إسرائيل تقصف أهدافاً في غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

قلصت مساحة الصيد المسموح بها في القطاع إلى 6 أميال بحرية

نيران تتصاعد عقب غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ف.ب)
نيران تتصاعد عقب غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف أهدافاً في غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

نيران تتصاعد عقب غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ف.ب)
نيران تتصاعد عقب غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ف.ب)

شنّت مقاتلات إسرائيلية ليل أمس (الأحد) غارات جوية عدة على أهداف في غزة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسببت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.
وقالت مصادر أمنية في غزة إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على أرض زراعية شمال القطاع، بينما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ«حماس»، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات الجوية، حسب مصادر طبية فلسطينية.
ورداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قلصت إسرائيل أمس (الأحد) إلى النصف منطقة الصيد المسموح بها قبالة غزة، وفق ما أفاد مسؤولون.
وقال الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات): «تقرر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلاً بحرياً إلى ستة أميال بحرية».
وأضاف بيان كوغات أن «القرار اتخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية».
وحذر بيان كوغات من أن «حماس المسؤولة عن الأنشطة في قطاع غزة وعن جميع الأعمال التي تُنَفذ انطلاقاً من قطاع غزة باتجاه دولة إسرائيل، يجب أن تتحمل تبعات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل».
وفي وقت سابق الأحد، أُخمدت حرائق «في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول» وفق بيان لجهاز الإطفاء أشار إلى أن التحقيقات «حددت السبب على أنه بالونات حارقة».
والبالونات أداة تهدف إلى إشعال نيران في أراضٍ زراعية محيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر.
من جانبه، قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي في حركة «حماس»، في بيان إنه «إذا استمر الحصار على قطاع غزة، فإن (حماس) والفصائل سيستخدمون كل الوسائل للضغط على الاحتلال».
في 12 يوليو (تموز)، أعلنت إسرائيل توسيع منطقة الصيد قبالة غزة والسماح بدخول مزيد من الواردات إلى الأراضي الفلسطينية، في ضوء «الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة».
وآخر مرة تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل، كانت في 2 يوليو.
وردت إسرائيل في الآونة الأخيرة على هجمات مماثلة، عبر شن ضربات جوية ليلية، مستهدفة منشآت تابعة لـ«حماس» في غزة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».