليا قدرات المضاربين المنسقة في غالب الأحيان على الانفراد بتحديد أسعار التداول وهوامشها. وهو ما يفسر بسهولة طبيعة التقلبات التي واكبت يوم الاستشارات بهبوط سعر الدولار إلى عتبة 16 ألف ليرة، قبل أن يعود للقفز فوق عتبة 18 ألف ليرة، بغياب تام لأي مستجد نفسي أو موضوعي يبرر هذه التحركات وفوارقها.
ويلفت مسؤولو القطع إلى أن المضاربين يعززون دورهم المحوري تباعا كصناع للسوق، وهم يحوزون صفة «اللاعب الأقوى» في تنفيذ المبادلات رغم ضآلة حجم العمليات الذي يبلغ في المتوسط نحو 5 ملايين دولار، وذلك جراء انكفاء دور مصرف لبنان المركزي وتاليا الجهاز المصرفي، بسبب نضوب مبالغ الاحتياط الحر من العملات الصعبة لديه واقتصار دوره على التمويل الجزئي، وهو تمويل غير مضمون استمراره حتى على المدى القصير لاستيراد بعض السلع الحيوية.
ويؤكد مسؤول مصرفي أن اصطناع إيجابيات عبر وقائع غير مؤكدة، يوقع في حصيلتها الكثير من المدخرين بمعزل عن حجم مبالغهم، لصالح المضاربين الذين يجنون فوارق التسعير صعودا وهبوطا. وأصبح من الضروري، في ظل هذه المعطيات الشائكة، أن تستعيد السلطة النقدية بعضا من هيبتها ودورها في أسواق النقد، عوض الاكتفاء بمواكبة عمليات مبادلة محدودة الحجم والتأثير أسبوعيا، عبر المنصة التي يديرها البنك المركزي، وآخرها الأسبوع الماضي، حيث تم تنفيذ عمليات بقيمة 3 ملايين دولار فقط بسعر 17.5 ألف ليرة، علما بأن تسعير المنصة انطلق أساسا من مستوى 12 ألف ليرة.
ويشير المصرفي إلى أن التعثر الداخلي المشهود في مقاربة الاستحقاقات الدستورية والسياسية، هو العامل الرئيسي في تغذية الفوضى النقدية القائمة خصوصا على تحكم التطبيقات الهاتفية بالمبادلات النقدية خارج منظومة البنك المركزي، ومن خلالها بكامل عمليات التسعير في أسواق الاستهلاك، حيث تتراكم الأكلاف المرتفعة على الاقتصاد ومعيشة السكان. وما من تصويب لهذا الانحراف ومخاطره المتمادية، سوى باستعادة الثقة الداخلية والخارجية عبر الاستجابة لموجب تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت تلتزم الشروط الإصلاحية الهيكلية للقطاعات المالية والمصرفية والمؤسسات الحكومية، عبر مسار متكامل لإعادة تكوين السلطات وتمكينها من المشاركة في إقرار خطة إنقاذ تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، بوصفه الشريك الإلزامي لوقف مسلسل الانهيار والضامن لترجمة الوعود الدولية بتقديم القروض والمعونات المالية والإنسانية.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.